المعلّم في بيروت للتنسيق حيال الـ 1559 وتعزيز الجهود لجعل تقرير أنان إيجابياً

استحوذت الزيارة التي قام بها الى بيروت أمس مساعد وزير الخارجية السوري السفير وليد المعلم ولقاؤه مع وزير الخارجية والمغتربين محمود حمود، على اهتمام الأوساط السياسية اللبنانية والبعثات الديبلوماسية الغربية المعتمدة في لبنان.
وأكدت مصادر ديبلوماسية بارزة أن البحث بين حمود والمعلم تركز على تنسيق مواقف البلدين بالنسبة الى القرار 1559، وأن ثمة اتفاقاً جرى حول تعزيز الجهود المشتركة والخطوات لجعل التقرير الذي سيصدره الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في مطلع نيسان المقبل ايجابياً بالنسبة الى البلدين. وتنطلق هذه الجهود في وقت يطالب المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا، لبنان وسوريا بأن يقدما خطوات أو مقترحات تنفيذية لهذا القرار.
كما جرى البحث في نتائج زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية ريتشارد ارميتاج الى سوريا أخيراً، وتوضيح البلبلة التي أشيعت حولها، خصوصاً أن سوريا تعتبر أنه جرى تضخيم ما تناولته الشائعات بالنسبة الى القرار 1559، الذي تحدث ارميتاج عنه، لكن تركيزه في دمشق كان على الملفين العراقي والفلسطيني، ومستقبل البلدين في ظل الانتخابات في كل منهما.
وأشارت المصادر الى أن المعلم سيتسلم عملياً ملف القرار 1559، من دون أن يكون هناك إعلان رسمي حول ذلك. وسيكون في هذا السياق مهتماً بالضلوع في الشأن اللبناني من الوجهة السياسية، مما يضفي على زيارته لبيروت ارتقاء لمستوى التعاون بين البلدين على أساس أنه تعاون بين دولتين وبين حكومتين، يجسد التعاون بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين، وهذا ما سينعكس على الوضع السياسي الداخلي في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين البلدين اللذين يصبان في خانة مصالحهما الدولية والاستراتيجية.
وفي ضوء ذلك، من المرجح أن تحصل إعادة انتشار سورية من لبنان قبل تقرير أنان، وقبل موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، وسيفتح الباب واسعاً أمام المعلم للتعاطي في القرار 1559، مما يعني دخول العلاقة السورية مع لبنان في مرحلة جديدة وآفاق جديدة، في ظل المراجعة التي تقوم بها القيادة السورية في ما خص لبنان، والتعاطي مع القرار 1559، وأهمية رص الصفوف في الداخل لما فيه مصلحة البلدين.
وتأتي زيارة المعلم قبل زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن الى لبنان وسوريا والمتوقعة نهاية كانون الثاني الجاري، أو بداية شباط المقبل، الأمر الذي يزيد من مقتضيات التشاور القائم والرسائل التي يمكن أن توجه الى كل من واشنطن وباريس، بالنسبة الى موقفيهما من تنفيذ القرار.
وتعول المصادر كثيراً على شخصية السفير المعلم والدور المؤهل القيام به، إن لناحية خبرته في التعاطي مع الديبلوماسية الأميركية كونه كان سفيراً لسوريا في واشنطن، وفي عداد الوفد السوري المفاوض في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو يتميز بواقعيته، فضلاً عن ذلك فإن لترفيعه الى مساعد وزير الخارجية السوري دلالات قوية على إمكان إن يستأهل مستقبلاً منصب وزير للخارجية السورية.
وبحث حمود والمعلم في الأوضاع الفلسطينية في ظل رئاسة محمود عباس الذي انتخب أول من أمس، والوضع العراقي ومستقبل العراق بعد الانتخابات، ثم الاجتماعات الوزارية العربية الاستثنائية والتشاورية ولجنة المتابعة والتحرك وكلها ستعقد في 12 و13 كانون الثاني الجاري في مقر الجامعة العربية في القاهرة.