أُبلغت وزارة الخارجية والمغتربين أن هناك إجماعاً عربياً على عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، حدد موعده في بداية كانون الثاني المقبل، على أن تعقد لجنة المتابعة والتحرك العربية اجتماعاً لها على هامشه.
وكان لبنان شارك في الاتصالات العربية لتحديد موعد لاجتماع عربي، انطلاقاً من أن ذلك مطلوب في ظل تصاعد وتيرة العنف في الأراضي الفلسطينية، وفي العراق أيضاً، فضلاً عن ضرورة متابعة آخر التطورات التي تلف الوضع العربي عموماً، ومناقشة قضايا كل دولة عربية خصوصاً. ولا يجوز ترك الوضع من دون فعل أي شيء، ولو في الحد المعقول، كما تقول مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع.
وتفيد المصادر أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب تمهيدي وتحضيري للقمة العربية التي ستعقد في الجزائر في نهاية آذار المقبل، بحيث سيطرح الاجتماع الملفات التي يفترض معالجتها في القمة، وما يحتمل أن يتخذ من مواقف ومقررات خلالها في ظل جوجلة المواقف العربية حيال كل مسألة، ومحاولة إيجاد قواسم مشتركة بينها. وأبرز هذه الملفات: القضية الفلسطينية، الصراع العربي ـ الإسرائيلي، مشكلة الشرق الأوسط، تطورات الأوضاع في العراق أمنياً وسياسياً، موضوع السودان، فضلاً عن الإصلاحات في الجامعة، وفي الدول العربية، والتي كانت أقرّت في المبدأ في قمة تونس في نهاية أيار الماضي، وأحيلت على قمة الجزائر المرتقبة لمناقشتها تفصيلياً واتخاذ موقف منها.
أما الدورة العادية لمجلس الجامعة الـ123 فستبقى في موعدها في مطلع آذار المقبل، وستبلور تحديداً جدول أعمال القمة العربية، والمناخ الذي سيسود مقرراتها نسبة الى الظروف الدولية المحيطة بالأوضاع العربية.
ولن يتم انعقاد أي اجتماع عربي موسع على هذا المستوى قبل كانون الثاني المقبل. وقد تعذّر عقده، قبل هذا التاريخ، نظراً الى عوامل عدة أبرزها:
ـ انهماك الديبلوماسية العربية بالمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ59 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي لا تزال منعقدة منذ 21 أيلول الماضي وستستمر حتى نهاية السنة الجارية. وقد عقد اجتماع عربي وزاري على هامش أعمالها، والديبلوماسيون العرب، لا سيما السفراء الذين كلّفوا متابعة مناقشاتها، يعملون في إطار التنسيق والتشاور العربي، حيال البنود المطروحة على جدول الأعمال وعددها 146 بنداً متعلقة بشتى المواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية ونزع التسلّح وغيرها. وهذا التنسيق يهدف الى احترام الثوابت العربية في قرارات المنظمة وعدم تخطيها. كما أن التنسيق العربي في نيويورك جارٍ حيال أعمال اللجان الست التابعة للجمعية العامة، والتي بدأت مناقشاتها في الأول من تشرين الأول الجاري، وهي: لجنة نزع التسلّح والأمن الدولي، اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، اللجنة الاقتصادية والمالية، اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية، لجنة الإدارة والموازنة واللجنة القانونية.
ـ عدم القدرة على ترتيب موعد للاجتماع الوزاري ما بين أيلول حين عقد آخر اجتماع في إطار الدورة الـ122 العادية، وتلاه الاجتماع التنسيقي في نيويورك، وكانون الأول المقبل، نظراً الى انشغال العديد منهم، لا سيما في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر في منتصف تشرين الثاني، وتضارب المواعيد خلال كانون الأول.
ـ هناك رأي عربي يسود ويقول إن تفضيل الاجتماع في كانون الثاني مهم، لأنه يأتي بعد معرفة نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية وتسلّم الإدارة الجديدة مهامها، خصوصاً وأن الإدارة الحالية تترك الأوضاع في المنطقة تأخذ مجراها من دون أن تتدخل بفاعلية. لذلك، فإن انتظار مرور هذا الاستحقاق سيجعل العرب يعدون للإدارة الجديدة أسئلتهم وطلباتهم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.