كشفت معلومات ديبلوماسية في نيويورك لـ"المستقبل" أن لبنان تلقى من مجلس الأمن الدولي طلباً بأن يودعه تقريراً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار 1540 المتصل بالخطوات اللازمة لتفادي امتلاك أطراف غير حكومية أسلحة دمار شامل.
وأوضحت المعلومات أن السلطات اللبنانية المختصة طلبت من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والمال ومن مصرف لبنان ايداع وزارة الخارجية والمغتربين تقاريرها حول الإجراءات المتخذة لديها تطبيقاً للقرار 1540. ومن المقرر أن يقدم لبنان تقريره الشامل الى مجلس الأمن فور إنجاز تجميع التقارير من كل الجهات المعنية.
وأفادت المعلومات أن رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي، المنشأة بموجب القرار 1540، يطلب من الحكومة اللبنانية ايداع مجلس الأمن تقريرها حول ما اتخذته من إجراءات لتطبيق القرار 1540، الذي ينص على جملة أمور منها عدم تقديم الدول أي شكل من أشكال الدعم لأطراف غير حكومية تسعى لامتلاك الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، واعتماد هذه الدول قوانين وتشريعات تؤدي الى حظر امتلاك هذه الأطراف لهذا النوع من الأسلحة.
وذكرت المصادر، أن هذا القرار انحصر بالأطراف وليس بالدول، لأن حظر امتلاك الدول لأسلحة الدمار منصوص عليه في اتفاقات متعددة الأطراف.
يشار الى أن القرار 1540 اتخذ في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى جميع الدول أن تلتزم بتطبيقه، لذلك من الأهمية بمكان أن يقدم لبنان تقريره حول جهوده لدحض الحملات الإعلامية المغرضة التي تروجها إسرائيل زوراً عن إمكان امتلاك جماعات لبنانية أسلحة دمار شامل.
ويأتي طلب مجلس الأمن استناداً الى القرار 1540 الذي صدر عنه بعد أحداث 11 أيلول الشهيرة، وللمجلس الحق في متابعة مقرراته وتنفيذها مع الدول، ولبنان يتجاوب مع المنظمة الدولية، لا بل يتعاون معها، خصوصاً أنه دائماً يعتبرها المرجعية الدولية الأساسية، إضافة الى أنه يرغب بالالتزام بتنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما أنه يأخذ على إسرائيل عدم التزامها بها، ولا يرغب في التصرف بالمثل وإنما بما تقتضية شروط احترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ويدعو كل الدول الى الالتزام بها.
فضلاً عن ذلك، إن لبنان يدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ويتعاون معها، لكنه في الوقت عينه يطالب بالتمييز بين المقاومة لتحرير الأرض من الاحتلال والإرهاب الذي تقوم به دول أو أطراف لأهداف مدروسة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.