8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

ترقب لمبادرة من "حماس" و"الجهاد" تجاه بيروت في وجه ضغوط واشنطن

تؤكد مصادر ديبلوماسية معنية في بيروت، ان محاولة الولايات المتحدة الأميركية ضبط تحرك "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في لبنان، ينطلق من عاملين اثنين هما:
أولاً: الاهتمام بالأمن في الأراضي الفلسطينية من جهة أولى وبين الفلسطينيين وإسرائيل من جهة ثانية، وهو ملف يحتل أولوية الاهتمام لدى الإدارة الأميركية بما يفوق الاهتمام بالوضع على الحدود اللبنانية الدولية المعقول في التقويم الأميركي.
ثانياً: ان الاحتجاج الأميركي في هذا الشأن الى السلطات اللبنانية، جرى بصورة مماثلة لما تمّ بالنسبة الى سوريا منذ ما يقارب العام، حول تحرك هاتين المنظّمتين. مع الإشارة الى ان التفسير السوري لوجود هذه الحركات في دمشق هو لأسباب نشاطات إعلامية.
وعلى هذا الأساس، لا تستبعد المصادر، ان تقوم هذه الحركات أو المنظّمات بإيجاد الإخراج اللازم لكي لا تتسبب بإحراج السلطات اللبنانية أمام التوجهات الأميركية الدولية الراهنة. إذ من المتوقع ان تتخذ المنظّمات المبادرة، في الإعلان عن طبيعة وجودها وتحركاتها في لبنان، والتي تتسم بالطابع الإعلامي ونشر البيانات ليس إلا. وهذا يكون ايضاً على غرار ما تعاطت فيه حيال الطلب الأميركي من دمشق في هذه المسألة.
إلا انه من الصعب تحديد الأفق الذي ستصل اليه الضغوط، في ظل عدم إقتناع الإدارة الأميركية بهذا التبرير كما ان لبنان لا يمكنه التفرّد بموقف، وستبقى ردة الفعل محور تنسيق لبناني ـ سوري مشترك.
وتشير المصادر الى استبعاد لبنان لحصول خرق إسرائيلي يغيّر المعادلات يكون نتيجة لضوء أخضر في إطار مفاعيل القمّة الأميركية ـ الإسرائيلية الأخيرة، مع الأخذ بالاعتبار ان سياسة الاغتيالات الإسرائيلية هي سياسة معلنة وليست طي الكتمان. وأسباب الاستبعاد تتركز كلها على ان الدخول الى لبنان وتعريض مصير قادة الحزب للخطر ليست قضية بسهولة قضية اغتيال الرنتيسي. لأن أي خطوة من هذا القبيل ستعني تغييراً في المعادلة القائمة إقليمياً، ليست إسرائيل في وارد تحمّله حالياً. كما ان أي خطوة من هذا القبيل ستعني تحريك الجبهة الجنوبية وفي الحسابات الإسرائيلية، فإنه من الأفضل تلافي ذلك. لا بل ان الاستقرار على الجبهة الجنوبية هو مطلب أميركي، يحظى بإرتياح إسرائيلي.
ولا يفوت المصادر التأكيد انه في المقياس الأميركي، لم يعد قابلاً تسويق فكرة الحاجة الى لبنان لإزعاج سوريا، فلبنان موقع مكلف أكثر ممّا يفيد أمنياً.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00