أمام وزير الخارجية والمغتربين الجديد محمود حمود الذي يتسلّم اليوم منصبه من سلفه الوزير جان عبيد، مهمات كبيرة تنتظره. وهي متعلقة بالشأن الداخلي للوزراء، وأخرى بالأداء اللبناني السياسي على المستوى الدولي.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية بارزة أن هناك 14 ملفاً أساسياً، يؤمل المباشرة بدرسها سريعاً. أما على صعيد المهمات التي لها علاقة مع الخارج فهناك:
أولاً ـ الإعداد لسياسة واضحة لدرء المخاطر عن لبنان نتيجة الضغوط الدولية التي أدت الى صدور القرار 1559. ويتطلب الواقع استراتيجية حكيمة. وهذه المسألة ستكون أيضاً في صلب الاهتمام الحكومي ومحور مشاورات بين الرؤساء الثلاثة لأنها أولوية، لا سيما وأن فترة عمل الحكومة الحالية، هي في الوقت نفسه الفترة التي يراقب فيها المجتمع الدولي، لا سيما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، الوضع في لبنان، قبل وضع تقريره الثاني في نيسان المقبل حول تنفيذ لبنان للقرار 1559، وفقاً لما ورد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي.
ثانياً ـ محاولة تحسين العلاقات مع كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وتصويب سياساتهما في شأن لبنان، بعد الانتقادات التي صدرت من فاعليات داخل لبنان للدولتين إثر صدور القرار 1559.
ثالثاً ـ التعاون اللبناني في إطار الأمم المتحدة حول القرارات المتوقعة داخل الجمعية العامة في دورتها الـ59، وكلها مهمة، وعلى لبنان تأدية دور في صوغها لكي يحافظ على ثوابته من خلالها، في ظل المحاولات الدائمة لتغييب هذه الثوابت عنها، لا سيما ما يتعلق بمواضيع النزاع العربي ـ الإسرائيلي، وحقوق الإنسان، والترشيحات لمناصب داخل الأمم المتحدة ومنظماتها.
رابعاً ـ موضوع مكافحة الإرهاب الدولي، وهناك إشارات ديبلوماسية الى أن العمل الدولي، جاد من أجل متابعة القرار 1566 الذي صدر في أيلول الماضي، في هذا الشأن، ومناقشته والاتجاه الى الإعداد لقرار جديد حول آلية التنفيذ، الأمر الذي يقتضي التحرك اللبناني الفاعل.
خامساً ـ هناك خشية حقيقية من تفعيل قرار محاسبة سوريا، ويجدر بلبنان العمل من أجل التنبه لذلك.
سادساً ـ محاولة كل من إيران وسوريا بناء استراتيجية موحدة تجمع إليهما الدول الواقعة تحت الضغط الدولي ومن بينها لبنان. وهذه الدول بما فيها السودان، كان الرئيس الإيراني محمد خاتمي زارها خلال الأسبوعين الماضيين، وأوفد الى لبنان من يمثله وهو محمد الصدر في هذا الإطار. لذا لا يمكن للبنان إلا أن يكون على تواصل مع هذه الدول.
سابعاً ـ الاهتمام اللبناني مطلوب حيال إعادة تطوير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق الشراكة الموقع بينهما وسياسة الجوار.
ثامناً ـ التحضير اللبناني لمؤتمر برشلونة في تشرين الأول 2005 أي بعد نحو سنة من الآن، والذي يعقد لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق الشراكة الأوروبية المتوسطية. ومن المهم أن يُحضِّر الوزير حمود لهذا الحدث، لأن الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، قد لا يكون لديها الوقت الكافي للتحضيرات اللازمة للملفات المتخصصة. ويذكر أن هناك اجتماعاً تحضيرياً أوروبياً ـ متوسطياً في شباط في بروكسل لهذا الحدث.
تاسعاً ـ تأدية لبنان لدور مهم في النقاش العربي حول الإصلاحات في الجامعة العربية ولدى الدول العربية. وكان هذا الموضوع أُرجئ الى قمة الجزائر في نهاية آذار المقبل.
أما على الصعيد الداخلي، فهناك: استحقاق تعيين الأمين العام الجديد لوزارة الخارجية والمغتربين، لأن مهمة الأمين العام الحالي السفير محمد عيسى تنتهي في 15 كانون الثاني المقبل، وهذا يتطلب اتصالات بين أركان الحكم وتحضيرات معيّنة.
ـ إجراء التشكيلات الديبلوماسية على مستوى السفراء في الشتاء المقبل، إذ إن عشرة سفراء يفترض أن يتم نقلهم من مراكزهم في الخارج الى الإدارة المركزية، وتكون قد انقضت المدة القانونية لوجودهم في الخارج وهي 10 سنوات، وبالتالي لا يحق لهم البقاء خارج الإدارة أكثر. كما أن بعض المراكز على مستوى مستشار أو قنصل ستشغر في السفارات ويجب ملؤها.
ـ الإصلاح المالي والإداري في الوزارة، وهو مشروع متكامل لكل إدارات الدولة.
ـ النظر في إمكان تنفيذ مشروع إقامة مبنى جديد لوزارة الخارجية في وسط بيروت.
ـ متابعة مسألة القانون الجديد للوزارة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.