توقّعات غربيّة لعقوبات على دمشق في نيسان وباول يقدم تقريره عن سوريا في حزيران

كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"المستقبل" ان هناك توقعات غربية تفيد ان الولايات المتحدة الأميركية تدرس فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في نيسان المقبل، في خطوة تعدّ بداية لتنفيذ قانون محاسبة سوريا الذي صدر في الثاني عشر من كانون الأول الماضي.
ويستمر هذا القانون موضع تساؤل بشأن أهدافه، من العديد من الدول الغربية، في حين كانت الاجابات ان هناك حواراً أميركياً ـ سورياً قائماً، وأن الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس جورج بوش هي التي ستحدد في النهاية تطبيق القانون أو عدم تطبيقه، أو توقيت أي خطوة تنفيذية متعلقة به.
وتتوقع المصادر ان يقدم وزير الخارجية الأميركي كولن باول تقريره حول سوريا في حزيران المقبل، حيث ان القانون المشار إليه، نص على ان يقدم وزير الخارجية تقريراً كل ستة أشهر حول سوريا إلى الرئيس بوش، غير ان التقارير أكدت ان لا علاقة بين موعد تقرير باول المرتقب، وبين الموعد المرجح لفرض العقوبات الاقتصادية في نيسان، أي قبل تقرير باول بشهرين. ولفتت إلى ان فرض العقوبات لا دخل له إلا بالتوقيت الذي يضعه بوش لهذه الغاية.
كذلك، تؤكد المصادر، ان لا رابط بين الحوار الأميركي السوري القائم وقرار فرض العقوبات الاقتصادية وليس السياسية أو الديبلوماسية، وتبعاً لذلك، فإن واشنطن إن هي قررت نهائياً فرض هذه العقوبات قريباً، فإنها ستسجل موقفاً غير مكترث بالدور السوري في عملية السلام الشامل في الشرق الأوسط، والتي باتت الآن تأتي في المرتبة الخامسة أو السادسة من حيث أولويات الادارة الأميركية الحالية. فسوريا طرف أساسي في المنطقة، وقد قام رئيسها بشار الأسد بمبادرة حين طرح أخيراً معاودة التفاوض، لكن واشنطن لم تقابلها باهتمام مماثل.
ولعل الادارة الأميركية، استناداً إلى المصادر، لا ترغب من أي طرف في المنطقة أن يفكر معها في الحل، بل في أن يقوم بما تبديه من مطالب وتوجهات، وأن ينفذها.
لذلك، إذا حصل تطور ملموس و"حسّي" على صعيد الحوار الأميركي ـ السوري، فإن هناك احتمالاً بتأخير العقوبات أو حتى إلغائها، كذلك بالنسبة إلى المطالب الأميركية من سوريا حيال "حزب الله"، ونشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، فضلاً عن التعاون مع الأمم المتحدة في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل.
إن سوريا تتمسك بهذا الحوار، وتبدي انفتاحاً للتعاون حول كل المسائل المطروحة إن كان مع الولايات المتحدة أو مع الأمم المتحدة، كما ان سوريا مع نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط، في حين ان الادارة الأميركية لا تزال تعتبر ان الحوار مع دمشق لم يؤد إلى أي مكان، لكنه لم يتوقف.
إلى ذلك، تلفت المصادر إلى ان العقوبات الاقتصادية هي من النوع: المتعلق بالطيران، لكن تبدو هذه المشكلة خفيفة إن حصلت العقوبات، فلا يوجد طيران سوري يستعمل المطارات الأميركية، والعقوبات من نوع الحظر الاقتصادي على الاستعمالات المزدوجة للآلات والمعدات كالكمبيوتر، والأجهزة الطبية مثلاً، أو لأغراض عسكرية، وبالنسبة إلى تبادل البضائع، أو مراقبة التحويلات المالية، فإن الضرر لن يكون كبيراً في حالة سوريا، لأن الأمر يتوقف أساساً على حجم التبادل الموجود.
والضرر الأكبر يبدو على موازين القوى في العالم والعدالة الدولية، حيث تقوم دولة بفرض عقوبات على دولة أخرى، فضلاً عن قيامها بتحديد شروط للسلام والازدهار في جزء كبير ومهم من العالم، والحلول مكان الأمم المتحدة، في كثير من المواقف الدولية، لاسيما في مجالات الأمن والسلم والعدالة الدولية.
أما لناحية الحد من تحرك الديبلوماسية الأميركية في اطار العقوبات، فلن تصل الأمور حالياً إلى هذا المستوى لأن واشنطن لا ترغب في تقييد حركة ديبلوماسيتها التي ستستمر في مهامها المعروفة.