تأتي زيارة وزير الخارجية الايراني الدكتور كمال خرازي لبيروت، غداً في إطار ثلاثة أهداف، استناداً إلى مصادر ديبلوماسية معنية وهي:
أولاً: تجديد التهاني الايرانية.
ثانياً: تأكيد الرغبة الايرانية الشديدة في أن يُدرج موضوع الإفراج عن الديبلوماسيين الايرانيين الأربعة، القائم بأعمال السفارة الايرانية محسن الموسوي، والملحق العسكري احمد متوسليان، والملحق الديبلوماسي طاقي رستيغار مقدم، والمراسل الصحافي كاظم اخوان، في إطار المعادلة القائمة في مسألة تبادل الأسرى مع إسرائيل. ومع الوزير خرازي وفد يمثل عائلات هؤلاء الديبلوماسيين، والذين لا تزال ايران تعتقد أنهم أحياء في السجون الإسرائيلية، وتعتبر أنه من الضروري إبداء الاهتمام بهذا الأمر لأن للموضوع جانباً إنسانياً وعائلياً، يتصدر واجهة البحث رغم أهمية البعد السياسي والأهمية السياسية لذلك، وتأكد لايران أن الديبلوماسيين الأربعة الذين اختطفوا في العام 1982 عند حاجز البربارة قد سلموا الى إسرائيل، وأن بعض اللبنانيين الذين كان قد أطلق سراحهم سابقاً من السجون الإسرائيلية، تحدث عن مشاهدته لايرانيين في السجون الإسرائيلية. كما أن إحدى الجمعيات الحقوقية الفلسطينية وتسمى "جمعية أصدقاء السجين والمعتقل داخل الخط الأخضر" التي يرأسها احمد حبيب الله، وهو من بلدة عين ماهل في الناصرة، ويقوم بتوفير الطعام والملابس للأسرى داخل سجون إسرائيل، أكد في النصف الثاني من التسعينات، أنه رأى الديبلوماسيين الايرانيين داخل أحد السجون الإسرائيلية، لذلك وبما أن لدى ايران معطيات من أكثر من مصدر، بأن هؤلاء لا يزالون أحياء في سجونها، فإنها تطالب إسرائيل بالكشف عن مصيرهم، خصوصاً وأن "القوات اللبنانية" آنذاك كانت سلمت تل ابيب مئات المعتقلين لديها وقد تم إطلاق البعض منهم ضمن صفقات التبادل. وسيقدم خرازي شكر بلاده للحزب وعلى رأسه أمينه العام الذي سيلتقيه للاهتمام بهذه القضية، وإدراجها ضمن عملية التبادل التي تحصل.
ثالثاً: سيقدم الوزير خرازي في بيروت قراءة بلاده للتطورات الدولية وانعكاساتها على الوضع الاقليمي والشرق أوسطي.
كما سيسمع قراءة لبنان لذلك، وسيؤكد وقوف ايران إلى جانب لبنان لاستعادة أرضه ولتحرير ما تبقى من أسراه داخل سجون إسرائيل. كما سيستكشف آفاق الاتصالات العربية العربية القائمة والتي تركز على قمة تونس العربية وما ستخرج به من نتائج على صعيد "التضامن العربي ووحدة الموقف". كما سيتم بحث الوضع في فلسطين، ومواقف الدول حيال الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل في ضوء دور محكمة العدل الدولية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.