يطرح وزير الخارجية والمغتربين محمود حمود، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة موضوع انضمام لبنان الى "سياسة الجوار" التي يدعو الاتحاد الأوروبي لبنان الى الموافقة على الانضمام اليها، تماماً كالدعوات التي توجه الى كل الدول المتوسطية الأعضاء في الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية بارزة أن "سياسة الجوار" تلزم بيروت بالعديد من الخطوات في شتى المجالات، ويفترض بالتالي ان يناقشها مجلس الوزراء بكل تفاصيلها، لأنها تتناول التركيبة الموجودة، والخصوصية في أربعة قطاعات لبنانية اساسية. وعلى لبنان ان يتخذ الموقف اللازم في مسألة التفاصيل، مع أن التوجه العام هو للتعاطي بايجابية مع الدعوة الى الانضمام.
إلا ان لبنان يؤيد الحوار حول النقاط الموجودة في هذه السياسة وليس اتباع أسلوب الفرض، أو التعاطي في شأن المساعدات وبرامج التطوير على سبيل وضع الشروط. كما أن لبنان يطلب أن تكون أي سياسة يمكن أن ينضم اليها، تتناسب والمقومات الحضارية والثقافية والسياسية والاجتماعية لدى لبنان. مع الاشارة الى أن اسرائيل وقعت على "سياسة الجوار" الأوروبية بشروطها.
وتفيد المصادر ان الاتحاد الأوروبي يرى أن الدولة المتوسطية التي وقعت وانضمت الى الشراكة الأوروبية المتوسطية، تستطيع بموجب "سياسة الجوار" ان تذهب في علاقتها مع الاتحاد الى أبعد من علاقة شراكة، بحيث تتقرب هذه الدول من أوروبا أكثر في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما في القوانين والتشريعات والديموقراطية والحرية والأنظمة التجارية والاقتصادية في شتى القطاعات. مما يعني أن "سياسة الجوار" هي درجة تقل عن العضوية في الاتحاد لكنها أكثر من مستوى الشراكة.
أما الهدف من ذلك فهو تقريب الدول التي ترتبط بالاتحاد بحدود مشتركة أو اتفاقات شراكة، بحيث أنه مع الحدود الجديدة والجيران الجدد لأوروبا، نتيجة انضمام عشر دول الى الاتحاد من أوروبا الشرقية سابقاً، فكر الأوروبيون في ضرورة جر الجيران الجدد اليهم، ان عبر سبل معيشتهم وقوانينهم وسياساتهم واقتصادهم، والتجاوز في ذلك الشراكة الى خطوات أعمق عبرت عنها "سياسة الجوار".
و"سياسة الجوار" لا تتضمن فقط تقريب القوانين والتشريعات مع تلك التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، انما ايضاً تعطي الدولة "حصة" في السوق الأوروبية. وتعد هذه السياسة "طموحة جداً" وتتضمن أربعة أقسام: سياسي، اقتصادي، تجاري وقضائي. وكان رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أبدى استعداد لبنان للتعاون في هذا المجال، وأرسل كتاباً رسمياً الى رئيس المفوضية الأوروبية في هذا الشأن.
ومن المرتقب أن يقوم وفد كبير من الاتحاد الأوروبي بزيارة لبنان لكي يطلع المسؤولين اللبنانيين على هذه السياسة، ولتحضير خطة العمل التي تشمل العديد من المسائل لا سيما الطاقة والنقل. وتهدف الزيارة أيضاً الى الاطلاع على الواقع في المسائل التي تشملها هذه السياسة.
ولم يكن لبنان لينضم الى "سياسة الجوار" الا بسبب انتظاره لاستكمال دخوله الى الشراكة مع أوروبا بعدما وقع الاتفاق مع الاتحاد في حزيران 2002. ويلزم لكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ أن تصادق عليه البرلمانات الأوروبية الـ 15 فضلاً عن البرلمان اللبناني. وأظهرت بيروت حسن نية بمصادقة البرلمان قبل أي برلمان آخر، على اتفاق الشراكة وإبرامه. والتأخير الحاصل هو من جراء انتظار مصادقة برلماني اريلندا وايطاليا عليه وابرامه. وسياسة الجوار تقتضي أولاً ابرام اتفاق الشراكة بشكل كامل من جانب الطرفين اللبناني والأوروبي.
والدول التي انضمت الى "سياسة الجوار" كانت قد أبرمت الشراكة قبل نحو سبعة أو ثمانية أعوام، وأبرزها تونس والمغرب والسلطة الفلسطينية واسرائيل. مع الاشارة الى أن الشراكة تلحظ قيام مؤسسات متابعة ومشاركة تخوّل هذه الدول الدخول في "سياسة الجوار".
ولم يطلب الاتحاد أن يكون الانضمام الى "سياسة الجوار" بعد مصادقة البرلمانات عليها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.