لبنان يرفض المهَل الزمنية لتقارير أنان ويعمل لعدم ربط موضوع "اليونفيل" بالظروف

يضع لبنان الكلام الذي أدلت به نائبة رئيس البعثة الديبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة حول إمكان إعادة التفكير في مهام القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل"، في اطار الاشارة العابرة إلى المسألة، التي يجب ألا تُحمَّل أكثر مما تحتمل.
غير ان المصادر الديبلوماسية المطلعة على المراسلات اللبنانية ـ السورية مع الأمم المتحدة، التي جرت خلال الأيام الأخيرة وأثناء درس مجلس الأمن تقريرَ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تقول ان الحديث عن "اليونفيل" هدفه إيجاد ضغط أميركي للتراجع عن فكرة جعل تقارير أنان الدورية حول تنفيذ القرار 1559 جزءاً من تقاريره بشأن التجديد لـ"اليونفيل" كل ستة أشهر، مع العلم ان هذه الفكرة كانت سحبت من التداول الديبلوماسي لأن خطورتها تكمن في تسليط الضوء على موضوع وجود "اليونفيل"، الذي يجب ألا يُربط بأية مسائل أخرى، لاسيما في ظل الضغوط الدولية الحاضرة التي يجسدها القرار 1559.
وموقف لبنان حيال ذلك، هو رفضه تحديد أية مهل زمنية لتقديم أنان تقريرَه حول الـ1559 وتنفيذه، وبالتالي عدم رغبته في وجود تقارير دورية على الاطلاق، وهو يكتفي كما سوريا بتقرير أنان الذي يناقشه حالياً مجلس الأمن فقط.
يُذكر ان مشكلة تحديد المهل أمام وضع انان تقريره، هي احدى النقاط العالقة أمام مجلس الأمن، والذي يتوقع ان ينهي إصدار بيانه الرئاسي خلال الساعات المقبلة. والحل المرجح لذلك هو ان يضع انان تقريره عند الحاجة، أي من دون تحديد دقيق للمهل.
ويريد لبنان عدم زجّ موضوع "اليونفيل" بأية مواضيع أخرى والتلاعب به، لأن أي تهديد دولي يطال وجود هذه القوة في الجنوب، سيحرج لبنان في ما خص الأمن الجنوبي ان كان لناحية تسلم الجيش اللبناني سلطاته وانتشاره هناك، أو ضبط موضوع الحدود، لأن عناصر المراقبة الدولية المحدودي العدد، لا يمكنهم ان يقوموا بكل المهام إذا ما انتهت مهمة "اليونفيل"، التي يجب أن تبقى مجردة عن أية مسألة أخرى، إلى حين استكمال تحرير الأرض، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
وأُبلغت بيروت ان اسم سوريا لن يرد في البيان الرئاسي المتوقع، وقد حسم الأمر بعدما كان مادة نزاع بين أعضاء المجلس. كما حسم الأمر بالنسبة إلى ذكر الملاحظات التي تقدم بها كل من لبنان وسوريا على تقرير أنان في البيان الرئاسي الذي سيصدر، والذي كانت طرحته بعض الدول لاسيما روسيا الاتحادية، انطلاقاً من ان ذلك يشكل توازناً في إظهار المواقف المختلفة ويربط القرار برمته والموقف اللبناني منه بأزمة الشرق الأوسط، وهذا يريح لبنان.
وتوضح المصادر المعنى السياسي لبيان رئاسي على هذا النحو من المضمون، ومدلولاته، بأنه لا رغبة دولية بمزيد من الضغوط على سوريا، خصوصاً في المدى القريب والمتوسط. مع ان القرار 1559 في حد ذاته يبقى سيفاً مصلتاً يتم استخدامه ساعة ترى الولايات المتحدة ان الأمر مطلوب.
وتشير معلومات واردة من نيويورك إلى ان فترة الأسبوع التي استغرقها حتى الآن درس تقرير أنان هي فترة مقصودة، بحيث يتم خلال هذا الوقت إعطاء سوريا مزيداً من الفرص التي قد تستفيد منها لتقديم أية خطوات جديدة، وهذا الوضع لا بد من ان ينعكس على توقيت تقديم استقالة الحكومة اللبنانية، وتشكيلة الحكومة الجديدة المنتظرة، بعدما كانت سوريا قد أجرت تعديلات حكومية بارزة.