أوضحت مصادر ديبلوماسية معنية، أن لبنان طلب من الأمم المتحدة إدراج اسمي مرفأي بيروت وطرابلس اللبنانيين مع أسماء المرافئ التابعة لبعض دول المنطقة التي اعتمدت لتبادل السلع في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء المتعلق بالعراق.
وقالت إن لبنان ينتظر جواباً على هذا الطلب، وإن بلورة الوضع العراقي، لا بد أن تنعكس عليه خلال الفترة المقبلة.
واستناداً الى المصادر ليس صحيحاً أن لبنان استثني في مرافئه من الاستفادة من برنامج النفط مقابل الغذاء المخصص للعراق، ذلك أن الأمم المتحدة حددت مرافئ الدول التي يشملها البرنامج وهي مرافئ الدول التي لها حدود مشتركة مع العراق، أي الموانئ الثلاثة الاسكندرون في تركيا، والعقبة في الأردن، واللاذقية في سوريا، لذا فإن اعتماد هذا المعيار، لا يمكن من خلاله الاستنتاج أن لبنان استثني في مرافئه من البرنامج، لأن ليس لديه حدود مشتركة مع العراق، ويتوقع لبنان أنه إذا ما قررت الأمم المتحدة اختيار موانئ بديلة لتلك أو رديفة لها، فبإمكانها أن تستعين بالمرافئ اللبنانية التي كان لها أساساً دور مهم في التجارة مع العراق عبر البرنامج خلال السنوات السابقة، وما قبله، حيث كان التبادل المباشر بين بيروت وبغداد، فيما يُعرف بالتجارة المثلثة والترانزيت.
وتؤكد المصادر، أن موقع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يتمتع بزخم وقوة كبيرين، على الرغم من أن الحرب الأميركية على العراق تمت من دون غطاء الأمم المتحدة. فالتعاون الأميركي الوثيق مع أنان في مرحلة ما بعد الحرب على العراق، إن حصل، له مدلولاته. ففي عراق ما بعد الحرب أمران رئيسيان، الأول: النفط مقابل الغذاء، والثاني الإدارة والسلطة. فإذا ما سمحت واشنطن بدور كبير للأمم المتحدة فيهما، فإن ذلك يعني أن هناك مكاناً للفرنسيين وللروس وللبريطانيين بشكل أوسع، وهم الذين يطالبون بدور للأمم المتحدة في إدارة العراق. أما إذا استلم الأميركيون الإدارة، فسيصعب عندها ضمان نصيب الأوروبيين وآخرين في المجتمع الدولي. فالمشكلة هي في اقتناع الأميركيين بدور الأمم المتحدة في العراق ما بعد الحرب، خصوصاً أن واشنطن تميل الى أن تحكم هي وتتحكم ببرنامج النفط مقابل الغذاء، تحت عنوان أن الأميركيين لم يقوموا بالحرب ليعودوا ويقدموا مكتسباتها الى الأمم المتحدة وتوزيع مغانمها على دول العالم التي تهمها مرحلة ما بعد الحرب لتقوية اقتصاداتها.
كذلك، هناك عقبة أخرى، في تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء، وهي أن السلطة على الأرض في العراق هي التي يجب أن توقع على عقود هذا البرنامج تجاه الأمم المتحدة. فبعدما كانت توقع السلطات العراقية على ذلك، يبرز السؤال عن الجهة التي ستوقع حالياً. هذا المسألة لم تحسم بعد، لعلها هي التي تؤخر تطبيق هذا البرنامج وتؤخر بالتالي استعدادات الدول للتعاون في إطاره.
ففي السابق كان أنان يقرر الغذاء الذي سيتم شراؤه مقابل النفط بالتعاون مع السلطة العراقية، أما الآن فيتوقع ومع التقدم العسكري لناحية الحسم أن تكون لسلطة الأمر الواقع تحديد مقتضيات التعاون مع المنظمة الدولية في البرنامج.
وهذا أيضاً لن يقرره أنان، بل إن مجموعة الخبراء التي سيستعين بها هي التي ستقدم آراءها إليه، لكن المقياس ليس سياسياً.
ولفتت المصادر الى أن الكويت تحصل على حصة من صندوق النفط مقابل الغذاء، قدرها 20 في المئة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.