أفادت مصادر ديبلوماسية معنية، ان لبنان يعد للمشاركة في القمة العربية في تونس في 22 و23 أيار الجاري، على مستوى رئيس الجمهورية، مع ان المعطيات المتوافرة لدى السلطات اللبنانية حول الأجواء العربية في الفترة التي تفصل عن القمة تشير إلى انه "من السهل عقد هذه القمة، ومن السهل أيضاً فرط انعقادها".
وفي كل الأحوال، جرى تنسيق لبناني ـ سوري توّج خلال الساعات الماضية من خلال زيارة وزير الخارجية والمغتربين جان عبيد إلى دمشق واجتماعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، حيث تم التفاهم على سبل تعاطي البلدين مع ما يمكن أن تحمله أجواء القمة، والاحتمالات التي قد تطرأ آخر لحظة.
وأوضحت المصادر ان ثمانية من قادة الدول العربية تأكدت مشاركتهم في القمة رسمياً، وسيعلن لبنان خلال الساعات المقبلة مستوى مشاركته بصورة رسمية، مع الإشارة إلى ان الوزير عبيد سيشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد في تونس يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم التشاور في نقاط جدول الأعمال الخمس على الرغم من وضع الوزراء لمسودة المقررات التي ستصدر عن القمة أثناء اجتماعاتهم التحضيرية في القاهرة قبل نحو 10 أيام.
وتؤكد المصادر ان القمة العربية ستكون سمتها البارزة، "قمة الحد الأدنى"، وهذا يتضح من مضامين مسودة المقررات، والتي لا يتوقع ان يجري القادة أية تعديلات تذكر عليها، وستحظى بموافقتهم النهائية الرسمية. في حين انه إذا ما تقرر إعادة البحث بمواضيع جدول الأعمال الخمسة وكلها مواضيع حساسة ودقيقة، فإن ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير القمة من جديد.
ولاحظت المصادر ان الرغبة الأميركية بأن تتخذ القمة مواقف من الإصلاحات في الدول، ومن إرسال قوات عربية إلى العراق، حازت على قسط كبير من الاتصالات والمشاورات القائمة بين القادة العرب. وقد قرّ الرأي أخيراً على العزوف عن مناقشة هذه المسألة، على اعتبار انها ليست أولوية، بل الأولوية هي في استعادة العراق لسلطته الشرعية على كامل أراضيه، وانتهاء الاحتلال ووجود حكومة شرعية فيه تتولى المسؤولية، والعودة إلى وضع العراق الطبيعي تحت إشراف الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.
أما بالنسبة إلى الاصلاحات داخل الدول العربية، فإنه سيتم في القمة إقرار مبدأ هذه الإصلاحات، لكن العديد من القادة يتحفّظ عن السير بمشروع "الشرق الأوسط الكبير" لأنه لا يزال غامضاً بالنسبة إليهم.
أما بالنسبة إلى النزاع العربي الإسرائيلي، لاسيما القضية الفلسطينية، فإن القمة ستلقي تأخر تحقيق السلام على إسرائيل، وستؤكد العمل لإعادة إحياء المبادرة العربية للسلام. وفي مجال إصلاح الجامعة العربية سيتم إقرار وثيقة العهد التي تضم خطة الأمين العام للجامعة عمرو موسى مع أفكار أعربت عنها نحو 7 دول عربية في خططها لهذه الغاية.
ومن الأكيد ان الساعات المقبلة ستبلور أكثر المواقف حيال مستوى المشاركة العربية، لكن السؤال هل يمكن ان تقوم تونس بطلب إرجاء القمة من جديد لأسباب متعلقة بمستوى المشاركة، وإذا ما حصل ذلك، هل تتلقى مصر مسؤولية إخراجها من أي مأزق كما حصل في نهاية آذار الماضي؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.