افادت مصادر ديبلوماسية ان لبنان تسلم من جامعة الدول العربية جدول اعمال الدورة العادية الـ 120 التي تنعقد في 9 و10 ايلول المقبل، في مقر الجامعة في القاهرة.
وأوضحت المصادر، ان القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي سيتصدرا مواضيع البحث في المجال السياسي، وعلى خط مواز موضوع العراق. لذا ستتم متابعة تطورات الانتفاضة والقدس واللاجئين والاستيطان اليهودي، والتنمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع وكالة "اونروا"، ثم الاطلاع علي تقرير اعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل. وسيستمع وزراء الخارجية العرب الى شرح يقدمه الوفد الفلسطيني حول ما آلت اليه "خارطة الطريق" وتطورات الوضع على الارض، تمهيدا لوضع تصور للمقررات التي ستصدرها الدورة.
وسيتطرق البحث الى موضوع احتلال اسرائيل للجولان السوري، واحتلالها لاراض لبنانية، وهما بندان تقليديان في جدول الاعمال، تحت عنواني التضامن مع لبنان في رفع الاحتلال، وكذلك التضامن مع سوريا.
وسيقدم لبنان مشروع قرار الى الدورة يتضمن ضرورة دعمه في تحقيق ثوابته الوطنية ومطالبه في استكمال تحرير الارض، وحق المقاومة للاحتلال، ونزع الالغام والمطالبة بتعويض الاضرار الناجمة عن الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية، والافراج عن الاسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية، وادانة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية والخروق للخط الأزرق، وضرورة التأكيد على حق لبنان في المياه حسب القانون الدولي، والوفاء بالالتزامات المالية من الدول الاعضاء في الجامعة.
أما بالنسبة الى الموضوع العراقي الذي سيتصدر ايضا مع الموضوع الفلسطيني واجهة المناقشات، فانه حصل تغيير في عنوانه على الجدول، حيث بات تحت اسم "تطورات الاوضاع في العراق"، بدلاً من ما عرف بالحالة بين العراق والكويت. لكن حتى الان لم تتبلغ الجامعة ما اذا كان العراق سيتمثل بشخصية ما في الدورة 120 ام لا. مع العلم ان الموقف العربي ازاء المسألة العراقية بعد الحرب، ثم بعد صدور القرارين 1483 و1500 عن مجلس الامن الدولي، والمحاولات الجارية لتثبيت سلطات محلية داخل العراق، يكمن في ضرورة اعطاء دور اوسع للامم المتحدة، لانهاء الاحتلال واعادة الاعمار واجراء انتخابات حرة، واقامة حكومة عراقية تمثل كافة قطاعات الشعب العراقي.
فضلا عن ذلك، هناك بنود تتعلق باحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وابو موسى، والمطالبة بحل هذه المسألة بالطرق السلمية، قضية لوكربي والاجراءات المتخذة ضد ليبيا، وقد عرف هذا البند تطورات منذ العام 1992 حين فرض الحصار، وصولا الى القرار الاخير الذي صدر عن مجلس الامن وتعهد طرابلس الغرب بدفع تعويضات لاهالي الضحايا. وستدرس الجامعة هذه التطورات في ظل طرح الموضوع على مجلس الامن من اجل تمرير مشروع جديد لرفع العقوبات فورا عن ليبيا.
كذلك، يتضمن جدول الاعمال بنودا عن التضامن مع السودان لاحلال السلام. وتأكيد دعم جمهورية الصومال ووحدته ودعوة الفصائل المتقاتلة الى الالتزام بالحكومة الموجودة، ثم دعم جمهورية جزر القمر.
وتدرس الدورة ايضا بندا بارزا، على الرغم من انه بند دائم، وهو تطوير منظومة العمل العربي المشترك، عبر اعادة هيكلة الامانة العامة للجامعة وتحديثها، ووضع الية وأسلوب عمل للجنة المتابعة والتحرك، وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وستدرس اللجان المختصة الاوراق والاقتراحات المقدمة لجوجلتها ورفعها الى القمة العربية المقبلة في تونس.
ومن بين ابرز المواضيع، مخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي، والسلام الدولي، والمطالبة بجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمها السلاح النووي.
وتبحث الدورة ايضا في العلاقات العربية ـ الاوروبية. وستلاحظ التحسن المطرد والمستمر عبر الحوار العربي الاوروبي وخصوصا عبر الشراكة الاوروبية المتوسطية لا سيما ان اوروبا هي البوابة الغربية للدول العربية وتفهم القضايا العربية وتتفهمها والمطلوب تطويرها وجعلها اقرب الى الدول العربية والمصالح العربية عبر التعاطي الاقتصادي معها، وكذلك عبر السياسة المتفهمة وخصوصاً بعد الحرب على العراق.
فضلاً عن ذلك ستناقش الدورة مسيرة التعاون العربي الافريقي، حيث تعتبر افريقيا العمق الاستراتيجي للدول العربية ومن الواجب وجود تعاطي عربي معها لما تمثله القارة السوداء من مصالح، ولوجود الجاليات العربية فيها بفاعلية وكثافة.
وفي بند مكافحة الارهاب الذي برز بعد احداث 11 ايلول 2001، ثمة دعوة عربية لضرورة التفريق بين العمل الارهابي والعمل التضامني للشعوب من اجل مكافحة الاحتلال الاجنبي.
وفي المجال الاقتصادي، ابرز المواضيع المدرجة على جدول الاعمال: اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وازالة الرسوم الجمركية، وحرية انتقال الاشخاص والبضائع ورؤس الاموال، والسياحة البينية والربط الكهربائي والامن المائي، فضلاً عن المسائل الاجتماعية والقانونية والمالية حيث تعتمد توصيات وتقارير اللجان المختصة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.