لا أفكار لبنانية لإجراء تعديلات على تقرير أنان للتجديد لـ"اليونيفيل"

رجّحت مصادر ديبلوماسية في بيروت ان ينعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل لإقرار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وبالتجديد ستة أشهر اضافية للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل"، تبدأ من أول آب المقبل وحتى 31 كانون الثاني 2004.
وأفادت المصادر أن لبنان "ليس في وارد تقديم أية أفكار الى مجلس الأمن لإجراء تعديلات معينة على الصيغة التي ستصدر عنه من خلال تقرير أنان للتجديد، خلافاً لما حصل في العام الماضي، حين أرسل وزير الخارجية والمغتربين السابق وزير الدفاع محمود حمود أفكاراً لبنانية حول بعض ما ورد في تقرير أنان للفت نظر مجلس الأمن اليها، وأخذها في الاعتبار عند اقرار تقريره داخل المجلس، وقد تم الأخذ بشيء منها آنذاك".
وعزا سبب عدم تقديم لبنان ملاحظاته الى جملة عوامل هي:
1 ـ ان مجلس الوزراء اعتبر تقرير أنان متوازناً، مما يعني عدم وجود مواقف جوهرية تمس بثوابت لبنان ونظرته الى الوضع في الجنوب وعمل القوة الدولية.
2 ـ ان عدم رغبة لبنان في توجيه لفت نظر الى مجلس الأمن لإجراء تعديلات ما، يهدف أيضاً الى تلافي الافساح في المجال للنقاش حول دور القوة والوضع الجنوبي، وجعل هذه المسألة موضع أخذ ورد قد تستغله أية جهة للاساءة الى موقف لبنان، والى الهدوء السائد في الجنوب.
3 ـ ان لبنان يدرك تماماً أن تقرير أنان هو نتيجة لاستجماع التقويم خلال فترة محددة سابقة هي ستة أشهر. لذلك، فإن ضبط النفس السائد في الجنوب يسبق التقرير وليس العكس".
كذلك، فإن لبنان ليس بعيداً عن مفهوم أنان للتقرير بشكل عام، أي ان التقرير لا يعدّل، لأن الأمين العام يعتقد أنه نتاج ملاحظاته، وليس ملاحظات الدول المعنية به، أو حصيلة ملاحظات هذه الدول. فأنان يصف في التقرير الوضع الراهن، ويقدم انطباعاته وتقويمه فيه، وبالتالي، فإن أي تقرير لا يعدّل.
كما ان لبنان يدرك أيضاً، انه عندما حصل ولفت النظر الى مسألة ما عبر رسالة الى أنان، كان جواب الأمم المتحدة انها ستأخذ في الاعتبار في المستقبل ما ورد في رسالة لفت النظر والأفكار التي تضمنتها، غير أن لفت النظر ليس أمراً ملزماً لها. ولكن تسعى الدول المعنية دائماً الى تحصين موقفها وموقعها والحفاظ على حقوقها، وتعبّر عن ذلك امام المرجعية الدولية الأساسية وهي الأمم المتحدة.
والسبب الأساسي الذي يجعل من تقرير أنان صعب التعديل، هو أنه مسألة تختلف عن مشاريع القرارات المعروضة على مجلس الأمن، والتي تسعى الدول الى تقديم تعديلات عليها لتتناسب ومواقفها.
إلا أن المصادر أوضحت أن وزارة الخارجية والمغتربين ستجري تقويماً لتقرير أنان، وستعمل على مقارنته بتقارير سابقة له. كما ان الوضع في الجنوب سيأخذ حيزاً كبيراً في خطاب لبنان أمام الدورة الـ58 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك ضرورة استكمال تنفيذ القرارين 425 و426، وحق لبنان في مياهه، والدور الملقى على الأمم المتحدة عند احلال السلام في الشرق الأوسط، كما الدور الذي يفترض أن تستكمله "اليونيفل" من خلال قيامها بالمهمة الثالثة المذكورة في القرار 425، وهي العمل على احلال الأمن والسلم الدوليين، وهذا لا شك أنه مرتبط بالوضع العام في المنطقة.