لبنان والقمة العربية

يجري لبنان مشاورات عربية مكثفة لتحديد مستوى مشاركته رسمياً في القمة العربية التي تعقد في تونس في 22 و23 أيار الجاري.
وتؤكد المصادر الديبلوماسية البارزة ان لبنان سيتمثل بوفد يرأسه رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، كذلك ستشارك سوريا بوفد يرأسه الرئيس الدكتور بشار الأسد. ولفتت الى أن نحو 14 ملكاً ورئيس دولة سيشاركون في القمة، في حين ان نحو 8 من القادة العرب لن يشاركوا لدواعٍ قيل انها صحية، وستتمثل دولهم بشخص رئيس الحكومة او وزير الخارجية.
ويدل مستوى المشاركة على وجود اصرار عربي على تخطي أي خلافات كانت ظهرت، ان في اجتماعات تونس التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية في نهاية آذار الماضي، أو في الاجتماعات الوزارية التي عقدت في جامعة الدول العربية خلال نهاية الأسبوع الفائت. لذلك، تشدد المصادر على أهمية الأجواء الايجابية التي أفضت الى وضع مشروع مقررات القمة التي ستعرض على القادة العرب في 22 و23 أيار الجاري لاتخاذ الموقف النهائي منها، وتجسيدها في "اعلان تونس".
ولاحظت المصادر وجود رغبة تونسية في السعي مع بعض الدول المغاربية العربية للبرهان على انه فعلاً كانت هناك خلافات حقيقية وكبيرة أدت الى تعطيل عقد القمة في تونس، وان هذه الخلافات لا تزال مستمرة وتجسدت في اجتماعات الوزراء في الجامعة. لكن المصادر، تقول ان كل النقاط التي كانت عالقة، لا سيما في مسألتي اصلاح الجامعة والاصلاحات داخل الدول العربية، قد حلت الآن، وكانت ستحل في تونس لو لم تأخذ تونس قراراً بإرجاء القمة. عدا عن ذلك ان نقل مكان انعقاد الاجتماعات الوزارية التحضيرية الى مقر الجامعة في القاهرة بدلاً من تونس حدّ من تأثير تونس على مسار القرارات، وفي ظل الاستضافة المصرية للاجتماعات لم يكن ممكناً لتونس الا أن تأخذ في الاعتبار موقف مصر ومحورية دورها العربي.
وتشير المصادر الى أن جدول اعمال القمة يتضمن 5 بنود: هي النزاع العربي ـ الاسرائيلي لا سيما القضية الفلسطينية، والمبادرة العربية للسلام، والقضية العراقية، والمبادرات المطروحة على الدول العربية والأفكار المتعلقة بالاصلاح، ثم الاصلاحات داخل جامعة الدول العربية. وقد حصل اجتهاد للتوصل الى سقف مقبول ومعقول حيال كل بند.
ففي موضوع النزاع العربي ـ الاسرائيلي تؤكد مسودة مشروع المقررات التي سترفع الى القمة، ان الوعود الأميركية الأخيرة لاسرائيل هي خارجة عن المرجعيات الدولية ومقررات الأمم المتحدة وعلى المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بهذا النزاع.
أما بالنسبة الى بند المبادرة العربية للسلام فانه تقرر اعادة تفعيلها. وقد يكون ذلك عبر اعطائها صفة قانونية في اطار قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، وستتم معها الاشارة الى "خارطة الطريق"، وهذا ما حصل توافق حوله، انطلاقاً من ان مجلس الأمن الدولي أقرّ "الخارطة" في قرار خاص على الرقم 1515، والذي ذكّر في بعض فقراته بالمبادرة العربية للسلام.
ومن المقرر ايضاً تشكيل لجنة عربية وزارية مهمتها العمل على إعادة إحياء المبادرة العربية وعقد اجتماعات فورية بعد انتهاء القمة، ووضع برنامج تحركها لهذه الغاية.
وفي مجال الاصلاحات والمشاريع المعروضة على الدول العربية، أقرّ مشروع مبادئ اصلاحية سيرفع الى القادة، ويتناول كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية واوضاع المرأة. ويعبّر المشروع عن ورقة عموميات مع وجود اجتهاد، حصلت على توافق في حدود معقولة من كافةالدول ومدلولات وجود هذه الورقة، هي التعاطي العربي بايجابية مع الأفكار الاصلاحية، مع ترك توقيتها وتفاصيلها واسسها في يد العرب الذي سيقومون بما يتناسب مع ظروفهم وثقافتهم وحضارتهم.
وتتوقع المصادر، ان تحظى مقررات القمة في مجال الاصلاحات بترحيب أميركي أولاً، وأوروبي ثانياً. ويعتبر سقف هذه الورقة معتدلاً، اذ لا يمكن للعرب الخروج بورقة ضعيفة في ظل الضغوط التي تواجهها الساحة الفلسطينية من الاغتيالات التي طالت قيادات فلسطينية الى وعود بوش، والضوء الأخضر المعطى لاسرائيل. فضلاً عن احتلال العراق، ومحاولة فرض الأمر الواقع. كما لا يمكن الخروج بورقة عنفية في ظل الظروف الدولية الصعبة التي لا تقيم وزناً للقانون الدولي.
أما بالنسبة الى اصلاحات الجامعة، فيرتقب ان تقرّ القمة مبدأ تعديل ميثاق الجامعة بحسب وثيقة العهد التي ضمت العديد من المبادرات العربية الى مبادرة الأمين العام للجامعة عمرو موسى.
وسيعيد العرب في القمة التمسك بدور للأمم المتحدة في العراق، وبضرورة استعادة السلطة العراقية على كافة الأراضي العراقية، وقيام حكومة شرعية.