أفادت مصادر ديبلوماسية بارزة، ان لبنان يتخوف من لجوء مجلس الأمن الدولي بعد غد الخميس في جلسته المحددة لدرس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان حول تنفيذ القرار 1559، الى تحديد جلسة اخرى له لاستصدار قرار جديد يتناول آلية للتنفيذ عبر لجنة مراقبة قد تكون خماسية، تضع جدولاً زمنياً للانسحاب السوري من لبنان.
ازاء ذلك، تتجه الاهتمامات الى ما سيقوم به لبنان لدرء مخاطر اي خطوة تصعيدية محتملة، مع ما يتطلب الأمر من اتصالات مكثفة دولياً وداخل مجلس الأمن.
وقد أعدت بيروت ردها الرسمي على تقرير انان، وكان خلال الساعات الماضية محور مشاورات بين اركان الحكم لبلورة مضمون التحرك المقبل وتوضيح طبيعته. في حين ان التقارير الديبلوماسية التي تتلقاها العاصمة اللبنانية لا تجزم بعد في ما خص وجود اية مرونة او عدم وجودها من جانب فرنسا والولايات المتحدة في شأن ما يتم الاعداد لوضعه امام مجلس الأمن.
ويشار الى ان لبنان سيبلغ انان رسمياً اليوم رده على التقرير، أي قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن بعد غد.
ولفتت المصادر الى ان مضمون الرد يتضمن ما يأتي:
ـ انه تقرير وصفي، بحيث يصف الأحداث التي حصلت ويعرض موقف لبنان بكل أمانة.
ـ لكن التقرير يشير صراحة الى عدم تنفيذ المطالب الأربعة التي يشملها القرار 1559 خلال مهلة الثلاثين يوماً. الأمر الذي يمكن من خلاله اعتبار تقرير انان وصفياً لكنه سلبي، وعلى لبنان أن يدرس سبل معالجة هذا الموضوع.
وتكمن سلبية التقرير في الآتي:
ـ أولاً: أنه يتناول الشؤون الداخلية اللبنانية، وعلاقات لبنان بدولة عربية خلافاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
ـ ثانياً: انه غير متوازن ايضاً لاغفاله الاشارة الى الاحتلال الاسرائيلي ولعدم الربط بين الاحتلال ونتائجه السائدة على الأرض.
ـ ثالثاً: أنه غير عادل لأنه يحمّل جهة لبنانية حزبية مسؤولية مجازر صبرا وشاتيلا خلافاً لتحقيق لجنة كاهان التي نتج عنها اقالة وزراء وضباط واستقالة حكومة في اسرائيل.
ـ رابعاً: انه سلبي لأنه يشير الى عدم تنفيذ لبنان وسوريا للمطالب الأربعة المعروضة، على أن لبنان كان أبدى وفقاً لما ورد في التقرير نفسه وجهة نظره في هذه المطالب ا لتي رأت انه سينفذها مع الوقت، ووفقاً لأوضاعه الداخلية، معبراً في الوقت نفسه عن احترامه للقرار، وهو موقف عبّر عنه نائب رئيس الحكومة عصام فارس في كلمته امام الدورة الـ59 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما عبرت عنه وزارة الخارجية في الملاحظات السابقة على القرار 1559 والتي أودعت رئاسة مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه.
ويشير الرد الى تمسك لبنان باتفاق الطائف لأنه يتضمن جدولاً زمنياً يقضي باتمام الانسحاب خلال اربع سنوات. وان "حزب الله" لا يعتبر ميليشيا لأنه حركة سياسية وله مشاركته في البرلمان ولديه اشخاص مرشحون للدخول في الحكومة الجديدة، وان حل الحزب عسكرياً مرتبط بإزالة الاحتلال الاسرائيلي المرتبطة بدورها بالسلام في المنطقة. كما يلفت الرد الى استحالة الانسحاب السوري في مدة شهر.
الى ذلك، هنالك ثلاثة احتمالات امام ما سيتوصل اليه مجلس الأمن الخميس، وهي:
1 ـ إما صدور بيان عن رئيس المجلس ينوه فيه بالتقرير، ويشكر الأمين العام. وهو موقف يريح لبنان.
2 ـ وإما ان يطلب مجلس الأمن من الأمين العام "احاطات" شهرية او زمنية محددة عن مدى تنفيذ القرار 1559، وتكون الاحاطة بمثابة وصف للوضع، وهو يمثل جزءاً كبيراً من الضغوط على لبنان وسوريا.
3 ـ ان يطلب مجلس الأمن في جلسة الخميس عقد جلسة اخرى له لتشكيل لجنة مراقبة لتنفيذ القرار، وهذا ما يمثل اقصى الضغوط على لبنان.
والاحتمالان الثاني والثالث هما الأكثر خطراً، وكلاهما يستلزمان اتصالات دولية مكثفة من لبنان للحؤول دون اللجوء الى احدهما.
يذكر ان الدول الأعضاء في المجلس تدرس التقرير لتعطي ردها وموقفها في جلسة الخميس.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.