أوضحت مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت أن "لبنان أبلغ المجموعة الدولية ضرورة تضمين "خريطة الطريق" مبدأ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، وعدم إغفال هذا الموضوع البالغ الأهمية للبنان، خصوصاً أن "خارطة الحل" للنزاع العربي ـ الإسرائيلي التي أقرها العرب في قمة بيروت، وهي المبادرة العربية للسلام، أكدت مبدأ حق العودة للاجئين الى ديارهم، وتطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الخصوص".
وأكدت المصادر أن لبنان أبلغ المجموعة رفضه التوطين الفلسطيني، وهذا ما نص عليه الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية، "كما أن الواقع الديموغرافي يفرض على لبنان رفض التوطين وهذا أمر من الثوابت اللبنانية".
ولفتت المصادر الى أن لبنان، وقبل نشر الخريطة "يرغب في أن يتم إدخال تعديل عليها في موضوع توضيح حق العودة ليضمن منع التوطين، علماً أن لبنان لم يتسلم الخريطة رسمياً، وتبلغ من أركان الرباعية أنها ستسلمه النص الرسمي غير المعدل بعد نشرها المنتظر. ويرتقب أيضاً أن تتسلم سوريا رسمياً الخريطة في الوقت نفسه".
وقالت المصادر إن لبنان لا يُعلق آمالاً كبيرة على نشر الخريطة "وعلى الرغم من اعتباره أنها تشكل حلاً مجتزأ، وأنها تعمل لتحقيق الاتفاقات الأمنية قبل السياسية في المنطقة، لا يزال يبدي شكوكاً حول جدية إسرائيل في القبول بها بعد العديد من الشروط التي وضعتها حولها، إن لناحية المضمون، أو لناحية توقيت طرحها للنقاش ونشرها".
وأشارت الى أن علامات استفهام لا تزال قائمة على مجرد نشر الخريطة أبرزها يتصل بالتالي:
"أولاً: هل ستستجد شروط جديدة على توقيت النشر؟ بعدما كان الأمر مرتبطاً بتعيين رئيس حكومة فلسطينية، ثم تطور ليرتبط بما بعد تأليف حكومة جديدة، والآن يحتمل أن يكون متعلقاً بما بعد نيل الحكومة الفلسطينية الثقة.
ثانياً: ما الهدف من نشر الخريطة؟ هل تنشر لكي تُفرض على الأفرقاء المعنيين بها، أو لكي تبحث فقط؟
فالأوروبيون يقولون إنها ستنشر لكي تطبق، في حين أن مستشارة الأمن القومي الأميركي كوندليزا رايس تقول إنها تنشر لكي تقدم الى الأفرقاء، كما أن الجانب الفرنسي يحاول أن يكون تقديم الخريطة من ضمن خطة فرنسية لتطبيقها في إطار حل لأزمة الشرق الأوسط عن طريق مؤتمر دولي يشارك فيه العراق أيضاً. وتبدو الخطة الفرنسية الأقرب الى الموقف اللبناني لناحية عدم تقديم الحل الأمني على الحل السياسي.
من هنا، فإن المدى الذي ستبلغه الجهود الدولية لتطبيق مضمون الخريطة هو الآن محط اهتمام الدول العربية التي تسلمتها، والتي لم تتسلمها رسمياً كلبنان وسوريا. وأوضحت المصادر أن ثمة موقفين من الجهود في هذا الاتجاه، الأول يقول إن الولايات المتحدة الأميركية ستستعجل في تطبيق الخريطة من أجل تقديم ما يرضي العرب بعد الحرب على العراق، وما رافقها من معارضة من الرأي العام العربي والدولي، ومن رفض جامعة الدول العربية لها، ومن الرفض أيضاً لأي تهديدات جديدة تطال سوريا. أما الموقف الثاني فيقول إن ترتيب الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق يحتل الأولوية الأميركية، لذا، فإن ذلك من شأنه تأخير الاهتمام الجدي بالعملية السلمية في الشرق الأوسط بالرغم مما يصدر في هذا الموضوع".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.