أفادت مصادر ديبلوماسية رفيعة في بيروت، ان اتصالات عربية قائمة لدرس سبل التحرك مستقبلاً، في إطار ما تفرضه التطورات العراقية، واستباق التفكير بما يمكن للعرب ان يقوموا به، وطريقة تعاطيهم مع الوضع القائم بعد الذي جرى وسيجري في العراق، وفي ضوء التقويم الحاصل عربياً ودولياً ولدى عواصم القرار في العالم ومنظمة الأمم المتحدة.
وأكدت المصادر ان لبنان يرى ان الظروف ما بعد الحرب على العراق، تفرض عقد قمة عربية طارئة، وان التفكير الحاصل حالياً على المستوى العربي لم ينضج بعد، ولم يتضح ما إذا كان سيعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية او على مستوى قمة.
وأوضحت المصادر، ان الولايات المتحدة الأميركية التي مارست ضغوطاً في وجه المطلب العربي بأن يعقد مجلس الأمن جلسة لاستصدار قرار حول العراق، او ان تعقد الجمعية العامة جلسة لها، يفترض ألا يمنع ذلك العرب من ان يتداولوا على مستوى رفيع الظروف المصيرية التي يمرون بها من جراء الحرب الأميركية على العراق. فالولايات المتحدة عملت لئلا تجتمع مع أحد خصوصاً في إطار الأمم المتحدة قبل ان تنهي مخططها في العراق لكي لا تسمع انتقادات الدول الرافضة للحرب.
إلا ان الاتصالات العربية القائمة تتناول استناداً الى المصادر، طبيعة التعاطي العربي مع العراق ما بعد الحرب وعلى أي أساس.
فإذا كانت الحكومة المنبثقة من مرحلة ما بعد الحرب هي حكومة أميركية، يعني انها على أساس الاحتلال، فسيكون للعرب موقف مغاير عما إذا كانت الحكومة الجديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث سيعبّرون عن تعاط مختلف، لا بد ان يكون أكثر ايجابية مما سيكون عليه التعاطي إذا كانت حكومة أميركية.
ومما لا شك فيه، ان العرب لا يسعون من خلال اتصالاتهم الحالية المكثفة الى مواكبة التطورات الحالية فقط، بل الى ان يكونوا حاضرين سياسياً في الوقت المناسب بسبب تسارع الأحداث والتطورات في العراق، بعدما سجلت الخطط الأميركية تطوراً لافتاً على صعيد الدخول الى العاصمة بغداد، بطريقة انتحارية هدفت الى إضعاف معنويات العراقيين، وهذا ما تركز عليه واشنطن في الحرب.
وأشارت المصادر، الى ان هناك حالتين اثنتين مرجحتين لطبيعة الحكومة المرتقبة في العراق، فإما ان تكون حكومة عسكرية أميركية، عندها تكون حكومة أمر واقع ومنبثقة من الاحتلال، ويتعاطى معها العرب ضمن ما تقتضيه موجبات اتفاقية جنيف الرابعة، ان كان في مسألة الاعتراف او التعاون.
أما إدا كانت حكومة عراقية برضى أميركي طبعاً، وإذا ما قامت بإرسال طلب الى الحكومات العربية والى جامعة الدول العربية للاعتراف بها والتعاون معها كونها هي التي تمثل العراق والشعب العراقي، فهنا يعود الى كل دولة عربية ان تقرر الموافقة على طلب الحكومة الجديدة، او عدمها، كما يعود الى جامعة الدول العربية ان توافق بدورها.
إلا أن عدم إطلاق صفة الاستعمار على الوجود الأميركي والبريطاني في العراق، فهو لا يؤثر في موضوع استقلال العراق، الذي يبقى في المفهوم الدولي بلداً مستقلاً ومعترفاً به دولياً بحدود واضحة ومعلنة ومعترف بها ايضاً. هذا الواقع، لن يغيّر شيئاً في عضوية العراق كدولة ان في جامعة الدول العربية او في الأمم المتحدة، التي تبقى سارية.
إلا أن تشكيل حكومة أميركية عسكرية انتقالية في العراق قد يجعل التمثيل العراقي لدى الجامعة العربية شاغراً او معلقاً حتى تشكيل حكومة عراقية جديدة.
كل هذه الاحتمالات هي مدار نقاش عربي يتم بلورة التعاطي معه من خلال الاتصالات القائمة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.