توقيع بوش على "قانون محاسبة سوريا" يدفع إلى المزيد من الحوار الأميركي ـ السوري

ماذا يحمل توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش على قانون محاسبة سوريا من أبعاد على مستوى العلاقات الأميركية ـ السورية؟ هذا السؤال يشغل الأوساط الرسمية والشعبية على حد سواء، وخصوصاً أن هذا الملف له آفاقه المتصلة بالوضع اللبناني والاقليمي. مع العلم أن الولايات المتحدة وسوريا كانتا بدأتا حواراً ديبلوماسياً حول العديد من المسائل التي تهم الطرفين.
مصادر ديبلوماسية لبنانية رفيعة، تلفت إلى أن الرئيس بوش لم يكن لديه خيار إلا التوقيع على هذا القانون، لأن الكونغرس أصدره بأكثرية الثلثين، إلا أن المسألة تغدو في مدى إلزامية التوقيع، ومعانيه في التعاطي الديبلوماسي بين واشنطن ودمشق، وما سيترتب عن ذلك من نتائج تطبيقية.
وتؤكد المصادر أنه في ظل منطقين قابلين للبحث، الأول إمكان أن يشكّل التوقيع أسلوباً إضافياً للضغط السياسي على سوريا، والثاني إمكان أن يقود الأمر إلى مرحلة إضافية من المراحل المعبّرة عن ميل بعض المتطرفين إلى الدفع نحو التصعيد تجاه سوريا والتصادم معها. في ظل هذين المنطقين، تتوقع المصادر أن يأخذ بوش وقته قبل المباشرة بالناحية التطبيقية للقانون، وإعطاء دمشق مزيداً من الظروف التي تساهم في جعل الحوار معها أكثر فائدة.
وتشير المصادر إلى أن الضغط السياسي الذي يتزامن مع أخذ بوش للوقت الكافي قبل التطبيق، من المرتقب أن يؤدي إلى تكثيف الحوار الأميركي ـ السوري بهدف توضيح حقيقة المواقف المتبادلة بين الطرفين. فسوريا تقول إن الصداقة بين البلدين موجودة، وإنها تستجيب وتتعامل بإيجابية مع المواضيع الأميركية المطروحة، في حين لا تزال واشنطن تعتبر أن على سوريا القيام بالعديد من الخطوات في شأن ملفات الوضع الاقليمي والدولي.
والفارق بين ما يعلنه الطرفان السوري والأميركي يفتح الباب واسعاً أمام علامات استفهام حول نيّات المتطرفين في الولايات المتحدة، وإلى أين يمكن أن تصل.
وتستبعد المصادر وجود توجه إلى حصول تصادم في العلاقات الأميركية ـ السورية، بدليل مسألتين، الأولى، أن السفيرة الأميركية المعينة في دمشق ستصل إلى سوريا قريباً لتسلم مهماتها، وليس هناك من إجراءات تتصل بتخفيف مستوى التمثيل الديبلوماسي مع دمشق. والثانية، أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وفد الكونغرس الأميركي قبل يومين وسجلت نقاشات معمّقة وواسعة خلال اللقاء.
ويمثل وجود وزيرة المغتربين السورية بثينة شعبان في واشنطن والمباحثات التي تجريها هناك محطة أولى من الحوار الجدّي واللازم بين الطرفين في مرحلة ما بعد التوقيع على قانون محاسبة سوريا. ومن المرتقب أن ينعكس هذا الحوار إيجاباً على تطور العلاقات الأميركية ـ السورية، لأن المسألة الأساسية تبقى في توضيح المطالب وتوضيح التجاوب السوري. وتعتبر المصادر أن قنوات الاتصال الحوارية بين العاصمتين مسألة مطلوبة ولا يمكنها أن تتوقف، بل يرتقب أن تتعزز وتتعمق، لتؤدي إلى حوار إضافي نسبة إلى ما كان قائماً في فترة سابقة.
وتقول المصادر إن شعبان تتمتع بموقع مهم ودور فاعل في سوريا، إن على مستوى القيادة، أو على مستوى العمق في فهم الملف الأميركي ـ السوري ومقتضياته. من هنا اختيار دمشق لها لتقوم بمهمة الحوار الإضافي.