القمة العربية تحدد الموقف قبل القمم الثلاث ولبنان يبلغ موقفه من تقرير الأوروبيين المؤقت

من بين أبرز التحديات العربية التي تواجه انعقاد القمة من جديد، تقارب موعدها المتوقع في أيار المقبل، مع مواعيد القمم الثلاث التي ستعقدها مجموعة الثماني في منتصف أيار، والقمة الأوروبية، والقمة الأميركية الأوروبية في حزيران المقبل، والتي ينتظر فيها ان ترسي نظرة أصحابها الى الإصلاح في الشرق الأوسط وأن تقرّ الخطط المتعلقة بذلك.
واستناداً الى مصادر ديبلوماسية بارزة، فإن الاستحقاقات الدولية الثلاثة لن تؤثر على ما يمكن ان يتفق الزعماء العرب عليه بالنسبة الى تاريخ انعقاد القمة مع أن العديد من الأفكار العربية التي أطلقت من خلال التقارير الديبلوماسية، أشارت الى احتمال تأجيلها الى ما بعد اتضاح مواقف القمم الثلاث من المشاريع التي أطلقها الأميركيون والأوروبيون بالنسبة الى الإصلاح في الشرق الأوسط.
واستبعاد ذلك يعود الى الأسباب الآتية:
ـ وجود رغبة عربية في أن يصدر عن العرب موقف من المشاريع المطروحة ليشكل رسالة واضحة الى جميع المهتمين، تتناول نظرتهم الى الاصلاح، قبل أن تصدر رسائل القمم الثلاث. لأنه حتى اذا صدرت مواقف أخرى قبل الموقف العربي، وعلى مستوى قمم، فالخشية تكمن في ان تصبح هذه المواقف اكثر تأثيراً على مقررات القمة اذا ما عقدت بعدها.
ـ ان العرب في اجتماعاتهم التحضيرية لقمة تونس نهاية الأسبوع الماضي توصلوا الى اتفاق مبدئي حول صياغة موقفهم من الأفكار المطروحة للشرق الأوسط وشملت الصياغة كل نواحي الاصلاح الذي ينبثق من حضارتهم وثقافتهم وتاريخهم. لكن الخلاف بقي على عنوان القرار الذي سيصدر عن القمة في هذا الشأن، وقد خصص جدول الأعمال بنداً خاصاً به. وتناولت التباينات حوله عنوان القرار لجهة امكان ان يكون "مشروع اصلاح الشرق الأوسط"، أو أن يكون "اصلاح المنطقة العربية"، أو "الموقف من الأفكار المطروحة".
ـ ان الولايات المتحدة الأميركية مهتمة ان تعقد القمة لكي تلزم العرب بمقررات على صعيد الاصلاحات، ولو صدرت بالحد الأدنى الممكن الاتفاق حوله عربياً. اما اذا صدرت بالحد الاقصى فيمكن استثمارها للضغط على العرب لتخفيف اللهجة، أو على اسرائيل في حالات محددة. لذلك من غير الواقعي القول ان واشنطن لا تريد عقد قمة عربية.
وأفادت المصادر، انه قبيل عقد القمم الأربع، تسلمت بيروت مسودّة "الاستراتيجية الأوروبية للشرق الأوسط الموسع"، وهي تعتبر أيضاً التقرير المؤقت لـ "الشراكة الاستراتيجية بين الدول المتوسطية والشرق اوسطية"، وهذه المسودة سيتم اقرارها نهائياً في قمة الاتحاد الأوروبي.
وأبلغت بيروت، استناداً إلى المصادر، موقفها من المسودة والذي يقع في سياق الرفض لأي اصلاح مفروض على الدول العربية والتشديد على وجوب ان يكون نابعاً من الحضارة العربية والثقافة والتاريخ العربيين. وان المدخل إلى الاصلاح هو حلّ النزاع العربي ـ الاسرائيلي، وان يتم الاصلاح في اطار الشراكة العربية والدولية خصوصاً في مجال تسوية ازمة المنطقة وفقاً للمبادرة العربية للسلام واقامة الدولة الفلسطينية والانسحاب من الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ورفض التوطين. ثم في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، وان تكون التنمية الاقتصادية والبشرية شاملة.
والمبادئ العامة لهذه الاستراتيجية كما كشفت المصادر لـ "المستقبل" هي:
أولاً: ان تكون هذه الاستراتيجية موضع نقاش مع كل دول المنطقة وان لا تفرض عليها فرضاً.
ثانياً: تتضمن الاستراتيجية التزاماً قوياً بحل النزاع العربي ـ الاسرائيلي.
ثالثاً: ان تكون الشراكة حجر الزاوية لهذه الاستراتيجية.
رابعاً: ان تأخذ بالاعتبار الاختلافات والفوارق بين دول المنطقة.
خامساً: ان تكون استمرارية للآلية الموجودة كالشراكة الأوروبية المتوسطية، واطار التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
سادساً: ان يتم اعطاء مفهوم الأمن بعداً اجتماعياً.
وتشمل المسودة أيضاً، أهداف تعاون الاتحاد مع دول المنطقة وهي كالآتي:
اولاً: تسهيل قيام منطقة سلام وازدهار في المتوسط.
ثانياً: ان تكون الشراكة مفتوحة لدول مسار برشلونة، ودول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة إلى ليبيا واليمن وإيران والعراق.
ثالثاً: تعزيز سياسات التعاون حول مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الانسان ومكافحة أسلحة الدمار الشامل.
رابعاً: دعم الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال التعاون مع الحكومات والمجتمع الاهلي، وخصوصاً تعزيز نظام الأقليات والنظام التعليمي وحقوق المرأة.
خامساً: دعم الاتحاد طلبات ترشيح كل دول المنطقة لمنظمة التجارة العالمية.