عبيد يبدأ السبت جولة خليجية من السعودية: مواجهة التوطين بعمل عربي مشترك

يبدأ وزير الخارجية والمغتربين جان عبيد السبت المقبل جولة على دول الخليج العربي يستهلها بزيارة المملكة العربية السعودية.
وتشير مصادر ديبلوماسية الى أن هدف الجولة شرح موقف لبنان الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، في استكمال لما كان لبنان ينوي القيام به قبل نحو الشهرين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في حينه، من خلال السعي الى تطبيق حق العودة استناداً الى القرار 194 ودرس السبل الفضلى للتحرك اللبناني والعربي من أجل هذا الهدف.
كما ستركز الجولة على البحث في وضع الأراضي الفلسطينية، وموضوع نزع أسلحة الدمار الشامل وخلفياته.
ويلتقي الوزير عبيد في الرياض، وليّ العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وكبار المسؤولين في المملكة.
وبعد المملكة ينتقل عبيد الى البحرين، ومن ثم يقطع الجولة ويعود الى بيروت ليكون في استقبال نظيرته وزيرة الخارجية الإسبانية آنا بالاسيو، التي تزور بيروت في الحادي عشر من الشهر المقبل.
ويستكمل عبيد جولته الخليجية، بزيارة يقوم بها في الخامس عشر من كانون الثاني الى دولة قطر تليها زيارة الى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم زيارة الى الكويت. أما زيارته الى مصر، فلم يحدد موعدها بعد.
وأوضحت المصادر أن عبيد يعلّق آمالاً كبيرة على ما سينتج عن مباحثاته العربية، فهو يأمل من المسؤولين في هذه الدول دعم الموقف اللبناني، وإظهار إيجابية في تبادل وجهات النظر والتشاور حيال ضرورة جعل المطلب اللبناني مطلباً عربياً وليس فقط لبنانياً.
ويطلب لبنان تزخيم تحركه لدى العالم الغربي ولدى المحافل الدولية، انطلاقاً من سقف المبادرة العربية للسلام وليس من أي أفكار أخرى، ذلك لأن المبادرة تضمنت حق العودة والقرار 194 ورفض التوطين. ولا يجوز التمسك بأقل من المبادرة، وإذا ما تحقق ذلك فإنه يعتبر إنجازاً، ولا سيما أن لبنان في ضوء طرحه، سيطالب الدول العربية بوضع خطة تحرك شاملة تتناول سبل المواجهة لهذه المسألة، وبحث تفعيل قرار رفض التوطين وتنفيذه من منطلق العمل العربي المشترك. وهذا مهم، لأنه عندما طرحت بعض البرلمانات مسألة التوطين وأقرّتها، سجل فقط تحرك لبناني، ولم يسجل أي تحرك عربي مواكب له.
وأكدت المصادر، أن الوزير عبيد سيقوم خلال شباط المقبل بجولة أوروبية، ويفترض أن يكون لبنان أنهى تحركه العربي قبل آذار موعد الدورة 121 العادية لجامعة الدول العربية، التي يرتقب أن تأتي مقرراتها تتويجاً للتحرك اللبناني، فتتبنى رفض التوطين في فقرة خاصة عن لبنان، وسيكون ذلك تحضيراً لما ستتخذه قمة تونس العربية في آذار المقبل من موقف مماثل حيال هذه المسألة.