مع اقتراب موعد انعقاد قمة مجموعة الدول الثماني الثلاثاء المقبل في الولايات المتحدة الأميركية تتجه أنظار لبنان وسائر الدول العربية الى المدى الذي ستعيره مقررات هذه القمة لمقررات قمة تونس العربية حول التطوير والاصلاح والتحديث في الدول العربية ونظرة قادتها الى هذه العملية.
مصادر ديبلوماسية لبنانية تؤكد ان بيروت على ثقة بأن قمة الثماني ستأخذ بشكل كامل ما صدر عن قمة تونس حول الاصلاح وستعتبره قمة الثماني مرجعية تستند إليها في المسعى الدولي العام للتأثير في المجتمعات العربية.
وتقول المصادر انه غير صحيح ما أشيع عن ان واشنطن لم تجد جديداً في مقررات قمة تونس، بل هي تؤكد ان صدور مقررات عنها حول التطوير والتحديث في حد ذاته أمراً ايجابياً ومرحباً به وتعتبره ليس حاجة عربية ملحة فحسب بل تجسد تجاوباً مع رغبة أجنبية، في ان يتخذ العرب المواقف الصحيحة، تجاه التحديات التي يشتركون مع المجتمع الدولي في مواجهتها.
لذلك فان عنصر انعقاد القمة واتخاذه موقفاً ايجابياً من الاصلاح، مع ما تضمنته المقررات من ادانة لأعمال قتل المدنيين دون تمييز، والتفسيرات المختلفة التي يمكن ان تعطى لهذا الأمر.
كل هذه الحيثيات، تقدم للولايات المتحدة الأميركية دليلاً مباشراً على ان هناك تجاوباً مع الدعوات المتعلقة بالاصلاحات.
وأفادت المصادر أن لبنان يتلقى عبر القنوات الديبلوماسية، في العواصم الأوروبية المنضوية في مجموعة الثماني اصداء ايجابية في ما خص مقررات قمة تونس الاصلاحية ولا سيما في ما يتعلق بالبند 13 من وثيقة الاصلاح حيث وجهت دعوة للجاليات العربية في الخارج الى احترام أنظمة الدول التي يقيمون فيها وقوانينها، خصوصاً في الدول التي تضم مهاجرين من الشرق الأوسط يزيد عددهم على مليون نسمة.
لذا وبناء على الموقفين الأميركي والأوروبي يتوقع لبنان أن يصدر عن مجموعة الثماني موقف موحد من خلاصات قمة تونس، يعرب عن الارتياح ازاء الاستعداد العربي لإكمال مسيرة التطوير، بما يلاقي الدعوات أو مشاريع الاصلاح التي وضعت، إما في أوروبا وإما في القارة الأميركية وضمنها كندا.
وتشير المصادر، الى عدم وجود مشاركة عربية على الاطلاق في قمة الثماني، لأن كل الدول العربية ترفض هذه المشاركة، كما ان هذه الدول تدرك جيداً الخطأ الذي يكمن في توجيه الدعوة للمشاركة الى بعض الدول، واستثناء بعض منها، الأمر الذي جعلها تتضامن أكثر في مواقفها لأن حضور دول وعدم حضور أخرى، يعتبر على سبيل دق اسفين في وحدة الموقف العربي، ومحاولة للعب على التناقضات العربية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.