تتوقع مصادر ديبلوماسية غربية أن يتم إبلاغ لبنان خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة أبرز الأفكار والمواقف التي سيتضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي سيصدر غداً الجمعة والمتعلق بتنفيذ القرار 1559 "وما تم بعد صدوره وسبل تنفيذه". وهذا التبليغ لن يكون رسمياً بل عبر القنوات الديبلوماسية في نيويورك، ريثما يصدر التقرير رسمياً.
وتتوقف المصادر، عند الخلفيات السياسية لصدور التقرير، ولعلها الأكثر بروزاً في الاتصالات اللبنانية ـ الفرنسية واللبنانية ـ السورية، مع وزراء وديبلوماسيين أوروبيين، فضلاً عن القنوات مع واشنطن.
وتكمن هذه الخلفيات في ما يأتي:
ـ مفهوم إعادة الانتشار السوري. ففي القرار 1559 لم تتم الإشارة الى إعادة انتشار، بل الى انسحاب كامل للقوات الأجنبية من لبنان.
ـ الحديث عن تنفيذ اتفاق الطائف بكامله كما ذكر وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بما في ذلك إلغاء الطائفية السياسية. فإن القرار 1559 لم يأتِ على ذكر اتفاق الطائف وتنفيذ ما ورد فيه، مما يعني، استناداً الى المصادر الغربية، أن من غير المطلوب وفقاً للقرار 1559 تنفيذ الطائف.
ـ إن رئيس الجمهورية إميل لحود يتمتع بشرعية الواقع بحسب القانون الدولي، ولذلك، فإن كل الدول في العالم وممثليها في لبنان يتعاملون معه كرئيس للجمهورية، وما من دولة في حال إحراج في التعامل معه كرئيس على الإطلاق، على الرغم من أنه كانت لدى بعض الدول الغربية رغبة في عدم تعديل الدستور.
ومن هذا المنطلق تعتبر الأمم المتحدة أن مسألة التمديد لولاية الرئيس "وراءنا"، مما يدل على تركيز المنظمة الدولية على قضايا أخرى، خصوصاً نشر الجيش في الجنوب ونزع أسلحة الميليشيات.
ـ إن القرار 1559 نصّ على انسحاب ما تبقى من الجيوش الأجنبية من لبنان، ما يعني أن مفهوم المنظمة للانسحاب قد رُبط بالمفهوم الذي نصّ عليه القرار 520، والذي تضمّن انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان. والآن المنظمة الدولية تعتبر أن إسرائيل انسحبت من لبنان بموجب تنفيذ القرار 425 الصادر في العام 1978، ويبقى انسحاب ما تبقى من الجيوش، أي أن الجيش السوري هو المقصود.
ـ هناك تقدير أميركي لمحاولات سوريا الاستجابة للطروحات الأميركية، وقد حصلت ثلاثة أمور من جانب سوريا، هي: إعادة الانتشار، ثم خروج المسؤول الفلسطيني خالد مشعل من دمشق، مع ما يتردد عن اختفاء جميع مسؤولي الفصائل الفلسطينية العشرة، الذين كانوا يتخذون من العاصمة السورية مقراً لهم، فضلاً عن التشدّد أكثر في ضبط الحدود السورية ـ العراقية.
والخطوات الثلاث هذه كانت الحافز الأساسي للقاء "الإيجابي" بين الشرع ووزير الخارجية الأميركي كولن باول في نيويورك. ولا تزال واشنطن تنتظر المزيد من الخطوات من سوريا، لكي يكون ما تقدمه سوريا كافياً في نظرها.
ـ إن الاستهداف الأساسي من القرار 1559 هو الدور السوري في العراق. إلا أن المأمول أميركياً من السوريين في العراق لرحاتهم هناك، ليس بالحجم الذي تتصوره واشنطن. وستتابع دمشق، استناداً الى المصادر، تقديم كل التعاون على قدر استطاعتها، لكن النتائج العملية لن تصل الى مستوى الآمال الأميركية التي تعلّقها على حل معضلة المسببات السورية. ذلك أن هناك أسباباً أخرى تحرج الأميركيين في العراق، الى الحد الذي عبّر فيه وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد عن إمكان خروج عدد من القوات الأميركية من العراق قبل تسلّم السلطة الشرعية العراقية. كما أن سوريا على الرغم من تعاونها الدؤوب، لن تعمد الى تغيير ثوابتها، لا سيما تلك المتعلقة بجوهر الحل للقضية العراقية، ولا لناحية تناول الإعلام السوري القوات الأميركية ووصفها بالاحتلال.
ـ هناك عدم استقرار في العلاقات السورية ـ الفرنسية، وتسعى أكثر من ديبلوماسية عربية الى تذليل بعض النقاط العالقة. وهذا الواقع هو الذي جعل فرنسا "ليست على السمع"، مع أي طلبات للتدخّل في ما قد يحويه تقرير أنان. ولم تكن فرنسا راضية، كما تقول المصادر الغربية، عن عدم الوفاء بالتزامات مؤتمر "باريس ـ2"، وعدم إرساء المناقصة للتنقيب عن النفط في سوريا على شركة "توتال" الفرنسية كما كان متوقعاً، ورسى الالتزام على شركة يملكها أميركي من أصل سوري.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.