لبنان أعدّ ردّه على الـ1559 ولارسن يتسلمه لينقله إلى أنان

علمت "المستقبل" أن لبنان أعد رداً على القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في شأن لبنان، سيسلمه الى الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط تيري رود لارسن أثناء زيارته المرتقبة الى بيروت خلال الساعات المقبلة.
وكشفت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع أن لارسن سيسلم الرد اللبناني الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بعد انتهاء زيارته لبيروت، لافتة الى اتصالات ديبلوماسية مكثفة جداً تجري بين كل من لبنان وفرنسا، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، في شأن الموقف اللبناني من القرار المذكور، لا سيما وأن أنان يعكف حالياً على الإعداد لتقريره حول تنفيذ القرار 1559 الذي سيصدر في الثالث من تشرين الأول المقبل.
وأوضحت المصادر أن أبرز ما في الرد ما يأتي:
ـ أولاً: اعتبار تدخل مجلس الأمن الدولي في موضوع التعديل الدستوري سابقة، في حين أن التعديل لم يكن سابقة في لبنان فقد حصل قبل هذا التاريخ، وأن تمديد ولاية رئيس الجمهورية لا يهدد الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
لذا يعتبر لبنان أن تدخل المجلس في هذا الشأن ظاهرة فريدة لا سيما أنه لم يتدخل في ذلك قبل الآن.
ـ ثانياً: في موضوع الميليشيات، لبنان يعتبر أنه لا توجد ميليشيات على أرضه. فالمقاومة اللبنانية هي مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وقامت منذ الأساس كردة فعل عليه، وهي تمارس عملها ضمن الأراضي اللبنانية.
ـ ثالثاً: لبنان يعتبر نفسه في كنف الشرعية الدولية، ويدعو الى تنفيذ كل القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي بالتسلسل الزمني.
ـ رابعاً: بالنسبة الى الفلسطينيين، يعتبر لبنان أن مشكلة وجودهم في لبنان هي مشكلة ناجمة عن تهجير إسرائيل لهم، ومعالجة هذه المشكلة تكمن في أيدي المجتمع الدولي، ولا يمكن للبنان دخول حرب مع الفلسطينيين، لأن ذلك يهدد الاستقرار الداخلي والإقليمي.
ـ خامساً: في مسألة القوات الأجنبية، يعتبر لبنان أن على أرضه قوات أجنبية متعددة هي: القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والتي تعتبر دولية لحفظ السلام، وقوات إسرائيلية يعتبرها لبنان قوات احتلال. أما في موضوع القوات السورية فإن لبنان يعتبر أن بينه وبين سوريا اتفاق تعاون وتنسيق وأخوة، والبلدان يتعاملان في هذه المسألة بحسب هذه الاتفاقية. في حين يعتبر أن القوات الأجنبية هي فقط القوات الإسرائيلية الموجودة على أرضه.
وكشفت المصادر أيضاً أن هناك اتصالات لبنانية ـ فرنسية من أجل أن يقوم لبنان بخطوات تخفف من حصول أي تطورات متقدمة في إطار القرار 1559 في ضوء تقرير أنان المرتقب. ومن بين الأفكار المطروحة تقديم لبنان مواقف تحظى بموافقة وتوصف بأنها غير استراتيجية يرضى عنها الفرنسيون. على سبيل المثال تشكيل حكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري وتكون مؤلفة من وزراء "حريريين" بصورة أساسية، وأن يتم إطلاق يدها في إعادة تفعيل مؤتمر "باريس ـ2"، والوفاء بالالتزامات الاقتصادية، فضلاً عن أفكار مطروحة بالنسبة الى تعزيز دور الشركات الفرنسية في الاقتصاد السوري لا سيما في مجال الأشغال والبترول.
وتساءلت المصادر عمّا إذا كان هذا الرد هو بمثابة بدء حوار مع الأمم المتحدة حول القرار، خصوصاً أن لبنان في الأصل لم يعبّر عن رفضه له...