لبنان تحت المراجعة الدولية الفصلية والبيان الرئاسي يرجئ المواجهة شكلياً

البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1559 في شأن لبنان، كان أمس موضع قراءة لبنانية متأنية أفضت الى أن المواجهة حياله تم تأجيلها في الشكل، من أجل أن يتم استخدامها إذا ما اقتضت التطورات الدولية وموقف الولايات المتحدة منها، في المضمون.
واستناداً الى مصادر ديبلوماسية بارزة، فإن لبنان سيتعرض الى مراجعة دولية لأوضاعه أربع مرات في السنة، كل ثلاثة أشهر، مرتان من خلال تقريري تطبيق القرار 1559، ومرتان من خلال التجديد الدوري للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" ووصف الحالة في المنطقة. والتقارير الأربعة لا تتزامن، وإذا ما تم توزيعها زمنياً فهي ستصدر كل ثلاثة أشهر.
وأوضحت المصادر الآتي:
1 ـ إن البيان الرئاسي هو نفسه مشروع القرار الذي كان يستعد مجلس الأمن للتصويت عليه. لكن بعد مفاوضات تم تحويله الى بيان بعدما عدلت فترة تقديم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقاريره الدورية من أربعة أشهر الى ستة أشهر بناء على الاقتراح الفيليبيني. وعلم أن هذا الاقتراح حصل نتيجة اتصالات ديبلوماسية سرية دفعته الى الواجهة عن قصد لاعتماده.
2 ـ إن لبنان يعتبر أن وضع تقرير دوري كل ستة أشهر تحسب من تاريخ صدور البيان يشكل آلية متابعة مستقبلية، مما يعني أن الضغوط التي مورست على لبنان وسوريا قد خفت في الوقت الحاضر وتأجلت المحاسبة على مدى تطبيق القرار 1559 مدة ستة أشهر. لكن في ضوء التطورات السياسية الدولية والإقليمية والعلاقات الدولية وسياسة واشنطن، من المحتمل أن يتم العمل في مجلس الأمن الدولي، حين يتسلم تقرير أنان بعد ستة أشهر، لوضع قرار جديد، ملزم أو استصدار بيان رئاسي غير ملزم. لذلك، وبعد مضي هذه الفترة، قد يتم إعطاء لبنان وسوريا مزيداً من الوقت وانتظار ستة أشهر أخرى لتطبيق القرار كما فعل المجلس حالياً. أو أنه إذا ما استدعت الظروف أميركياً، التشدد في التعاطي مع البلدين واتخاذ إجراءات تجاههما.
3 ـ إن البيان الرئاسي له أهميته لأنه صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، أي أن كل الأعضاء وافقوا على تقرير أنان وما ورد فيه من مضامين باتت معروفة.
4 ـ إن البيان الرئاسي باتت له قوة معنوية وسياسية كبيرة جداً، على الرغم من أن للقرار علاقة بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية المباشرة.
لكن التساؤلات تبرز حول، ما إذا سيصار الى البدء فعلاً بتطبيق القرار 1559، ومن هي الجهة التي ستبدأ بالتنفيذ؟ وما هي مؤثرات الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة على الوضع في المنطقة؟ وهل سيسعى لبنان وسوريا الى قيام تحرك تجاه الإدارة الجديدة في الفترة الفاصلة عن منتصف نيسان المقبل موعد التقرير الجديد؟ أم أن هناك أفكاراً ثابتة لدى البلدين بأن الموقف الأميركي من قضايا الشرق الأوسط سيتابع مساره الحالي مهما كانت نتيجة الانتخابات في واشنطن؟
يذكر أن البيان لم يذكر سوريا بالاسم، أو الميليشيات، وأخذ بالملاحظات اللبنانية والسورية التي قدمت الى أنان، مما يشير الى نقاط إيجابية.
لكن سوريا عادت وقبلت، كما لبنان، بمفهوم التقرير الدوري، إذ تلافى البلدان في ذلك التشجيع على صدور قرار جديد عن المجلس. كما أن التدخل الروسي المهم، والمرونة الفرنسية أديا دوراً مهماً في العودة عن القرار لمصلحة بيان رئاسي.