يستأثر ما يتم تداوله في الإعلام حول مستقبل القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" باهتمام رسمي وديبلوماسي لبناني، لدرء مخاطر أية خطط تتعارض مع مصلحة لبنان وموقفه الثابت حيال مهمة هذه القوة ودورها.
وتقول مصادر ديبلوماسية "ان لبنان حتى الآن، يقوم بمراجعات واتصالات ديبلوماسية خارجية لاسيما مع الأمم المتحدة حول صحة ما يتم تداوله، لكن القيام بحملة ديبلوماسية محددة مستبعدة في الوقت الحاضر لان لبنان لا يملك معلومات واضحة وموثقة حول المسألة من اية جهة. كما ان التسريبات غير الرسمية المتوافرة لدى لبنان متناقضة، لاسيما تلك الواردة من عواصم غربية مهمة".
وفي اعتقاد المصادر ان اثارة المسألة ولو بصورة غير رسمية، يقع في إطار الضغوط المتعلقة بتطبيق القرار 1559، إلا أن أية بوادر حقيقية حول تخطي المسألة مرحلة الضغوط الى حصول تعديل حقيقي في مهمة القوة لم تظهر بعد، ومن غير الواضح بعد الجزم بذلك.
لكن من الواضح ان أي طابع جديد لدور القوة الدولية، يحتاج الى إجراء تعديل في مهمتها، وهذا ليس أمراً سهلاً، وفي كل الأحوال، يحرص لبنان في مراجعاته على الابقاء على القوة الدولية كما هي مهمة ودوراً وعدداً، وهو ضد إجراء أي تعديل عليها. ويعتبر لبنان ان للقوة مهمة واحدة من ثلاثة لم تنفذها حتى الآن، ويلزم الابقاء على دورها لتحقيق ذلك، وهي استناداً الى القرارين 425 و426 الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ويأسف لبنان لان التهديدات والاعتداءات المستمرة على الخط الأزرق، هي التي تعرقل هذه المهمة، وبالتالي يجب الابقاء على وجود هذه القوة بدورها الحالي الى حين تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
ولاحظت المصادر ان "اليونفيل" استطاعت تحقيق مهمتين من ثلاث وهي:
ـ التأكد من الانسحاب الاسرائيلي حتى الخط الأزرق، على الرغم من ان لبنان يتحفظ لناحية ان الانسحاب لم يكن كاملا، ويجب ان يكون حتى الحدود المعترف بها دولياً بين لبنان واسرائيل.
ـ مساعدة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها في الجنوب، وهي عادت الى هناك بمؤسساتها المدنية والعسكرية.
ويرغب لبنان عبر المراجعات التي يقوم بها في السعي الى استدراك اية احتمالات تطرأ في مجال تغيير دور القوة في نهاية كانون الثاني المقبل، حيث الموعد الدوري النصف سنوي للتجديد لولايتها ستة اشهر أخرى. وليست المرة الأولى التي يطرح فيها اللعب على وتر "اليونفيل" على مستوى اعلامي على الاقل حيث لا يمكن الانكار انه "شبه رسائل" موجهة الى لبنان.
فقد حصل لغط قبيل صدور البيان الرئاسي في تشرين الاول الماضي حول تنفيذ القرار 1559، وبرزت الى الواجهة فكرة عدم الفصل بين تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان حول تطبيقه وتقريره حول التجديد لـ "اليونفيل"، الى ان اقر الفصل بينهما.
وتتم تسريبات حول انتهاء مهمة "اليونفيل" وضرورة سحبها لان القرار 425 طبق بالكامل، فضلا عن تسريبات اخرى متعلقة بامكان استعمال القوة الدولية لمراقبة اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية.
وتدرك السلطات اللبنانية الفارق بين ما تقوله المعارضة حول المسألة، وما تراه العواصم، فكلا الموقفين مختلف. ولبنان متمسك في مراجعاته بموقفه الثابت من دور القوة، وتقديره لهذا الدور ولمهمتها التي لم تنته بعد وهي مستمرة في القيام بجهود من اجل اكمالها، وعند اكتمالها تنتفي الحاجة اليها.
يذكر ان عدد القوة حاليا هو 2000، وتضم جنسيات بولندية وهندية وغانية وايطالية وفرنسية (مجموعة صغيرة) وفنلندية واوكرانية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.