لبنان يبلغ باتل رفضه "قانونية الحرب"

العمليات العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة على العراق كانت خلال الساعات الماضية محور مشاورات عربية مكثفة، شارك لبنان في جانب كبير منها، وأسفرت عن استبعاد عقد قمة طارئة، وابقاء انعقاد الدورة 119 العادية للجامعة العربية في موعده، وهي بالمناسبة الدورة العربية الأولى بعد انطلاق الضربة، وستتم خلالها مناقشة الوضع العراقي.
وعزت مصادر ديبلوماسية الاسباب الكامنة وراء استبعاد القمة الى اعتبارات عدة ابرزها "انتظار المزيد من الوقت تلافيا لاظهار تباين اكثر مما هو حاصل في المواقف العربية، ولكي لا يأتي طرح انعقاد هذه القمة كمسبب للتباين في وجهات النظر، لأن الوضع العربي لا يحتاج الى المزيد من الخلافات. وما دامت الدورة 119 تأخرت في الانعقاد بسبب القمتين العربية والاسلامية في بداية الشهر الجاري، فلا لزوم لاستعجال الامور، ويفضل ان يتم التشديد على موعد الدورة الاثنين والثلاثاء المقبلين، والتي ستفرض الحرب على العراق نفسها كبند له الاولوية في النقاش،على الرغم من ان الاجتماع عادي. أما الاعتبار الثالث فمرده الى ان حصول اجتماع عربي طارئ على مستوى وزاري او قمة لن يؤدي عمليا الى احداث تغييرات في مجرى التوجه العسكري الذي يحكم الولايات المتحدة في تعاطيها مع الموضوع العراقي، وبالتالي، لن يتمكن اي اجتماع عربي من وقف الحرب، مهما علت الاصوات المعارضة لها".
وتجمع التقارير الديبلوماسية الواردة الى بيروت من عواصم القرار على "ان الضربات على العراق لا تعني بدء الحرب الفعلية، بل تأتي في اطار الاستكشاف الاولي للتحركات، والتي قد تكون حصلت بناء على معلومات محددة. الا انه في حال بدء الحرب الفعلية، فيتوقع ان تطول نظرا الى المقاومة العراقية للجيش الاميركي والتي تجعل حرب العراق مختلفة عن حرب اميركا على افغانستان".
وأوضحت المصادر الديبلوماسية "ان واشنطن تحاول تعميم القول ان موقفها قانوني في شأن الضربة انطلاقا من مسألتين: الاولى القرار 1441 الذي اعتبرته واشنطن واضحا ويجيز ضربة تلقائية للعراق اذا لم يبد تعاونا ويدمر اسلحة الدمار الشامل ويكشف عنها. أما المسألة الثانية فهي ان واشنطن كانت تخطط للضربة على العراق منذ 12 عاما. وهذه الفترة الطويلة شكلت امام بغداد فرصة واسعة للاعلان عن اسلحتها، وللتعاون، ولكنها لم تفعل. وتعتبر واشنطن ان هذه الفرصة كافية، وانها لا تسقط من حسابها اتهاماتها الارهابية للرئيس صدام حسين".
وأشارت المصادر الى انه كان للبنان رد مباشر على هذا "الموقف القانوني" تبلغه السفير الاميركي فنسنت باتل، الذي كلفته بلاده مهمة شرح موقفها، على غرار ما قام به سفراء اميركا في دول العالم، والدول العربية خصوصا. وكرر المسؤولون اللبنانيون امام باتل الموقف اللبناني الرسمي الذي يقول برفض الضربة على العراق، وان القرار 1441 كان يحتاج الى استكمال تطبيقه، وهو لا يجيز الضربة تلقائياً، بل يحتم العودة الى مجلس الامن الدولي والشرعية الدولية، بعد انهاء عمليات التفتيش واعطائها المزيد من الوقت.
ويعتبر لبنان، ان الحرب على العراق غير مشروعة، انطلاقا من مقررات قمتي شرم الشيخ وبيروت.