تتجه الأنظار الى ما يمكن أن يحققه تحرك اللجنة الوزارية الثلاثية التي شكلها مجلس الوزراء لوضع خطة لتحرك لبنان لرفض التوطين الفلسطيني على أرضه.
المصادر الديبلوماسية التي تعد للأفكار التي تقدمها وزارة الخارجية الى اللجنة تؤكد أن فتح حوار مباشر بين لبنان والاتحاد الأوروبي من جهة، وبين لبنان والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى، لا بد أن يؤثر في تغيير الاعتبارات التي ينطلق منها البرلمانيون الذين يقترحون التوطين في الدول المضيفة للاجئين.
وتقول المصادر، إن الحوار كان يحقق تقدماً، إذ أثر في الموقف الفرنسي وفي الموقف الأوروبي من تقديمهم لـ"حزب الله" في فترة سابقة، وعلى لبنان أن يقوم من جديد بشرح موقفه عبر وفود وزارية وبرلمانية تقصد الولايات المتحدة وأوروبا وتعقد لقاءات مع البرلمانيين ووزراء هناك سعياً الى إفهامهم حقيقة قضية اللاجئين وخلفياتها وأبعاد حلها على حساب توطينهم في الدول المضيفة وعلى مستقبل حقهم في العودة الى أرضهم.
وتحسب الوفود التي ستتوجه من لبنان الى دول العالم، الحساب لخلفيتين اثنتين في ردة الفعل:
الأولى: أن هناك احتمالات لسوء النية في التعاطي مع رغبة لبنان وتمسكه بحقه في رفض التوطين. وسوء النية هذا قد تكوّن على مر الزمن، من جراء التأثيرات اليهودية والإسرائيلية في مفهوم الغرب لقضايا النزاع العربي الإسرائيلي، والتي تساهم فيها عوامل مالية وإعلامية وسياسية. وإزاء ذلك على لبنان اجتياز صعوبات شائكة وبالغة الأهمية، في إقناع الجانب الغربي بحقه.
والثانية، تلك المتأتية من ردات الفعل التي لا تعبر عن فهم دقيق، وحسن تقدير، لأوضاع اللاجئين ومقتضيات هذه المسألة وحقوقهم وحقوق الدول المضيفة لهم. لأنها ناتجة عن إجحاف في تقديم المسؤولين والمطلعين، للمعلومات كاملة الى البرلمانيين الذين في كثير من الحالات يجهلون حقيقة الأمر، ويتأثرون غالباً بالأفكار والموجات التي تفرض عليهم لغايات سياسية. وهذا النوع يبدو أقل صعوبة في مواجهة لبنان له، لأنه إذا كانت لديه حسن النية، يعمل على تصحيح معلوماته وانطباعاته وقناعاته، من جراء الشرح اللبناني مما ينعكس على نجاح مهمة اللجنة، وفاعلية دورها.
وتفيد المصادر الديبلوماسية أن نية رئيس مجلس النواب نبيه بري إرسال وفد برلماني لبناني الى الاتحاد الأوروبي، للقاء برلمانيين أوروبيين لشرح ضرورة عدم حصول التوطين، وأن الأمر ضرورة لبنانية كما هي ضرورة دولية، وسيشدد الوفد هناك على أن لا تسير أوروبا في التوجه الذي تتبناه وأن تدرك الحقيقة من الدول المعنية باستضافة اللاجئين لا سيما لبنان. ويعمل الوفد الآن على تجميع المعطيات كافة للتوجه قريباً الى هناك.
وتلفت المصادر الى أنه على الرغم من أن موافقة الكونغرس الأميركي المتوقعة بالأكثرية الساحقة على الاقتراح النيابي للتوطين، غير ملزمة، فإن خطورته هي في أن يصبح إحدى المعطيات المتعلقة بفلسطين في الكونغرس الأميركي، وبالتالي التخوف من أن ما كان غير وارد يصبح وارداً، ومن أن يشكل ذلك إرشاداً خاصاً للحكومة الأميركية، وتقتنع به لاحقاً، ويُخشى مع مرور الوقت، وفي ظل إدارة أميركية كإدارة الرئيس جورج بوش، من أن يؤثر الأمر على موقفها، وتجعل احتمالات تبنيه واردة.
ويعتبر لبنان أنه إذا ما اقتنعت الإدارة الأميركية بالتوطين، فإن ذلك سينعكس سوءاً على الوضع في المنطقة.
ومن المرتقب أن لا تقتصر خطة لبنان في درء مخاطر التوطين على حقوقه ودستوره وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة الى أرضه وفقاً لمجموعة معروفة من القرارات الدولية، بل أيضاً ستركز الخطة على أنه إذا ما أراد المجتمع الدولي التوصل الى الأمن والاستقرار في المنطقة، فإن عليه عدم توطينهم لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، وإذا كان المجتمع الدولي يبحث عن إزالة أسباب الإرهاب، يجب عليه أن يكون عادلاً في تقديم الحقوق لأصحابها، وفي إزالة أي "قنبلة موقوتة" في أي مكان من العالم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.