أفادت مصادر ديبلوماسية لبنانية ان لبنان يقوم باتصالات ومشاورات عربية لتوفير الظروف الداعمة لمشروع القرار الذي يعدّه وسيعرضه على الدورة 122 العادية لجامعة الدول العربية التي تعقد في 14 و15 أيلول الجاري، والمتعلق بالقرار الدولي الرقم 1559.
وأوضحت المصادر ان هناك مساعي يبذلها لبنان مع الدول العربية في ظل تفاوت المواقف إزاء نظرة لبنان إلى القرار 1559، بين ما هو داعم لها ولا سيما سوريا، وبين ما هو غير مضطر، إما للتدخل في هذه المسألة، وإما لاتخاذ موقف غير إيجابي من قرار دولي في ظل الظروف الدولية القائمة.
وأكدت المصادر ان طلب لبنان من الجامعة العربية ادراج موقفه من القرار 1559 على جدول الأعمال، سيتم في سياق بند خاص ومستقل مثله مثل باقي البنود المطروحة والتي يصل عددها إلى نحو 40 بنداً، كذلك سيكون هذا البند مستقلاً عن البند التقليدي المتعلق بلبنان على جدول الأعمال وهو بعنوان: "التضامن مع الجمهورية اللبنانية"، والذي يتضمن عادة إقرار مشروع القرار الذي يتقدم به لبنان حول استكمال تحرير الأرض وتنفيذ القرار 425، واستكمال تحرير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، واستكمال تسليم إسرائيل لخرائط الألغام التي خلفتها وراءها عند انسحابها.
وتهدف مساعي لبنان العربية إلى شرح موقفه من القرار المذكور، وتبديد علامات الاستفهام الحالية حول مواقف بعض الدول العربية ازاءه.
وأشارت المصادر إلى ان لبنان يعد لمشروع القرار الذي يرغب في أن يصدر عن الدورة، وهو يعكف على وضع الأفكار حول الاحتمالات الأكثر واقعية، ويبدو ان سقف هذا المشروع لن يتخطى القلق العربي والاستغراب إزاء صدور القرار 1559، مما يعني انه من غير الوارد الإدانة له أو استنكاره أو رفضه، وهذا الأمر يعود إلى سببين:
الأول: ان قرار الجامعة لن يكون في المبدأ أكثر تشدداً من القرار الوطني الداخلي الذي اعتبر ان القرار 1559 "في غير محله"، وبالتالي لم يتم رفضه.
والسبب الثاني: ان لبنان والدول العربية ليسوا في وارد الظهور وكأنهم يعارضون مقررات الشرعية الدولية، وهم دائماً كانوا يدعون الدول ولا سيما إسرائيل إلى تطبيق هذه المقررات، وليسوا في وارد الخروج عن الشرعية الدولية، مع علمهم ان التعاطي مع هذا القرار أمر حساس ودقيق للغاية، وهو قرار سياسي دولي.
ولبنان في مسعاه إلى ادراج هذه القضية المهمة على جدول أعمال الجامعة في دورتها الـ122، يكون قد استفاد من فرصة ان كل دولة عضو في الجامعة تستطيع أن تطلب من الأمانة العامة ادراج أي موضوع يعنيها.
وبسبب اعتبار هذا الموضوع طارئاً، سيتم ابلاغ الجامعة بتفاصيله خلال الأيام المقبلة، في حين انه في الحالات العادية يفترض ان يتم ابلاغ الجامعة قبل الدورة بثلاثة أسابيع كحد أدنى.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.