تنشط الاتصالات الديبلوماسية على أكثر من خط للعمل على استصدار قرار جديد داخل مجلس الأمن الدولي، في الموضوع العراقي، يشكل مرجعية قانونية دولية لمواجهة اثار الحرب الأميركية التي تخوضها واشنطن ضد العراق منذ نحو أسبوعين.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية في نيويورك أن العقبة الديبلوماسية أمام الدول التي تتحرك من خلال المنظمة الدولية "تتمثل بعدم وجود قرار صادر عن الشرعية الدولية يقضي بانسحاب القوات الحليفة من الأراضي العراقية، كما في كل أنواع الحروب، حيث هناك غالباً مقررات يتم على أساسها الطلب من القوات التي تقوم بالاعتداء ان تنسحب"، مشيرة الى عدم وجود أي سند منبثق من الشرعية الدولية يتعلق بالعراق سوى القرار 1441، علماً أن المرجعية الأساسية موجودة وهي القانون الدولي والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة واتفاقات فيينا للعلاقات الدولية.
وترى المصادر أن مسألة صدور قرار جديد يتعلق بالعراق، تخضع لحسابات عدة، عدا "الفيتو" الأميركي، وهي:
" ـ أولاً: ان القوى العسكرية على الأرض تفضل ان تعمل لتحسين قواعدها ومواقعها، ان كانت كقوة غازية، او قوة مدافعة رافضة للاحتلال، قبل أي حديث ديبلوماسي. مما يعني ان هناك تسابقاً الآن بين الحلول الديبلوماسية والحلول العسكرية، ولا بد للأمر الواقع على الأرض من أن يفرض مقتضياته على قواعد الحل الديبلوماسي. وطالما انه لا توجد اية جهة دولية قادرة على ان تهدد بأمر ما لوقف الاعتداء، فإن الوضع العسكري سيكون له التأثير الأساسي في فرض الحلول الديبلوماسية.
ـ ثانياً: هناك تساؤلات حول ما سيطلب في مشروع القرار، هل هو وقف النار، أم وقف العدوان وانسحاب القوات الغازية الى خارج حدود العراق الدولية، وهذا هو موقف لبنان وسوريا وجامعة الدول العربية، أم وقف القتال. ذلك ان وقف النار له معنى قانوني ملزم ويعطي حقوقاً للمحتل، ويؤدي الى قيام خط يفصل بين قوة الاحتلال، ومكان تواجد قوة الدولة التي تدافع عن نفسها. اما وقف القتال، فله معنى أقل من الناحية القانونية ومن ناحية المضمون، وكذلك وقف العدوان. ويبدو الموقف الروسي في هذا المجال مميزاً مقارنة بمواقف الدول التي تقول ان الأميركيين سينتصرون على الرغم من انها من رافضي الحرب على العراق.
ولا تسقط المصادر من حساباتها في المطلق الحديث الدولي عن وقف النار، وتراجع حظوظ ذلك، او تقدمها، وهذا مرتبط من دون شك بالوضع الميداني. "فالجميع يدرك تماماً المعاني القانونية لوقف النار، وأهمية أن يكون أي حل منبثق من الشرعية الدولية، لكن اذا تطورت المعارك في العراق بشكل يعطي واشنطن الخيار بهدم بغداد أو بوقف النار مثلاً، فان الخيار الوحيد أمام الوسطاء الدوليين قد يكون ساعتئذ وقف النار. فكل شيء مرتبط بأن يكون مقارناً ومنسوباً الى الواقع، وليس الى مقتضيات الشرعية الدولية فقط".
وتلفت المصادر الى أنه في الحرب الأميركية على العراق "ليس لواشنطن أي ارتكاز على أي طرف داخلي في هذا البلد. فعادة يكون في مثل هذه الحروب تعاون مع حكومة في ظل وجود حكومتين، أو مع تيار اذا ما تعددت التيارات في الداخل، أو مع حكومة مناوئة للحكومة الاساسية أو ان فريقاً معيناً في الداخل يستدعي جهة خارجية للتدخل. وما تقوم به واشنطن في العراق مغاير تماماً لمثل هذه الحالات. فليس في العراق حكومة أخرى أرسلت تطلب القوات الأميركية والحليفة، إنما توجد قوات غريبة، تتصرف كما تشاء على أرض دولة أخرى، ومن دون مرجعية للشرعية الدولية ولا قرار، فقط بصورة تمثل أبشع أنواع الفلتان السياسي والعسكري".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.