عمل لبنان على تعزيز التدابير الامنية على مواقع كل السفارات التي تشارك دولها في الضربة العسكرية على العراق، الا ان سفارات عدة احتجت على حصول التظاهرات اليومية على أبوابها، وأبدت انزعاجها من هذا الامر امام اكثر من مسؤول لبناني، في حين اشارت معلومات رسمية الى ان الدولة اللبنانية لن تمنع حرية التعبير عن الرأي، وفي حال حصول خروق امنية من المتظاهرين تعمد القوى الامنية الى السيطرة على الوضع.
وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت ان السفارة الاميركية وضعت الرعايا الاميركيين تحت نظام المغادرة الاختيارية، مع الاهتمام البالغ بشؤونهم في أي وقت، لافتة الى وجود اجراءات امنية مشددة حول السفارة وعلى تنقلات طاقمها من ديبلوماسيين وغير ديبلوماسيين.
وأوضحت المصادر ان اي اجراءات جديدة قد تتخذها السفارة تكون بناء على تقديرات جديدة لظروف قد تستجد، وليس شرطاً ان يتم تغيير هذه الاجراءات كل يومين او اسبوع لأن ذلك تفرضه المستجدات فقط.
أما بالنسبة الى السفارة البريطانية في بيروت فإنها بحسب المصادر، تنصح الرعايا البريطانيين في لبنان بعدم السفر اذا كان غير ضروري، اما اذا كان وجودهم ضروريا في لبنان فيجب الحفاظ على مستوى عال من اليقظة ومراعاة الاجراءات الامنية. وتسمح السفارة بمغادرة طوعية لعائلات الموظفين فيها، كما سمحت بمغادرة الموظفين غير الضروريين الذين يرغبون بذلك.
وتؤكد المصادر ان التطورات في العراق والمنطقة ستؤثر في "نصيحة السفر"، والتي قد تعدل بين لحظة وأخرى، ويتوقف ذلك على الظروف المستجدة.
وأفادت المعلومات أن سفارات أخرى تشترك دولها في الحرب مثل اوستراليا واسبانيا وهولندا تقوم بإجراءات مماثلة بالنسبة الى رعاياها ولو كان عددهم اقل من الرعايا الاميركيين والبريطانيين. لكن الاحتياطات التي تتخذها السفارات تبدو مطلوبة بناء على تعليمات من وزارات الخارجية في هذه الدول. والتعليمات ليست موجهة الى لبنان فقط، بل تنسحب على كل دول المنطقة، على اعتبار ان التطورات في العراق متلاحقة، وأن الشعوب العربية كافة ترفضها على الرغم من مواقف الحكومات المتباينة، والاجراءات الامنية لا تطال سفارات الدول الغربية المشاركة في الحرب فقط، بل ايضا سفارات الدول العربية التي تقدم اراضيها ومياهها واجواءها كقواعد اميركية ولا سيما سفارتي الكويت وقطر.
ولاحظت المصادر ان السفارات لا تقدم اي معلومات حول الرعايا وعددهم، ومن غادر لبنان ومن لم يغادر، ولا تفاصيل حول الاجراءات الامنية لأنها تعتبرها أموراً لا يمكن الافصاح عنها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.