أعلن النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال اننا "عقدنا الجلسة الاولى لمناقشة موازنة 2020 التي اتت قبل الاحداث الاخيرة وهناك تساؤلات طرحناها على وزير المال حول ارقامها وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية اقرارها في ظل تصريف الاعمال".
وقال:" إن مشروع الموازنة بحسب وزير المال، ثوري ولا يتضمن اي ضريبة او اضافة لأي رسوم واتى في الموعد الدستوري ويتضمن تحميلا لمصرف لبنان والقطاع المصرفي بحدود 5000 مليار".
ولفت "الى ان الواقع اختلف ما بعد ١٧ تشرين والايرادات شبه معدومة بحسب وزير المال"، وقال": كان هناك شبه اجماع بتشكيل الحكومة وبقيام حكومة تصريف الاعمال في هذا الوقت بمهامها ولاسيما لجنة الطوارىء لضبط الوضع النقدي ومحاولة معالجته.
وأضاف:" طرحت تساؤلات حول الرواتب ووزير المال اكد ان الرواتب ستدفع وتحسين المالية العامة يرتبط باستعادة الثقة وانتظام الحياة السياسية".
وتابع:" خزينة الدولة يجب ان لا تصبح بلا مورد لان ذلك سيؤثر على الجميع من المنتمين لتنظيمات سياسية او حراك او مستقلين والتكامل مطلوب لانقاذ الوطن"، مشيراً "الى ان العجز يتفاقم في الميزان التجاري وبميزان المدفوعات جراء توقف تحويلات الخارج واضمحلال الودائع".
وأوضح كنعان "أن لجنة المال ستتابع بشكل دائم عمل الوضع المالي والنقدي ،وستشكل خلية طوارىء لذلك وستكون لها مواقف وتدفع في الاتجاه الصحيح".
وقال :"ان اقرار الموازنة يعني ان لبنان قائم وماليته العامة لن تعود الى الفوضى والتجاوزات، ويعطي اشارة جدية على امكانية استعادة الدولة لزمام المبادرة".
أضاف:" اقرينا اليوم 23 مادة من مواد قانون الموازنة واتت من الحكومة آخذة في الاعتبار الاصلاحات التي اوصت بها لجنة المال وعلقنا المادة ٧ التي لها علاقة بالهبات والقروض".
وختم: سيتم عصر النفقات في اللجنة بشكل اكبر مما قامت به الحكومة وسندلي باقتراحاتنا عند الدخول بموضوع الاعتمادات، كما وان "الحضور النيابي في الجلسة يؤكد النية بتحمل المسؤولية واذا سمحت الظروف نأمل في ان نكون قد اقرينا الموازنة قبل نهاية السنة والأعياد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.