ترقّب عربي لقرار وكالة الطاقة حول تعاطي طهران مع الملف النووي

تتجه اهتمامات لبنان وعدد من الدول العربية، فضلاً عن إيران، الى ما ستقرّره الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الساعات المقبلة، بالنسبة الى تعاطي طهران مع الوكالة في شأن ملفها النووي، والتحديات الكامنة وراء هذه المسألة وأبعادها السياسية، في خضم التطوّرات الحاصلة في المنطقة.
وتؤكد المصادر الديبلوماسية الإيرانية في بيروت، لـ"المستقبل" أن "كل الضجيج الذي يُثار دولياً حول الموضوع النووي الإيراني غير مبرّر على الإطلاق، نظراً الى أن مسيرة إيران من خلال توقيعها على معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعاون الكبير الذي حصل بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيّما خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، التي تعرضت إيران خلالها لنحو 664 عملية تفتيش من الوكالة، وفتحت مصانعها حتى العسكرية منها لطمأنتها، فضلاً عن كل المواقع، من أجل تأكيد صدقيتها، وكلما تكثفت عمليات التفتيش كلما تأكدت صدقية الموقف الإيراني الذي يؤكد الاستعمال السلمي للسلاح النووي، وبالتالي فإن إيران ما من مرة رفضت أو مانعت إجراء أي عمليات تفتيش".
وحيال بعض الشكوك من الوكالة، بالنسبة الى الموضوع النووي الإيراني، قدّمت إيران للوكالة أخيراً تقريراً من ألف صفحة يتضمن كل المعلومات التفصيلية حول الموضوع النووي الإيراني وضمنته كل الإجابات على كل الأسئلة والشكوك المطروحة من جانبها، ومن ضمن ذلك، قدّمت إيران أجوبة حول أسئلة تتناول أجهزة الطرد المركزي"2P"، فضلاً عمّا يتعلق بما وجدته الوكالة من نسبة 34 في المئة من التلوث على معدات إيرانية، كانت حصلت شكوك حوله من الوكالة بالنسبة الى احتمال وجود استعمال نووي لأغراض عسكرية. في حين أن التقرير الإيراني شرح أسباب التلوث ودعا الوكالة الى الاستعلام من دول المصدر عن هذا التلوث الخارج عن المسؤولية الإيرانية.
وهناك أيضاً قطعة الماغنيت التي اشترت إيران عدداً كبيراً منها، يقول الأوروبيون والوكالة إنها تستعمل لقضايا حساسة، أي لها مدلول حربي، في حين أن إيران تقول إن ثمنها (كل قطعة) هو دولارين في السوق العالمية، وقدّمت تفاصيل كاملة متعلقة بعدم اعتبارها حساسة.
واستناداً الى المصادر، فإنه بينما تتحدّث الوكالة عن شكوك في هذه التفصيلات، تؤكد إيران التعاون الدقيق في الإطار العام، ويكاد يكون ملفها مع الوكالة مكتملاً لولا هذه التفصيلات، وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتهم إيران باستعمال غير شرعي للسلاح أو للموضوع النووي، إنما تضع شكوكاً وتطلب المزيد من التعاون.
حيال ذلك، تقول إيران إن لديها نوايا إيجابية للذهاب الى أقصى الدرجات والتفاصيل التقنية أيضاً، وإنها تعمل مع الوكالة بروح التعاون نفسها، وإنها مستمرة في ذلك. ودليلاً على هذه الصدقية، قبول إيران بالبروتوكول الإضافي للاتفاقية الذي شكّل في حد ذاته نقطة تحول في تعزيز التعاون الإيراني مع الوكالة. والانضمام الى البروتوكول هذا، يسير في الإطار القانوني والطبيعي وفي عهدة البرلمان الجديد، مما يدل، على أن السياسة العامة لإيران بالنسبة الى البرنامج النووي تتركز على استمرارية التعاون التقني مع الوكالة بغض النظر عن الخلافات السياسية، مما يقتضي من الطرف الآخر أن يتعاطى بالروح الإيجابية نفسها.
لذا، تنتظر إيران من الوكالة الدولية أن تطرح في تقريرها المتوقع بشكل تقني وأكاديمي متخصص، الملف النووي الإيراني، وأن تتجنب الاستغلال السياسي لهذا الموضوع، وتدعو أوروبا، وخصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الى عدم الركون لبعض الضغوط الدولية عليها، في ما يتعلق بالموقف المطلوب منها إزاء البرنامج النووي.
وتؤكد المصادر أيضاً أنه إزاء ما تقدم إيران من إيجابية، وما تراه من جحود تجاه صدقيتها، فإن الباب قد يكون مفتوحاً أمامها لأي رد مناسب على موقف الوكالة. لذا سوف يكون موقف إيران حسب موقف الوكالة، ولن تكون هناك تنازلات من إيران التي ترى أن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية هو في حد ذاته موضع إجماع وطني وقومي عليه، كما أن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون أن التزام إيران بالمعاهدة والموافقة على البروتوكول الإضافي يتيح لها تخصيب اليورانيوم الذي تجمّده موقتاً، وهي التي تجعل لها الحق بالتخصيب للاستخدام السلمي. ويحاول بعض الأطراف الضغط على إيران لمنعها من استخدام هذا الحق، في حين أن إيران، لدواعٍ دينية، لن تعمل بالسلاح النووي، وهذا ما يفسر التعاون مع التفتيش، وتقديم الضمانات في هذا الملف.
وتشدّد المصادر على أن إيران ترى في هذه المواقف الدولية محاولة من بعض الأطراف للضغط على السياسة الإيرانية التي هي مستقلة تماماً، وتنبع من مصالحها الخاصة غير الخاضعة لأي جهة.