العرب والناتو و"المنتدى من أجل المستقبل"

تتجه الاهتمامات اللبنانية والعربية، الى التحضيرات الدولية لـ"المنتدى من أجل المستقبل"، الذي انبثق عن قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية التي انعقدت في الولايات المتحدة في حزيران الماضي. وتتهيأ دول المجموعة لعقد الاجتماع في تشرين الأول المقبل، بحسب ما أبلغ لبنان عبر القنوات الديبلوماسية.
وتؤكد مصادر وزارية، أن هذا الاجتماع سينعقد على مستوى وزاري، ويرتقب أن تشارك فيه كل دول المجموعة، فضلاً عن الدول الشرق أوسطية، لا سيّما الدول العربية.
ولم تعرف الدول العربية بعد الجهة التي ستتولى توجيه الدعوات اليها، وما إذا كانت الولايات المتحدة باسم المجموعة، أو دول المجموعة مجتمعة ومباشرة.
إلا أنه وبغض النظر عن الجهة الداعية فإن المصادر تلفت الى ضرورة التعاطي مع هذه المسألة انطلاقاً من الأسس الخاصة لدى كل دولة عربية، لتلافي حصول إرباك فيها قد يؤدي الى إكمال السيطرة على المنطقة بسبب غناها الحضاري والثقافي ومن حيث الطاقات والإمكانات.
وتؤكد مصادر وزارية، أنه لا يفترض رفض مبدأ الإصلاح سلفاً لمجرد أن الدعوة إليه جاءت من الولايات المتحدة الأميركية.
وترى أن على الجميع في الدول العربية الإقرار بالحاجة الى التغيير والإصلاح، حتى يكون الإصلاح نابعاً من هذا الإقرار الذاتي، على غرار ما حصل في تونس لجهة السير نحو الديموقراطية والتمثيل الشعبي، وتداول السلطة، بما ينبع ويتوافق مع تقاليده وأعرافه وثقافته.
وتدعو المصادر الى ضرورة الاستفادة من مواقف الدول الأوروبية حيال ضرورة إسماع العرب صوتهم ورأيهم في الإصلاح في "المنتدى من أجل المستقبل"، وترى في ذلك فرصة مهمة أمامهم، لأن اقتصار المواقف العربية على المعارضة أو التجاهل لا يفيد، بل قد يؤدي في حالات كثيرة الى أن يُفرض عليهم ما يُخطط لهم من خارج نظرتهم وثوابتهم.
إزاء ذلك تشير المصادر الديبلوماسية الغربية الى أن التعديلات الكبيرة والجوهرية التي أدخلت في قمة الثماني كانت نتيجة الجهود الفرنسية والأوروبية التي تثمن عالياً وثيقة التطوير والتحديث والإصلاح التي صدرت عن القمة العربية التي انعقدت في تونس في نيسان الماضي.
وتشدّد المصادر، على أن فرنسا خصوصاً، وأوروبا عموماً عملتا دوماً على إدخال مسألة حل النزاعات، وفي مقدمها الصراع العربي ـ الإسرائيلي ومسألة العراق في صلب النقاش حول الإصلاحات، مشيرة الى أنهما يرفضان أن تمتد الرقعة الجغرافية التي يشملها مشروع قمة الثماني للإصلاح، من أفغانستان الى موريتانيا، وأكدت أن التعابير التي استخدمت في وثائق قمة الثماني تعني الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الأساس، لكنها لا تلغي إمكان شمولها دولاً أخرى خارج هذا النطاق الجغرافي، لكن الطرفين يعولان كثيراً على "المنتدى من أجل المستقبل" لكي يكون منبراً حقيقياً أمام دول المنطقة لتعبّر عن موقفها وضرورة الأخذ به.
أما بالنسبة الى ما ستعكسه نتيجة قمة حلف الأطلسي الناتو الأخيرة، فإن أوروبا وفرنسا تحديداً ترفضان أي شق أمني لمشروع الشرق الأوسط الكبير.
وتعتبران أن دور حلف الأطلسي عسكري محض ولا يشمل تحديد التطوّرات السياسية في أي مكان من العالم.
وكذلك ليس من مهمة الحلف تدريب القوات العراقية، لكن المقصود هو دعم السلطة العراقية الجديدة. وإن مضمون التعاون وشكله بين الحلف والعراق لم يتم تحديدهما بعد، كما لم تعلن الحكومة العراقية بوضوح عن حاجاتها. واعتبرت المصادر أن التدريب سيتم في معظمه في إطار التعاون الثنائي وليس عبر الحلف ذاته، وأن هذا التعاون قد يشمل إصلاح الأجهزة الدفاعية أو حماية الحدود وغير ذلك، وفقاً لاحتياجات السلطات العراقية. وشدّدت المصادر على أن ليس هناك من رسالة سياسية يتم تمريرها عبر التعاون العسكري.