أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ان بلاده تسعى الى تأمين كل متطلبات الشعب في اختيار ممثليهم، مبديا اعتقاده اننا وصلنا إلى مرحلة يجب أن نتحد لتنمية البلد.
وقال ان حال الديموقراطية في الكويت ليست جديدة، فكنا نمارسها قبل وجود الدستور في البلاد.
ورداً على سؤال اوضح الشيخ الصباح ان تأثير ما يجري في المنطقة موجود لدى الدول كافة، ومهما حصل سنحاول التفاهم مع البرلمان الجديد وان نلبي رغبات الشعب الكويتي.
كلام الشيخ الصباح جاء اثر زيارة قام بها الى المركز الاعلامي الذي يواكب التحضيرات لانتخابات مجلس الامة الكويتي التي ستجري في 2 شباط (فبراير) المقبل.
وقد جمع الشيخ صباح الصحافيين العرب الموجودين في الكويت، وخص الوفد اللبناني بثناء لافت للصحافة اللبنانية، ودعاهم الى الجلوس حوله، ودارت دردشة معه، تناولت المحطات الاساسية في انتخابات الكويت، وقارنها من حيث الشكل والمضمون مع الانتخابات النيابية في لبنان، ان في حدة الخطاب السياسي أو البرامج الانتخابية، انما تدور الانتخابات في الكويت تحت سقف الوحدة الوطنية الكويتية والمصلحة العليا للبلاد.
كما زار وزير العدل احمد المليفي المركز الاعلامي، وعقد مؤتمراً صحافياً، شرح فيه التقرير الصادر عن الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات وجمعية الشفافية الكويتية، والذي خرج بنتيجة أكدت ان الانتخابات الكويتية تجري في جو من الديموقراطية والمناخ السلمي، وفي اطار من الايجابية على مستوى الخطاب السياسي، كما ان المجتمع المدني يقوم بدور فاعل ومؤثر في المسارات التحضيرية إن لجهة اعداد المراقبين، او لجهة مراقبة وسائل الاعلام.
ويعترف وفد الشبكة العربية لديموقرطية الانتخابات وجمعية الشفافية الكويتية، ان القانون الكويتي يحرّم تجاوزات ومخالفات اساسية منها: استخدام دور العبادة والعلم، والرشوة الانتخابية، واستخدام اموال النقابات والجمعيات.
اما الشارع الكويتي فعلى مختلف مشاربه السياسية فيطالب بـ4 قضايا اساسية تتلخص بـ:
1 تطوير مناهج التعليم وتحديثها خصوصا الدراسات العليا والجامعية، حيث ان الجامعات الكويتية لم تعد تستوعب الطلاب المتخرجين من الثانويات العامة مما يتسبب بهجرة الشباب ودفع تكاليف باهظة للتعليم الجامعي.
2 تطوير الخدمات الطبية وتحديثها لأن المستوى الطبي والعلمي المطلوب متوافر في الخارج ما يكلف ايضاً مبالغ باهظة من مالية الدولة كون الدولة الكويتية هي التي تكفل حق الطبابة الشبه مجانية للمواطنين.
3 ان الكويت بعد الغزو العراقي اعادت بناء مؤسساتها الدستورية، ولكن المطلوب تطويرها.
4 الموقف من الربيع العربي هو موقف موحد لجميع الفئات السياسية الكويتية باعتبار ان الربيع العربي يجب ان يضع نهاية للانظمة الديكتاتورية، خصوصا ان الكويتيين لا يعتبرون ان لديهم مشكلة ما داموا ينعمون بتبادل للسلطة على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية، علماً ان هناك دستورا في الكويت من 1963.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.