أكدت مصادر ديبلوماسية لبنانية، ان من بين البنود المطروحة على جدول أعمال القمة العربية التي ستنعقد في تونس في 29 و30 آذار الجاري مشروعاً يطرحه لبنان يطلب فيه عقد قمة عربية ـ لاتينية، على أن تناقش هذه القمة اذا ما أقر المشروع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.
ويأمل لبنان ان تقر قمة تونس مطلبه وهو توجه كان موضع بحث على أعلى المستويات قبل فترة، وعملت الديبلوماسية اللبنانية على رفعه في مناقشات الدورة العادية 121 لجامعة الدول العربية التي انعقدت في القاهرة في 3 و4 آذار الحالي.
وأفادت المصادر، ان لبنان يكثف تحضيراته للمشاركة في القمة، خصوصاً ان العد العكسي لانعقادها قد بدأ، فهناك المشاورات اللبنانية العربية القائمة على غير مستوى، وهناك التحضيرات لكلمة لبنان أمام القمة التي سيلقيها رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، فضلاً عما يمكن ان تكون عليه المداخلات اللبنانية في الاجتماعات التحضيرية للقمة للبحث على جدول اعمالها.
ففي الخامس والعشرين من الشهر الجاري ينعقد الاجتماع التحضيري للقمة على مستوى الموظفين الكبار، أي الأمناء العامين لوزارات الخارجية في الدول العربية حيث يعدون كافة الأفكار والمواقف التي تكون قد تقدمت بها كل دولة من البنود المعروضة ويرفعونها الى وزراء الخارجية العرب الذين يعقدون اجتماعات تحضيرية للقمة على مدى يومي 26 و27 آذار، حيث سيعملون على جوجلة الأفكار المطروحة.
ويعدون مسودة مشروع "اعلان تونس" مع ما قد يحوي من امكانات لترك بعض الأفكار المطروحة ليتخذ القادة العرب موقفاً نهائياً منها في القمة.
وأفادت المصادر أيضاً، ان لبنان تسلم رسمياً جدول اعمال القمة، وهو يحوي 12 بنداً، من بينها المشروع اللبناني المذكور، ثم ما يأتي ـ بحث التقرير المرفوع من لجنة المتابعة والتحرك العربية.
ـ بحث تقرير لجنة المبادرة العربية، وفي ضوء ذلك سيتخذ قرار بأسلوب تحركها الجديد وآلية هذا التحرك. ومن بين الأفكار المطروحة والتي يرتقب ان تقر: الاتصال مع دول القرار في العالم، وتشكيل وفود عربية وزارية تزور دول القرار وتشرح أهمية المبادرة وضرورة تطبيقها. ومن المهم القيام بهذا الدور لإبقاء المبادرة موضع حديث دولي، مع العلم ان مرحلة الانتخابات الأميركية المقبلة هي مرحلة حساسة في قضية ومدى احراز تقدم حقيقي حيال دفع المبادرة.
ـ بحث موعد انعقاد القمة المقبلة، والتي يرتقب أساساً ان تكون في الجزائر في سنة 2005.
ـ في تطوير منظومة العمل العربي المشترك، أوضحت المصادر، ان الاتجاه الذي يتم العمل عليه في التحضيرات التي تسبق القمة، هو دمج مشروع الأمين العام عمرو موسى والمشروع الثلاثي السعودي ـ المصري ـ السوري مضافين الى الملاحق التي اعدت لكي يصبحوا في وثيقة واحدة، وعلى أن يتم تعديل ميثاق الجامعة وفق المادة 19 منه، بحيث يمكن قانوناً تبني الملاحق، وهذا التعديل يعتبر اساسياً في تغيير الميثاق الذي سيقدم التعديل الجديد آليات جديدة للعمل العربي المشترك، وتبعاً لذلك سيتم درس ودفع مواضيع بارزة الى النقاش وأهمها مجلس الأمن العربي، والمجلس الاقتصادي الذي يمهد لإنشاء السوق العربية المشتركة. لكن المصادر، تلفت الى أن القمة ستقر الموافقة المبدئية على هذا التطوير، على أن تعطي مهلة سنة لدرسه واقراره رسمياً اذ سيتم ذلك في قمة الجزائر.
ـ الموضوع العراقي، اذ ينتظر ان تعرب القمة عن قلق الدول العربية حيال مستقبل العراق ومصيره، وفي الوقت عينه ستدين التفجيرات الأخيرة التي حصلت فيه، وستؤكد على سيادة العراق وترقب صدور الدستور، والارتياح ازاء التعاطي مع مجلس الحكم العراقي الانتقالي.
ـ الأفكار المتداولة في شأن مستقبل الشرق الأوسط. وهذا بات بنداً داخل الجدول بعدما لمس القادة العرب أهمية تخصيص بند لبحث الأمر في ظل تضافر عدد المبادرات، من اميركية، وألمانية، وألمانية ـ فرنسية. لكن يرغب العرب في ان يقدموا اشارات للعالم تؤكد ان لديهم افكاراً للاصلاح قبل صدور هذه المشاريع، وان كل دولة ترغب بإصلاح ما يلزم اصلاحه وفق الثقافة والتقاليد والحضارة العربية، فضلاً من ضرورة التشاور مع العرب حيال اي مشاريع، وان الأولوية هي لاسترداد العرب لحقوقهم وأرضهم وإقامة السلام العادل والشامل قبل الشروع في مشاريع تفصيلية لدول المنطقة.
وترتقب المصادر، ان تسرع طرح المشاريع على مسامع العرب عملية الاصلاحات من دون ان يتم بالضرورة اعتماد ما يسعى الغير لتحقيقه، وذلك وفق المعاييرالتي تتناسب وكل دولة.
ـ قضية الشرق الأوسط، وما يترفع منها من مواضيع متعلقة بلبنان، والجولان السوري وفلسطين وضرورة دعم المشاريع التي يقدمها قادة الدول الثلاث حول تحرير الأرض والافراج عن الأسرى، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وإزالة الجدار الفاصل الي تبنيه اسرائيل.
ـ تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ـ المشاركة في معرض فرانكفورت.
ـ احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث.
ـ الحصار المفروض على ليبيا
ويشار الى أن تسعة بنود حذفت من جدول اعمال الدورة 121 من أصل 19.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.