لبنان يستبعد تطبيق مقرّرات قمة الثماني حول السلام و"خارطة الطريق"

أجرى لبنان تقويماً لمقرّرات قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، وأبدى ارتياحه لما تضمنته هذه المقررات، إن بالنسبة إلى المنطقة أو بالنسبة إلى تخصيصه بمساهمات في اطار البرامج الموضوعة من جانب القمة.
وأكدت المصادر الديبلوماسية المعنية ان هذا الارتياح يتزامن مع تطلع لبنان إلى الخطوات العملية التي ستتبع مقررات القمة ولا سيما في مجالي إعادة إحياء دور المجموعة الرباعية الدولية، أو مسألة التوازي بين الإصلاح للمنطقة والسعي إلى حل مشكلة الشرق الأوسط. وهاتان المسألتان هما الأكثر بروزاً في نتيجة القمة التي طالبها لبنان والدول العربية في الأساس بأن تأخذ في الاعتبار العمل لحلّ النزاع العربي ـ الاسرائيلي قبل البدء بالإصلاحات، أو في أقصى الأحوال ان لا يتم الإصلاح بمعزل عن حلّ هذا النزاع حلاً عادلاً وشاملاً لكي يكون دائماً ونهائياً. وبما أنه تم الأخذ بالملاحظات اللبنانية والعربية ولا سيما مقررات قمة تونس وما ورد فيها حول التحديث والتطوير والإصلاح في الدول العربية، وبأن يكون هناك تواز بين الإصلاح والجهود لحلّ مشكلة الشرق الأوسط، فإن الدول العربية تنتظر الآن ما سيتم تحقيقه على الأرض.
غير ان المصادر تخشى عدم التوصل إلى تقدم جوهري نتيجة الاجتماع المقرر للرباعية على مستوى المندوبين، في نهاية حزيران الجاري في نيويورك، كما أقرّت القمة.
وتستبعد المصادر ان تقوم المجموعة بتحرك فاعل للمنطقة، فهي أولاً لن تجتمع على المستوى الوزاري، وثانياً ستعمل على تحريك الآلية الموجودة بين أيدي فرقائها على الطاولة أي "خارطة الطريق"، لكن ليس الا من أجل تمرير الوقت والإبقاء على الأمل قائماً، والاستمرار في إعطاء انطباع لدول المنطقة بأن المجموعة الرباعية لا تزال الآلية الوحيدة الصالحة حالياً لحلّ النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي.
أما بالنسبة إلى الجهود السلمية التي يجب ان تتوازى مع الإصلاح، فإن الإدارة الأميركية باتت حالياً أكثر انشغالاً بالاستحقاق الرئاسي، والجهود منصبّة على الحملات الانتخابية. وإن كانت "خارطة الطريق" صعبة التنفيذ، فكيف بالسلام الشامل؟.
في حين أن المشروع الاصلاحي الذي أقرته القمة، وإن لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ الفوري، فإنه سيكون من بين الخطط الأميركية البارزة التي سيتبناها الرئيس الأميركي المقبل وسيتابع مسيرة التنفيذ بعد تسلمه مهامه.
وتعتبر المصادر ان المبلغ الذي أقرته القمة لبرامج دعم الإصلاح في المنطقة، وهو مئة مليون دولار أميركي، مبلغ متواضع بالمقارنة مع حاجات المنطقة بأكملها. فكيف يمكن أن يوزع وما الذي سيصيب لبنان منها، خصوصاً ان هناك تضافر جهود دول عدة مجتمعة في مشاريع منفصلة للبنان وهي:
ـ مساهمة فرنسا في تحديث الإذاعة اللبنانية وتقديم منح لبعض الصحافيين ووضع برامج أكاديمية خاصة للصحافيين، وذلك في اطار تدعيم حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام.
ـ مساهمة ألمانيا في تقديم مساعدة لتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم.
ـ تقديم الولايات المتحدة تنظيم تسع حلقات تخصص لرجال الأعمال الشباب.
ـ مساعدة ألمانيا للبنان في تطوير قدراته التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
لكن ما من شك في أن القمة رسمت مبادرات لمواجهة التحديات امام دول منطقة الشرق الأوسط، كما عملت على إرساء منبر للتباحث في عدد من المشاريع، وهذا المنبر يضم دول الشرق الأوسط ودول مجموعة الثماني فضلاً عن هيئات المجتمع المدني.
وشملت المبادرات المرسومة: دعم الإعلام الحر، استقلالية القضاء، دورية الانتخابات، زيادة الوصول إلى التمويل بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحفيز الاستثمار والمساعدة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.