بعد تعيين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، مساعده تيري رود لارسن موفداً خاصاً لمراقبة تنفيذ القرار الدولي 1559 تتجه اهتمامات المسؤولين اللبنانيين الى تحليل معنى هذا التعيين، وسبل أداء هذه المهمة بما يتجاوز الأسباب الواردة في القرار الدولي.
وتكشف مصادر ديبلوماسية بارزة أن لارسن سيعد آلية محددة لتأدية مهمته وسوف يعرضها من خلال أنان على مجلس الأمن للموافقة عليها، علماً أنها لا تحتاج الى قرار جديد. وسيطلع لارسن المسؤولين اللبنانيين في وقت قريب على آلية عمله التي سيعتمدها في مراقبة تنفيذ القرار، في حين أن المراقبة كانت تتم قبل هذا التعيين، وفي المرحلة السابقة، على المراسلات بين لبنان والأمم المتحدة وعبر الردود اللبنانية على أسئلة المنظمة الدولية، فضلاً عن مراقبة السفارات المعنية بفكرة القرار الأساسية. ويذكر أن لارسن لم يحدد بعد موعد زيارته الأولى لبيروت للتنسيق حول مهمته الجديدة وما إذا كان سيزور سوريا أيضاً.
غير ان تعيين لارسن، يعني أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ القرار، وأنه لم يتم وضعه على الرف، بل سيجسد المطالبة بالتنفيذ وسيرفع التقارير الى أنان حول ذلك، لكي يتمكن الأمين العام من إصدار تقريره نصف السنوي حول مدى التقيد بتنفيذ القرار ليبحث فيه مجلس الأمن الدولي.
والمعنى الآخر، لهذا التعيين، يكمن في أن متابعة تنفيذ القرار لم تعد محصورة على مستوى محلي أو اقليمي، بل باتت تتم على مستوى دولي، حيث سيستكشف لارسن على الأرض ماذا تحقق ويكتب ذلك ويسجله ويرفعه فوراً الى أنان.
وتقول المصادر، إن لبنان لا يزال يعتبر أن القرار 1559 غير عادل لأن أوضاعه لا تهدد السلم والأمن الدوليين، ولأن القرار مخالف لروح ميثاق الأمم المتحدة ونصه. وعلى الرغم من ذلك، لم يرفض القرار وسيتعامل معه. لكن المطالبة بتنفيذه دونها صعوبات كثيرة أبرزها أن هذا التنفيذ سيهدد الأمن والاستقرار الداخلي، في حين أن مقومات السياسة اللبنانية مبنية على الأمن والاستقرار الداخلي. من هنا يطالب لبنان مجدداً بإعطائه الوقت الكافي لتنفيذه، ريثما يكون هناك حل عادل وشامل في المنطقة، بحيث تنتفي آنذاك الحاجة الى مثل هذا القرار وقرارات دولية كثيرة أخرى.
إلا أن المصادر، تؤكد أن لبنان سيستمع الى ما سيحمله لارسن اليه، لكن موقفه ثابت، بأن تنفيذ القرار 1559 مرتبط بالسلام في المنطقة، وهو ليس قضية شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر. ولبنان مهتم جداً بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال إطار العمل الذي أعده لبنان حيال التعاطي مع المنظمة في شأن القرار.
وعدا عن المتابعة الدولية لتنفيذ القرار، فإن المصادر تتوقع، مزيداً من الضغوط من جانب الولايات المتحدة وفرنسا على لبنان وسوريا لتنفيذ القرار. إلا أن الفارق بين واشنطن وباريس هو في أن الأولى لديها آليات خاصة بها لممارسة عقوبات أو محاسبة معينة ضد سوريا. لكن فرنسا لم تعمل حيال الأمر، في إطار منهجية عقوبات وهو أمر غير وارد لديها على ما يبدو. كما أن واشنطن لا تنتظر فقط القرار 1559 لممارسة ضغوط على سوريا. فلديها العديد من الوسائل الإضافية، أبرزها قانون محاسبتها، ولم يتم الى الآن سوى اختيار اثنتين من أصل ست عقوبات واردة فيه، والكونغرس لا يزال يضغط من أجل استعمال كل العقوبات وكل الآليات المتاحة، ولتحقيق هذه الغاية.
وفي مجال العلاقة بين الانتخابات النيابية اللبنانية، وتخفيف الضغوط عن لبنان في تقرير أنان في نيسان المقبل حول تنفيذ الـ1559 تشير المصادر الغربية، الى أن الأوروبيين لا يشجعون فكرة إرسال مراقبين دوليين لمراقبة إجراء الانتخابات، لأن الضرورة هي ليست لمراقبين بقدر ما هي لقانون انتخابي عادل ويفسح في المجال للبنانيين للتعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم.
كذلك، إن الضغوط الدولية ستستفيد من فرصة وجود الـ1559، لتعكسها في الأفكار المطروحة حيال استئناف المفاوضات في الشرق الأوسط، وإزالة العقبات التي يمكن أن تواجه هذا المنحى.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.