لبنان يشارك في مساعي استئناف انعقاد القمّة العربية في مقر الجامعة

أكدت مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت، ان لبنان يشارك في الاتصالات العربية المكثفة الجارية حالياً لعودة القمة العربية إلى الالتئام مجدداً في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وشدّدت المصادر على ان لدى لبنان رغبة قوية بأن تعود القمة وتعقد، ولهذا السبب يشارك في المساعي القائمة للوصول إلى هذا الهدف، مشيرة إلى ان التحرك السوري ـ المصري ـ السعودي هو عصب مبادرة إعادة عقد القمة. ومصلحة لبنان في انعقاد القمة تكمن في تلافي حصول انهيار للوضع العربي وللعمل العربي المشترك وانهيار أيضاً للمساعي بتفعيل المبادرة العربية للسلام، لأنه إن لم يتم أخذ قرار بتفعيلها، يعني ذلك، ان لا مبادرات جديدة في اتجاه السلام، أي تقديم ظروف لارتياح إسرائيلي في ظل التطورات الدولية الحساسة، كما يعني تخوّف ومحاذير من إمكان أن تصبح الحصانة اللبنانية ـ السورية للحقوق العربية، مستفردة من جانب الدولة العبرية. ذلك ان لبنان وسوريا وفلسطين هي الخاسر الأكبر من عدم انعقاد قمة تونس.
وأوضحت المصادر، ان العمل الانفرادي التونسي هو عمل مستجد في العلاقات العربية، لكن أياً من الدول العربية بما فيها لبنان لن يوافق على العودة مجدداً إلى تونس لعقد القمة.
وتشير المصادر إلى ان لبنان يعتبر انه ما من مرة انعقدت فيها قمة أو اجتماع وزاري للجامعة، إلا وكانت هناك خلافات في وجهات النظر، وأحياناً خلافات عميقة. إنما لم يحصل رغم ذلك، ان شلّت أعمال القمة أو الجامعة، لأن كل أمر يمكن معالجته وإيجاد الصيغ المناسبة لاخراج الوضع، فالخلافات حول مواضيع معينة يمكن ان تحول إلى اللجان الخاصة لمزيد من الدرس، أو يمكن ان ترفع إلى القادة العرب لاتخاذ الموقف المناسب في شأنها. وفي أقصى الظروف يتم الاتفاق على تأجيل البحث بها، حتى انه خلال الاجتماعات العربية الاستثنائية وتلك التي تمت في اطار الدورة العادية 121 في 3 و4 آذار الجاري حصلت خلافات أكبر من تلك التي حصلت حالياً في تونس، ولم يتم تأجيل الدورة ولا الاجتماع الاستثنائي، إنما تم الاتفاق على إيجاد صيغة للحد الأدنى المطلوب من انعقاد الاجتماعين، وهذا ما كان يفترض حصوله أيضاً بالنسبة إلى قمة تونس.
وتقول المصادر ان لبنان يتوقع حصول دراسة عربية جيدة للخطوة التونسية، وأكدت ان نقاطاً أربع أساسية وجوهرية كانت هناك خلافات حولها، لكن ليس إلى حد تأجيل القمة. والنقاط هي: وثيقة العهد، وإصلاح الجامعة، والأفكار حول مشروع الشرق الأوسط الكبير، وتفعيل المبادرة العربية للسلام، والتي كانت هناك مطالب اردنية وفلسطينية بأن يتم إدخال "خارطة الطريق" على المبادرة، في حين ان "وثيقة جنيف" لم تكن مطروحة. وازاء ذلك كان هناك تياران عربيان، الأول: يقول بانتهاء الجامعة وانتهاء القمم، والثاني يقول بوجوب التوصل إلى حد أدنى إن لم يكن الحد الأقصى ممكناً.
وتلفت المصادر إلى ان انعقاد القمة في مقر الجامعة سيكون إن حصل من وجهة نظام الجامعة، قانونياً، إذ ان الميثاق ينص على عقدها في مقر الجامعة مبدئياً، لكن يمكن ان تنعقد في الدول المضيفة للقمة بحسب الأحرف الأبجدية.
ولفتت المصادر أيضاً، إلى ان تونس لم تتسلم رئاسة القمة إلا على المستوى الوزاري. وكان يفترض في القمة كما كانت مقررة ان تتسلمها على المستوى القيادي، إلا ان العلاقات الثنائية العربية ـ التونسية والعربية ـ التونسية عامة لن تكون بمنأى عن تداعيات موقف تونس الانفرادي من استضافة القمة قبل عقدها بساعات.