"بنك ميد"يرد على "رويترز": ملتزمون المعايير المصرفية العالية

علمت إدارة BankMed للتو من خلال مقال نشرته رويترز عن الإيداع في 22 تشرين الثاني 2019 من قبل "IMMS Limited" لدعوى قضائية في المحكمة العليا بنيويورك.

وأعربت الإدارة عن "رفضها بشدة أي من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً الى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالي عامين من الآن".

ولفتت الى أنه "بين 30 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2019 ، اكتشف "BankMed" المخالفات المادية للعقد ومحاولات IMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرةً الى أن " BankMed عارض مثل هذه المحاولات من قبل IMMS واتخذ الإجراءات المناسبة".

وأكدت إدارة المصرف انه "وفقًا للعقود تخضع العلاقة بين المصرف و IMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019.

وسيقدم BankMed الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية"، مشددة على أنه "يظل بنك البحر المتوسط ملتزمًا بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية".

وكانت قد، أظهرت وثائق محكمة أنّ آي.إم.إم.إس لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأميركية، متهمةً إياه بعدم ردّ وديعة بمليار دولار حين طلبتها في الثامن من تشرين الثاني 2019. ولم يرد البنك حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال مرتضى لاخاني، الرئيس التنفيذي للشركة المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، والذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنّه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 تشرين الثاني.

ورد البنك في 12 تشرين الثاني أنّه أنهى جميع التسهيلات الإئتمانية للشركة "نظراً للتغيّر الجوهري المعاكس في الوضع الإقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة. وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، ما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 تشرين الثاني، بحسب الوثيقة.