لبنان يقدّم الى محكمة العدل مذكرته المناهضة لبناء "الجدار العازل"

مع اقتراب موعد بدء المرافعة في محكمة العدل الدولية في لاهاي في الثالث عشر من شباط الجاري في موضوع قانونية بناء إسرائيل للجدار الفاصل في فلسطين، قدم لبنان مذكرته الى المحكمة بناء على طلبها من كل الدول بتزويدها بموقفها من إقامة الجدار.
وأفادت مصادر ديبلوماسية، ان المذكرة التي نشرتها "المستقبل" في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي حصرت بالطابع القانوني بعيداً عن السياسة انطلاقاً من أن إدخال أي عناصر سياسية في الورقة يقتلها، فالحجة التي تسعى إسرائيل الى إضفائها والتمسك بها هي أنها تتعرض لحملة سياسية، من هنا فإن إرسال مذكرة ذات طابع سياسي يعطي إسرائيل الحجة لتأكيد أن المسألة سياسية. وهذا ما عملت السلطات اللبنانية على تلافيه ودرء مخاطره عبر اقتصار المذكرة على مقاربة قانونية.
فتضمنت المذكرة، صلاحية محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى ضد إقامة الجدار. والقول بهذه الصلاحية يعني ربح نصف الدعوى، خصوصاً أن إسرائيل تركّز في حججها على أن المحكمة غير صالحة للنظر في المسألة. لذلك ان جزءاً كبيراً من المذكرة ينص على صلاحية المحكمة.
وقدمت حتى الآن 40 دولة مذكرات مماثلة الى المحكمة من أصل 180 دولة، غالبيتها من دول الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وعدم الانحياز. في حين أن الولايات المتحدة الأميركية لن تقدم مذكرة لأنها تعارض أي دور للمحكمة في هذه المسألة. ولم ترسل الدول الأوروبية مذكراتها بسبب تحفظها على دور المحكمة.
وتفضل الدول العربية أن تتمثل مجتمعة بمحامي دولي واحد لدى المحكمة، يكون بالتالي ممثلاً لجامعة الدول العربية، لا أن ترسل كل دولة عربية محامياً دولياً عنها. لكن فلسطين سترسل محاميها، وثمة توجه أردني لإرسال محام أيضاً، خصوصاً أن الأردن تعتبر أنها الأكثر عرضة للخطر الذي ينتج من إقامة الجدار، الذي أول ما يعود بالضرر عليها.
وتتوقع المصادر ان تشهد محكمة العدل مرافعة مهمة ولا سيما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي طلبت من المحكمة أن تنظر في الموضوع، لذلك فهي باتت الآن مُلْزَمة بالأمر، وعليه طلبت من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إبداء الرأي والمشورة القانونية حيال إقامة الجدار.
ويرتقب أن يتم تزويد لبنان بمذكرات الدول الأخرى التي سلّمت الى المحكمة، في هذا الخصوص، ليكون على علم بتفاصيلها وهذا ما تبلغته أمس وزارة الخارجية والمغتربين.