لارسن يعدّ لجس النبض اللبناني والسوري حول إمكان حصول جدولة تنفيذية للـ1559

أفادت مصادر ديبلوماسية بارزة لـ"المستقبل" أن بيروت أعدت تحضيراتها اللازمة لما يمكن أن يتناوله البحث مع الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار الدولي 1559 تيري رود لارسن الذي سيصل الى لبنان غداً الاحد ويبدأ مباحثات الاثنين مع المسؤولين اللبنانيين ويبقى في بيروت حتى يوم الاربعاء المقبل.
وزيارة لارسن، وهي الأولى له الى لبنان بعد توليه مهمته الجديدة في الثالث من كانون الثاني الماضي، ستلي زيارة مماثلة الى دمشق حيث قدم أوراق اعتماده الى الرئيس السوري بشار الأسد، وسيقدمها الى الرئيس اللبناني إميل لحود الثلاثاء.
لذلك تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة، حيث سيستمع المسؤولون اللبنانيون الى ما سيحمله في مهمته، التي لن تقتصر لقاءاته فيها على الرسميين، بل ستشمل أيضاً أركان المعارضة، تمهيداً لإعداد تقريره الذي سيقدمه الأمين العام كوفي أنان الى مجلس الأمن الدولي في الثالث من نيسان المقبل حول تنفيذ القرار 1559.
لذلك، سيكتب لارسن كل ما سيسمعه وكل ما يلاحظه على الأرض بالنسبة الى تنفيذ بنود القرار، وسيسعى لجس نبض المسؤولين اللبنانيين بالنسبة الى إمكان جدولة التنفيذ بين الحكومتين اللبنانية والسورية، خصوصاً أن البلدين تحدثا عن مشكلة في التوقيت والآلية، وضمان الاستقرار الداخلي، وزيادة أواصر التنسيق للتعاطي مع الشرعية الدولية.
وما يطرحه لارسن من أسئلة حول ذلك، سيشكل المحطة الأولى لإعداد آلية تنفيذية، لأن هذه الأسئلة ستشمل الحوار مع البلدين حول الخطوات التي سيقومان بها لتنفيذ القرار، ونظرتهما الى المسألة وما حققاه حتى الآن. وسيناقش مواقفهما كلها من تنفيذ القرار، وفي نية التنفيذ.
وترى المصادر أن الضغوط لتنفيذ القرار المذكور، هي في طريقها الى الازدياد، ولاحظت في هذا الإطار، جملة مؤشرات أبرزها:
ـ إن معلومات أبلغتها روسيا الاتحادية الى أكثر من دولة عربية على أعلى المستويات مفادها، أن حالة الترقب الأميركية لما يحصل على صعيد تنفيذ القرار لن تستمر طويلاً، ولن تتعدى شهر نيسان المقبل، ستليها مرحلة أخرى يجب أخذها في الحسبان، وتأخذ هذه المعلومات في الاعتبار الانتهاء من مرحلتي الانتخابات في كل من فلسطين والعراق، وإعادة ترتيب الأوضاع في كل منهما.
ـ إن لبنان لم يتلقَ أي طلب أميركي للاستفسار عمّا آلت اليه الزيارة الثانية لنائب وزير الخارجية السوري السفير وليد المعلم الى بيروت مطلع الأسبوع الحالي، مما يؤشر الى الاهتمام الذي توليه الإدارة الأميركية فعلاً الى الأفعال على صعيد تنفيذ القرار.
ـ إن العلاقة بين القرار 1559 واتفاق الطائف، ستكون محور بحث مع لارسن.
وفي هذا الإطار، ثمة اهتمام لبناني بتفسير الأفكار الفرنسية التي تمرر ومفادها، أن القرار 1559 يلغي اتفاق الطائف، وأن ما يتم السعي لطرحه يتجاوز هذا الاتفاق.