مسار الحرب يحدد دور الأمم المتحدة في العراق

إذا كان دور الأمم المتحدة معدوماً في موضوع الحرب على العراق، إذ كان يفترض أساساً ان لا تسمح بحصولها، انطلاقاً من مهمتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إلا ان ذلك لم يحل دون سعي المنظمة الدولية، الى القيام مجدداً بدور ما. فما هو هذا الدور؟
المصادر المتابعة للمناقشات الجارية في مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تكشف ان الدور المطروح للمنظمة الدولية في الوقت الحاضر، يتعلق بالمسألتين الانسانية والاقتصادية، فيما يبقى الدور الديبلوماسي والسياسي بعيد المنال وغير متوافر.
فالعرب، عبر جامعة الدول العربية، يأملون بقرار سياسي صادر عن مجلس الأمن او الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد قرارات الدورة 119 للجامعة في وقف العدوان الأميركي على العراق، وانسحاب القوات الحليفة الى ما وراء الحدود العراقية.
ولكن هذا الأمر دونه صعوبات كبيرة، اضافة الى استحالة صدور إدانة للعدوان، في إطار قرار عن المنظمة.
اما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، فإنه يرغب في دور اقتصادي للمنظمة، عبر إعادة إحياء مبدأ "النفط مقابل الغذاء".
على الرغم من انه يتوقع ان تعمل واشنطن لوضع اليد على هذا البرنامج، لما فيه من منفعة اقتصادية، تتأتى من مدخوله. على ان هذا الموضوع سيتغير بعد الحرب لناحية إلغائه.
اما بريطانيا، فهي ترغب فقط في دور انساني للمنظمة. وإمكانات توافر ذلك، تبدو حتمية، خصوصاً ان التحالف لا يرفض مبدأ تقديم المساعدات الانسانية للعراقيين، ويعتبرها عاملاً داعماً لوجوده العسكري على أبواب الأراضي العراقية. وكل مساعدة لا تتعلق بدور سياسي ومحدودة الأهداف، لا تشكل مسألة خلافية بالنسبة اليه.
اما بالنسبة الى مشاركة الأمم المتحدة في "إدارة مدنية" في العراق، في أعقاب الحرب، فهذا ليس محسوماً بعد، وان ظهرت تلميحات أميركية حوله. لكن البت بهذه المسألة، يبدو الآن صعباً، لأن المطروح حالياً يتناول فقط الجانب الانساني والاقتصادي، فيما لا يزال الجانب السياسي في مراحل صعبة. وكذلك الأمر بالنسبة الى احتمال إعطاء الأمم المتحدة دوراً ميدانياً على الأرض، من خلال إرسال قوات لحفظ السلام. فهناك صعوبات جدية أمام إقرار ذلك، لأسباب مشابهة لتلك المتعلقة بالشق السياسي من المسألة. فإذا فشلت الولايات المتحدة في العراق، وهذا ما يحدده مستوى المقاومة على الأرض، وسير العمليات العسكرية، فإن واشنطن قد تعمل لإظهار هذا الدور وتعميق منطلقاته، اما إذا ربحت عسكرياً، فمن غير المؤكد ان توافق على الاستعانة بقوات حفظ السلام الدولية، وقد تكتفي بقواتها هي لحفظ الأمن، كما ترى ذلك مناسباً، لاسيما انها انطلقت أساساً في حربها من دون ان تأبه للمنظمة الدولية. ومع ذلك، فإنها ستضطر الى الاستعانة بالأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، إذا ما وجدت ان لها مصلحة في ذلك.
ومع الصعوبات القائمة التي تواجه الموقف العربي في مجلس الأمن، وتوقعات الفشل الذريع في تسويق المشروع الذي قد يطرح على الجمعية العامة، فإن الأسئلة المطروحة هي على الشكل الآتي:
ـ ما هي حدود دور المنظمة في ما إذا رغبت في النظر في الحرب على العراق وتحمّل مسؤولياتها تلقائياً. هل تبقى من دون فاعلية حتى تصل الى مرحلة تعطيل الدور، ام تعود الى رمي الكرة في ملعب الدول الأعضاء وتطلب منها ان تتحمل مسؤولياتها، وخصوصاً ان ما حصل في الأساس تم خارج إطار الشرعية الدولية؟
ـ هل تدعم الحكم الجديد في بغداد الذي قد ينشأ وتطلب من الدول مساندته، على اعتبار انه أصبح أمراً واقعاً؟
ـ إلامَ سيبقى قرار إدانة الولايات المتحدة غير وارد في المنظمة الدولية؟