تغيير بنية مجلس الأمن الدولي.. على السكّة

بعد انتهاء الحرب على العراق، تصاعد الحديث الدولي عن حصول إصلاحات داخل مجلس الأمن، وشغل هذا الموضوع حيّزاً كبيراً من التقارير الديبلوماسية التي يتم تناقلها بين مختلف الدول والمنظمة الدولية. فأين أصبح البحث في هذه الإصلاحات، ومتى سيتم طرحها رسمياً؟
المصادر الديبلوماسية المعنية، كشفت ان ملف الإصلاحات داخل المنظمة الدولية، خصوصاً داخل مجلس الأمن الدولي سيطرح على بساط البحث أثناء انعقاد الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلتئم يوم الثلاثاء الأول بعد 15 أيلول المقبل بمشاركة 185 دولة عضو في المنظمة الدولية التي باشرت دوائرها إعداد جدول الأعمال ليتم توزيعه على الدول الأعضاء قبيل انعقاد الجمعية.
ويبدو للمصادر، ان مناقشة الإصلاحات في الجمعية دونها عقبات عدة، أبرزها التفاوت في الآراء الدولية إزاء هذه المسألة، الأمر الذي يجعل قابلية الاتفاق حولها بعيدة المنال، ويستلزم التوافق اتصالات ديبلوماسية قد لا تنتهي بانتهاء الدورة العادية للجمعية.
ويتنازع المواقف تياران، الأول تيار قديم وتقليدي نشأ قبل أحداث 11 أيلول 2001، وهو يدعو إلى إعطاء دول العالم الثالث وتلك الدول التي تسمى "الصاعدة"، عضوية دائمة في مجلس الأمن، لذلك عملت كل من البرازيل والهند على طرح نفسها لهذه العضوية، في حين عمدت دول أخرى إلى طرح ألمانيا واليابان أيضاً التي لا تنتمي إلى الدول الصاعدة. ويدعو هذا التيار إلى توسيع مجلس الأمن وإلى تمثيل أفعل فيه للكتل والمجموعات الدولية.
أما التيار الثاني، وهو جديد نشأ بعد أحداث 11 أيلول، فيدعو إلى إلغاء مبدأ حق النقض "اليتو"، وحجته في ذلك ان "اليتو" منوط بدول نشأت قوتها بعد الحرب العالمية الثانية ولا لزوم لأن يستمر هذا الواقع حالياً، لأنه لا يعبر إلا عن معايير لوضع سابق. ويتبنى التيار الثاني هذا فكرة مفادها وجوب إلغاء دور مجلس الأمن في الأمور السياسية، وأن تقتصر مهمات الأمم المتحدة الخاصة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والثقافية، وأن يكون لمجلس الأمن دور تشاوري فقط في المسائل السياسية. ويقول هذا التيار أيضاً بضرورة إدخال تعديلات على أسس التصويت داخل المجلس ويرتقب ان تحتل هذه المسألة حيّزاً بارزاً في ما تحاول الدول الفاعلة تسويقه عبر العمل على موضوع التصويت. وقد تعالت المطالبة، الأميركية خصوصاً، بضرورة ألا يكون لكل دولة صوت، وأن لا تتساوى الدول في هذه المسألة التي هي أساساً تساوي الفاعل بغير الفاعل دولياً، كما تساوي الدول الفقيرة بالدول الغنية والمتطورة. ورشح ان واشنطن تريد ان يكون للدولة التي تموّل الأمم المتحدة صوتاً، وأن لا يكون هناك صوت للدول التي لا تدفع.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستحقق خطوة أولى في الإصلاحات؟ وهل سترضي هذه الإصلاحات الدول الأعضاء بشكل شامل؟ وهل ستناسب طموحاتها والظروف الدولية المستجدة؟