في الوقت الذي نفت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية ان يكون وزير الخارجية والمغتربين جان عبيد قد رفض استقبال وزير المهاجرين والمهجرين العراقي محمد جاسم خضير، اوضحت معلومات لـ "المستقبل" انّ الوزير العراقي طلب تحديد لقاءات مع كل من الوزير عبيد ووزير الداخلية والبلديات الياس المر، ووزير المهجرين عبد الله فرحات، لكن هذا الطلب جاء بعيد وصوله الى لبنان يوم الاثنين الماضي.
وقالت المعلومات، انّ الوزير العراقي فهم انّ لا مجال للقاءات فورية وسريعة وان ضيق وقته هو السبب، وان الطابع غير الرسمي للزيارة التي تمت من دون دعوة رسمية من جانب لبنان، وهي ذات طابع خاص، عوامل ادت كلها الى عدم وجود مواعيد مع الوزراء.
واستدركت بالاشارة الى ان هذه المبررات قد لا تكون اقنعت الجانب العراقي، الا انها في الوقت نفسه لن تجعله يعتبرها سبباً لخلاف مع لبنان، ولن تصل الى حد حصول اشكال في العلاقات الثنائية. فالوزير العراقي كان يعتقد ان وزير المهجرين له علاقة بالمسألة التي اتى من اجلها وهي ترحيل نحو 812 عراقياً موجودين في لبنان بشكل غير شرعي الى العراق، كما انه كان يعتبر ان وزير الداخلية له اختصاص وزارته في المسألة، فكان ان التقاه المدير العام للامن العام اللواء الركن جميل السيد. كما انه اعتقد ان وجوده في بيروت هو فرصة لالقاء التحية على الوزير عبيد.
غير ان المصادر اللبنانية، تقول ان احداً من الوزراء الثلاثة لا يعتبر نظيراً للوزير العراقي، فوزير المهجرين معني بالهجرة الداخلية، ووزير الداخلية والبلديات ليس من اختصاصه في لبنان المهام المنوطة بالوزير خضير في العراق، ووزير الخارجية ليس نظيراً له ايضاً وموضوعه يحتاج الى ترتيبات معينة لا علاقة للخارجية بها. وبالتالي لا يوجد نظير له من بين الوزراء اللبنانيين.
لكن المعلومات، تشير الى ان المهمة التي جاء الوزير خضير من أجلها قد تمّ التفاهم عليها من خلال لقائه مع المدير العام للأمن العام حيث ستعود قافلة من العراقيين الى بغداد نهاية تشرين الثاني الجاري، وقد بدأت السفارة العراقية في بيروت تسجيل جديد للأسماء، وتقدر العدد بـ 812 وقد يزيد أو يقل. لكن المعلومات تقول ان لبنان يعتبر ان لديه ما بين العشرة آلاف والـ12 ألف عراقي غالبيتهم لا تملك وثيقة تعريف ولا اثبات رعوي.
وأفادت المعلومات، انه بنهاية الشهر سيتم ترحيل الـ812 عراقياً. وبالزيارة يكون الوزير العراقي حقق التفاهم مع السلطات اللبنانية المختصة بالطلب الذي جاء من أجله وهو أمر يهم العراق، وتلافي الدخول في الاعتبارات التي حالت دون تحديد مواعيد سريعة مع وزراء في الحكومة اللبنانية.
ويشار الى انّ العراقيين الموجودين في لبنان لم يتجرأوا على مغادرته الى بغداد بسبب الخوف من مصير هذه المغادرة، وهم هربوا إليه قبل الحرب على العراق وأثناءها. كما ان لبنان يرغب في حلّ هذه المسألة وفقاً لخلفية ان هؤلاء حضروا الى بيروت بسبب ظروف معينة، ومن الواجب أن يعودوا الى بلدهم بعدما زالت هذا الظروف. لذلك كان هناك اهتمام لبناني لعدم اعتبارهم لاجئين سياسيين، لأن القانون الدولي يوجب على الدول المضيفة لهؤلاء اللاجئين مقتضيات معينة من تقديم حقوق لهم وتوفير واجبات على الدولة الوفاء بها. وهذا أمر لن يدخل لبنان في متاهاته.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.