كشفت مصادر ديبلوماسية، غربية، أن هناك قلقاً لبنانياً حيال ما يمكن أن يكون عليه مضمون التقرير الذي يتوقع أن يصدره الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الأحد المقبل، في شأن تنفيذ القرار 1559 بعد شهر على صدوره عن مجلس الأمن الدولي.
وعزت المصادر أسباب هذا القلق الى عدم اتمام عقد لقاءات كان طلبها الوفد اللبناني الى الدورة الـ59 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هامش أعمالها، إن كان مع مسؤولين أميركيين، أو مع مسؤولين فرنسيين، وخصوصاً وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه، وأن العديد من المناسبات الاجتماعية التي جمعت الوفد اللبناني مع الوفدين الأميركي والفرنسي كانت عامة، ولم تحصل أي اجتماعات ثنائية خاصة. والجدير ذكره أن هذا الواقع كان بمثابة الإمكانات المتاحة، أمام الوفد.
على أن المصادر، تلاحظ أن هناك حواراً لبنانياً ـ أميركياً ديبلوماسياً حول هذا التقرير، في موازاة الحوار السوري ـ الأميركي حياله، ويتم من خلاله شرح مواقف البلدين حول القرار 1559 في إطار مسعى لبنان لتقريب وجهات النظر بهدف أن يأخذ التقرير في الاعتبار الملاحظات اللبنانية الرسمية على القرار. مع الإشارة الى أن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الشرق الأوسط تيري رود لارسن الذي يعد التقرير عملياً، طلب من بيروت العديد من الوثائق حول جملة تفاصيل متعلقة بالجنوب والوجود السوري والدستور اللبناني.
كما لاحظت المصادر أن فرنسا، في تعاطيها الثنائي مع لبنان في مسألة القرار 1559، تترك لأنان أن يعد قراره بكل حرية. في حين أن الولايات المتحدة وفرنسا لا تريدان أذية لبنان أو إحراجه، لأنهما تفهمان جيداً أوضاعه، وتتفهمانها.
وعلى خط آخر، تعتبر المصادر أن علاقة لبنان والولايات المتحدة ممتازة بالصداقة، لكن المصالح السياسية مسألة أخرى، حيث بعض التفاوت في وجهات النظر على المستوى الرسمي.
الى ذلك، تتوقع المصادر أن يترك تقرير أنان المجال واسعاً أمام متابعة المنظمة الدولية سير تنفيذ القرار 1559، وأن يتضمن نقاطاً سيعتبرها لبنان ايجابية وأخرى سيعتبرها سلبية.
والايجابية هي في: تخطي مسألة التمديد لولاية رئيس الجمهورية وغض النظر عنها وفي الاعتبار أن الحكومة اللبنانية تعاونت مع القرار، في مسألة الاتصالات والمعلومات التي قدمتها والرد على القرار 1559، وفي ذلك تقدير للمحاولات اللبنانية، وأيضاً للمحاولات السورية للاستجابة والتعاون حيال هذا الموضوع.
وسيتضمن التقرير، استناداً الى المصادر، نقاطاً أخرى قد تحظى لاحقاً بأسف لبنان لا سيما مسألة وضع جدول زمني للانسحاب السوري من لبنان ليتم تنفيذه. وسيتضمن الجزء المتعلق بذلك ايجابية الانسحابات السورية التي تمت.
إلا أن ما يمكن أن يتم وضعه في خانة الايجابية، هو الاعتبار أن مهلة شهر واحد غير كافية أمام لبنان لتنفيذ كل ما ورد في القرار 1559، لذلك سيطلب تقرير أنان إعطاء مهلة محددة أخرى من أجل التنفيذ.
ومما لا شك فيه، أن مجلس الأمن سيطلع على تقرير أنان وسيقرر في الغالب متابعة الموضوع من جانب الأمين العام ورفع تقرير له كل ستة أشهر.
يذكر أن التقرير سيكون علمياً وصفياً ويتسم باللياقة في تعاطيه مع الأطراف التي سيذكرها. كما أن بريطانيا ستتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في الأول من تشرين الأول المقبل عبر مندوبها الدائم السفير ايمير جونز باري، خلفاً لاسبانيا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.