كشفت مصادر ديبلوماسية غربية، عن وجود افكار يجري تداولها من جانب بعض الدول عبر القنوات الديبلوماسية، تتناول امكان ارسال فريق دولي الى لبنان لمراقبة عملية الانتخابات النيابية المرتقبة في شهر ايار المقبل.
وأشارت المصادر الى ان هذه الافكار تنطلق من الاعتقاد الدولي السائد حاليا حول ما قد يتضمنه تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في نيسان المقبل، مع انتهاء مهلة الاشهر الستة التي حددها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن الدولي في شأن تطبيق القرار رقم 1559، حول عدم تطبيق لبنان لمضمون القرار، خصوصا في شأن الانسحاب السوري الفوري من الاراضي اللبنانية، مما يعني حسب هذه المصادر ان الاجواء في اكثر من عاصمة غربية فاعلة لا تتوقع حصول متغيرات خلال الاشهر الستة، على الرغم من اتجاه هذه العواصم الى مزيد من الضغط على لبنان، وسوريا ايضا، لتطبيق القرار، لانها تعتبره "مسألة غاية في الجدية"، وترى ان استمرار الضغوط يبقى مضامين القرار 1559 حية.
وفي هذا الاطار، تعتبر المصادر، ان الكرة الان هي في الملعب اللبناني، وان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان يراقب الوضع اللبناني الداخلي والاداء السوري حياله، ويخص بالمراقبة مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا، قانون الانتخاب الذي ستجري على اساسه الانتخابات النيابية، والذي يعتبر احد المهمات الرئيسية للحكومة الحالية بعد نيلها الثقة.
ومما لا شك ـ تضيف المصادر ان هذا القانون سيحظى بحيز في تقرير انان، ويعتبر اضافة الى عدم تطبيق القرار 1559 من ابرز الاسباب الكمنة وراء فكرة ارسال مراقبين دوليين للمراقبة ولتلافي حصول تدخلات خارجية في عملية الانتخابات النيابية.
وتلفت المصادر، الى ان لبنان يخشى لجوء المجتمع الدولي الى اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأن حصولها سيتم عبر صدور قرار جديد عن مجلس الامن الدولي بعد دراسة التقرير المرتقب للامين العام للامم المتحدة، وهذا الاجراء سيعبر عن سابقة خطرة في العلاقات الدولية، وفي تعاطي المجلس مع الشؤون الداخلية للدول الاعضاء في المنظمة الدولية.
وتؤكد المصادر، ان نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج الذي يستعد للقيام بجولة في المنطقة، يبحث خلالها في موضوع مساعدة العراق من خلال المؤتمر الدولي الذي سينعقد، لن يزور بيروت، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لبحث مسألة القرار 1559 على المستوى اللبناني ـ الاميركي، سوى عبر القنوات الديبلوماسية، وخصوصا في المدى المنظور من الان وحتى تسلم الادارة الجديدة في الولايات المتحدة مهماتها مطلع سنة 2005.
ولا تستبعد المصادر، ان يشكل تقرير انان في كانون الثاني المقبل والمتعلق بالتجديد الدوري للقوة الدولية العاملة في الجنوب "يونفيل"، محطة مهمة لتقويم الوضع الجنوبي ودور السلطات اللبنانية الشرعية هناك في حفظ الامن، مما قد يؤشر الى ما قد يحمله تقريره حول تنفيذ الـ 1559، على الرغم من عدم وجود علاقة بين الموضوعين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.