يتابع لبنان اتصالاته الديبلوماسية بالدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي، لا سيما مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا، بهدف عدم ادخال اية تعديلات على ما سيقره المجلس في جلسته المقررة اليوم الجمعة بشأن التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، في ضوء ما يطرحه البلدان في مشروع موحد يضاف الى تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان حول التمديد.
ورجحت مصادر ديبلوماسية ان تستمر الجلسة لأيام عدة على عكس ما كان يجري عادة، معللة ذلك باحتدام النقاش حول موضوع التمديد للقوة الدولية ومستقبل عملها.
وتقول مصادر ديبلوماسية لبنانية ان مشروع القرار الاميركي ـ الفرنسي ليس نهائيا لناحية اعتماده في مجلس الامن، ومن الممكن ان تطرأ عليه تعديلات، ولبنان يقوم باتصالات مكثفة في الامم المتحدة تتركز على تمسكه بثوابته حيال الحفاظ على مهمة "اليونيفيل" ودورها وعديدها، ومدة ولايتها في المستقبل المنظور. في حين ان الامر حسم بالنسبة الى التمديد للولاية الحالية التي تنتهي اواخر شهر كانون الثاني الجاري، وسيتم التمديد للقوة لمدة ستة اشهر من دون تغيير في المهمة والعدد.
لكن المشروع الاميركي ـ الفرنسي يعمل على التمديد المقبل في نهاية تموز 2005، بحيث يطرح التغيير في المهمة والعدد ومدة الانتداب لناحية الخفض، ما يعني وفقا لهذه المحاولة، ان تشكل الاشهر الستة المقبلة من مدة عمل "اليونيفيل"، مرحلة انتقالية تتم خلالها مراجعة وضعها وادائها لمهامها والظروف المحيطة بذلك، تمهيدا لاحداث تغيير جوهري في دورها ووجودها.
ويجري السفير اللبناني في الفاتيكان ناجي ابي عاصي والسفير في واشنطن فريد عبود اتصالات لبنانية مباشرة في نيويورك التي انتقلا اليها بناء على تعليمات الحكومة اللبنانية، وزودا التوجيهات اللازمة، وهما يقومان بالمهمة وفقا للموقف اللبناني ازاء المشروع الاميركي ـ الفرنسي خصوصا النقاط الواردة في البند الرابع والتاسع والحادي عشر. ويعول لبنان على موقف الدول الصديقة، لا سيما روسيا الاتحادية والصين والجزائر وهي الرئيسة الحالية للمجموعة العربية داخل الامم المتحدة، وفي هذا التحرك يصر لبنان على الآتي:
ـ ان يلتزم مجلس الامن ضرورة ان يقدم انان تقريره حول "اليونيفيل" في نهاية مدة الانتداب وعند التجديد، وليس قبل ذلك او في منتصف هذه الفترة، خصوصا وان انان سيقدم تقريره في نيسان حول القرار 1559، وان النية لاعادة النظر في ولاية "اليونيفيل" وهيكلتها قبل نهاية ولايتها المقبلة، قد تتزامن مع موعد اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية، مما يحدو بلبنان الى مزيد من التحرك لابعاد اي ضغط عليه.
ـ ان لبنان يعتبر ان "اليونفيل" لم تنه بعد مهمتها ويصر على ضرورة استكمال تنفيذ القرار 425، وان مزارع شبعا تدخل في هذا الاطار، خلافا لما يعتبره هذا المشروع من ان اسرائيل انسحبت من جنوب لبنان وفقا لهذا القرار. ولا يزال امام القوة المهمة الثالثة وهي العمل لتحقيق الامن والسلم الدوليين، ولبنان يرفض تغيير الدور او انهاءه او تقليص العدد او مدة الانتداب.
ـ البند الرابع في المشروع يشير الى نشر القوات الامنية اللبنانية بالعدد الكافي لتوفير الهدوء على الخط الازرق والسيطرة على كل من يستعمل القوة فوق اراضيه ومنها، وحيال ذلك يؤكد لبنان حق المقاومة، واستقرار الوضع في الجنوب ووجود قوى شرعية هناك.
ـ ان البند الحادي عشر يعتبر بندا نوعيا من حيث طلبه اعادة النظر في مهمة "اليونفيل"، ولبنان يهمه الحفاظ عليها الى ان تنتهي هذه المهمة المتعلقة بتوفير الامن والسلم الدوليين، وهي التي تتم الان عبر المراقبة والدوريات والابلاغ.
وتشير المصادر الى انه من غير السهل التكهن بمواقف الدول الاعضاء عند التصويت على المشروع داخل مجلس الامن. وثمة خشية من ان يسير المشروع من دون تعديلات جوهرية عليه. في حين ان الولايات المتحدة وفرنسا شددتا من خلال الاتصالات على حث لبنان على ان الوقت حان لارسال الجيش الى الجنوب.
وقد ارسل لبنان ثلاث رسائل الى الامم المتحدة حول هذه المواقف، والى سفيريه ابي عاصي وعبود للتحرك على اساسها وللطلب الى المنظمة الدولية ابلاغ لبنان بما سيحصل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.