ضغوط على لبنان لتحسين تعاطيه مع اللاجئين الفلسطينيين

في الوقت الذي تتضافر الجهود اللبنانية، وما يتوقع من جهود عربية داعمة بعد قمة تونس نهاية آذار الجاري، لرفض توطين اللاجئين الفلسطينيين والتشديد على إحياء المبادرة العربية للسلام التي تؤمن الحل العادل والدائم للنزاع العربي الإسرائيلي، تتعاظم الضغوط الدولية على لبنان تحت عنوان ضرورة تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين على أرضه وتوفير فرص جيدة أمامهم للعمل أو للحصول على خدمات حياتية متنوعة.
هذا ما تؤكده مصادر ديبلوماسية على اطلاع وافٍ، على آخر الأفكار التي تطرحها أكثر من جهة دولية مهتمة باللاجئين، وهذه الأفكار تم نقلها الى السلطات اللبنانية المسؤولة خلال الأيام الماضية، وأرفقت بملاحظات وانتقادات تستهدف صورة لبنان في الخارج لا سيما في نواحٍ طالما كان لبنان ولا يزال حريصاً عليها، وهي حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري. لذلك هناك بحث جدي لبناني لإيجاد أجوبة عن هذه المسألة ورفع الاشكال عن مستوى تعاطي الدولة مع هؤلاء اللاجئين.
وتشير المصادر، الى أن نهجاً لبنانياً جديداً يجري العمل عليه لتأكيد صورة لبنان الحضارية ورفع الضغوط القائمة، وفي الوقت نفسه عدم المساس على الاطلاق بالثوابت اللبنانية الرافضة للتوطين والتي تشدّد على حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، وعلى القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتقول المصادر، إن هذا التوجه يقوم على السماح للاجئين بمزاولة بعض الأعمال والخدمات في إطار مشابه لما يحصل عليه الرعايا الأجانب في لبنان. وإذا ما تم إعطاء بعض التسهيلات فلا علاقة لذلك بالتوطين، وبالتالي لن يفسّر بأنه إشارة على عدم الممانعة به، خصوصاً إذا ما عرفت السلطات اللبنانية كيف تتعاطى مع هذه المسألة الدقيقة والحساسة جداً.
ويشار الى أن من جملة الانتقادات التي وجهت الى لبنان تساؤل حول مدى استمرار لبنان في تمسكه بحجته عدم رفع مستوى الخدمات والتسهيلات للفلسطينيين، لأن ذلك يشكّل ضغطاً لإبقاء وضعهم في دائرة انتظار الحل العادل لقضيتهم، وأن هذه القضية هي من مسؤولية الشرعية الدولية وليست على عاتق لبنان.
ولفتت المصادر، الى أن هذه الخطوات في حال اتخذت ستكون مضبوطة وستشمل الأشخاص الذين في حوزتهم أوراق ثبوتية تبيـّن أنهم لاجئون فلسطينيون، ومُسجلون لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين.
لذلك، حتى وإن أرسى لبنان نظرة جديدة حيال تحسين تعاطيه مع موضوع اللاجئين، فإنه لن يتخلى على الاطلاق عن مبدأ رفض التوطين وما يرافقه من قناعات ثابتة يشرحها لبنان في كل المناسبات الدولية.