تؤكد مصادر ديبلوماسية متابعة للتحضيرات القائمة لانعقاد الدورة الـ 58 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ان هذه الدورة ستكون دورة الوضع العراقي بامتياز، حيث ينتظر ان تأخذ القضية العراقية الحيّز الأكبر من المشاورات كونها القضية الأساسية التي تلقي بظلالها على الساحة الدولية. كذلك يمكن القول ان هذه الدورة ستكون أيضاً دورة دور الأمم المتحدة في العراق في ظل المواقف الدولية التي تدعو الى هذا الدور وان اختلفت المعايير.
وتلفت المصادر، الى ان الحدث الأبرز الذي سيميّز الدورة هو مضمون الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأميركي جورج بوش اليوم أمام الجمعية العامة، ويرتدي اهمية خاصة هذه السنة نظراً الى امكان طلب الولايات المتحدة من دول العالم اعطاء دور للأمم المتحدة في العراق.
ويرجح هذه الامكانية ان واشنطن تقدمت بمشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي يتناول ايفاد قوات متعددة الجنسية لحفظ الأمن في العراق، ولكن بقيادة اميركية. مع الاشارة الى أن فرنسا وألمانيا وروسيا تقدمت بتعديلات على المشروع الأميركي، وينتظر ان تأخذ القضية الجزء الأكبر من المشاورات في مجلس الأمن، كما في المناقشات غير الرسمية التي تتم بين قادة الدول على هامش اعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي بدأت أعمالها أول من أمس.
لذلك، فإن العراق سيحتل الأولوية في الكلمات والمواقف التي ستعلن، الا اذا حدثت تطورات دراماتيكية في الأراضي الفلسطينية، عند ذلك ستتقاسم الأولوية العراق وفلسطين خصوصاً ان الأزمة البارزة دولياً، لا تزال محصورة في منطقة الشرق الأوسط.
أما بالنسبة الى مسألة الاصلاحات في مجلس الأمن والتي تأجل بحثها حتى انعقاد هذه الدورة، فتترقب المصادر ان تطرحها فرنسا من جديد، وعلى الرغم من ذلك لن تجد هذه المسألة حلاً نهائياً عبر قرار واضح خلال الدورة الحالية، لكن الطرح سيبقي الموضوع مفتوحا على مصراعيه، ولن يتم اقراره، لأن المطلوب مزيد من الوقت وثبات في العلاقات الدولية لإنجازه، واقراره وبالتالي إقرار أمم متحدة جديدة تخرج من رحم أزمتها القاسية والتي تمر بها حالياً.
وأشارت المصادر، الى ان الاتصالات التي سبقت انعقاد الدورة افضت الى تأكد كل دولة ان على كلمتها أمام الجمعية العامة ان تتضمن موقفاً من الوضع في العراق، والمجلس الانتقالي والحكومة التي انبثقت عنه. لذلك سيشدّد لبنان في كلمته التي سيلقيها أمام الجمعية في 23 أيلول الجاري، على موقفه الثابت وهو الالتزام بالمقررات العربية لا سيما ما قررته الدورة 120 للجامعة العربية التي انعقدت في 9 و10 أيلول الحالي، والتي قضت بالتعامل مع الحكم العراقي، ولبنان لا يخرج على الإجماع العربي الحاصل حول هذه المسألة.
كما سيشدّد لبنان في كلمته على ثوابته بالنسبة الى ضرورة استكمال تنفيذ القرار 425 لانه يعتبر انه نفذ جزئياً، في حين ان الأمم المتحدة تعتبر انه نفذ كلياً. وسيطالب بانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وبحقه في مياهه.
وسيركز على الحل الشامل والعادل والدائم للنزاع العربي الإسرائيلي عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومقررات مؤتمر مدريد، والمبادرة العربية للسلام.
وتستمر المناقشات العامة في الجمعية حتى الثالث من تشرين الأول المقبل، وتعتبر مهمة، حيث تعرض فيها كل دولة سياستها تجاه مختلف القضايا الدولية، على ان تبدأ بعد ذلك أعمال اللجان الست التابعة للأمم المتحدة والتي ستعالج 173 بنداً على جدول الأعمال.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.