أفادت مصادر وزارية ان أي حديث من جهات دولية عن ضرورة نشر الجيش اللبناني في الجنوب، "يقع في خانة الكلام الحق الذي يراد به باطل، ذلك ان لبنان لمس تطوراً في الموقف الدولي من هذه المسألة بشكل بات أقرب إلى الموقف الرسمي اللبناني".
وأوضحت المصادر ان لبنان تلقى من الأمم المتحدة تقديراً كبيراً للهدوء الذي يسود الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، وللاستقرار الذي ينعم به الجنوب، وأن التقرير الذي يعده الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في الفترة التي تسبق التجديد الدوري للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" سيتضمن "شعور المنظمة الدولية بوجود السلطة اللبنانية" في الجنوب، وذلك بناء على التقرير الذي سيرفعه المنسق الخاص للأمين العام للعملية السلمية في الشرق الأوسط تيري ـ رود لارسن، الذي سيكتب فيه هذه الملاحظات. كما ان التقرير لن يتضمن عبارة "انتشار الجيش اللبناني"، بل عبارة "انتشار السلطة اللبنانية"، الأمر الذي يرتاح إليه المسؤولون اللبنانيون، مع العلم ان القرارين 425 و426 نصا على وجوب نشر القوات المسلحة اللبنانية في مناطق الانسحاب الإسرائيلي، وليس على نشر الجيش اللبناني تحديداً.
وإذا كانت المنظمة الدولية أبدت ارتياحاً إلى الهدوء السائد في الجنوب، إلا ان لبنان تبلغ منها ان ثمة موضوعا يثير قلقها، ألا وهو عدم قيام الدولة اللبنانية بواجباتها تجاه من يقيم في الجنوب، وأن هذا الموضوع يطرح لدى الأمم المتحدة مشكلة اقتصادية ـ اجتماعية تكمن في ضرورة تأمين سبل الحياة الكريمة للسكان لكي يستقروا في قراهم ويكفوا عن النزوح إلى العاصمة. فالأمم المتحدة تطرح هذا الموضوع بعد مرور ثلاث سنوات على التحرير، إلا ان لبنان أبلغ الأمم المتحدة، وخصوصاً عبر لارسن، ان الدولة تعمل على أن يكون وجودها فاعلاً على مختلف المستويات في ما تحتاجه المنطقة.
ويأتي الموقف اللبناني هذا، استناداً إلى المصادر، "في ظل الرغبة التي أبدتها الأمم المتحدة للمسؤولين اللبنانيين بالتعاون اقتصادياً، لكن انطلاقاً من وجود مشاريع في اطار مخطط توجيهي شامل للمنطقة، وليس في اطار مشاريع من هنا وأخرى من هناك".
من هنا، أهمية التقرير الذي سيعده أنان بناءعلى ما شهده لارسن وما كتبه في التقرير الذي سيقدمه إليه، إذ ان تضمينه الهدوء والاستقرار في الجنوب له تأثير فاعل على نشاط منظمات الأمم المتحدة هناك، فإذا استقر الوضع في الجنوب ستوجه جهود المنظمة الدولية إليه اقتصادياً، وان لم يستقر لا تستطيع المنظمة ان تقوم بالمشاريع، وهذا ما سمعه المسؤولون اللبنانيون.
ولفتت المصادر الى انه لن يكون هناك خفض جديد لعدد القوة الدولية في الجنوب، وان عددها منذ الآن وحتى انتهاء مهمتها سيبقى على حاله.
وفي كل الأحوال، لا ينفي لبنان أهمية طرح نشر الجيش، ومدى تعلق ذلك بدعوته المجتمع الدولي الى حل مشكلة النزاع العربي الاسرائيلي.
ومن هذا المنطلق ايضاً، تتعاطى الدولة اللبنانية مع وضع المخيمات الفلسطينية، إن لجهة الوجود المسلح الكثيف فيها، او عدم دخول السلطة الى داخل المخيمات. وبحسب المصادر الوزارية، فإن لبنان ليس في وارد ان يقوم بالغش تجاه نفسه، إذ إن موضوع اللاجئين الفلسطينيين مهم جداً، لا بل استراتيجي بالنسبة الى لبنان وقرار عدم دخول الجيش المخيمات يجنب لبنان نقل المشكلة الى داخله، في حين ان المطلوب إعادة المشكلة الى مسببيها، أي ان توجه المشكلة الى اسرائيل، لكي لا يبرر في مثل تلك الحالة وجود اسرائيل.
وقالت المصادر: "إن هم لبنان ان يبقى الوضع هادئاً، وان يتنبه الفلسطينيون الى ان مشكلتهم هي مع اسرائيل. والسلطة اللبنانية تعمل جاهدة عبر الجيش اللبناني لضبط الوضع في محيط المخيمات لتوفير الاستقرار والهدوء. ولهذا السبب، هناك القوى اللازمة في المحيط لمنع انتقال المشكلات الى الخارج". وأشارت الى ان الاحتياطات متخذة لمراقبة حدود المخيمات وضبط أوضاعها، بحيث يبقى أي تدهور أمني محصوراً في الداخل، وبالتالي يبقى الضرر محصوراً جغرافياً وسياسياً.
ولم تخفِ المصادر حصول نوع من الوساطة طلبتها أكثر من جهة لتهدئة الأمور داخل المخيمات وحل المشكلات في ما بين المتنازعين من دون ان تنعكس على خارجها. كما لم تستبعد ان يكون نحو نصف الفصائل مخروقاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.